مجلس شورای اسلامی پیگیر مسأله موسسات اعتباری غیرمجاز است
سید مهدی مقدسی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا در استان مرکزی، بیان کرد: مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی که عصاره ملت بوده و نسبت به آن ها تعهد دارد، دغدغه سپرده گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز را درک کرده و به صورت جدی پیگیر این مسئله است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در رابطه با موسسات اعتباری غیر مجاز، اظهار داشت: طی سالیان گذشته، تعاونی های اعتبار اقداماتی را با مجوز یا بدون مجوز انجام دادند که فاقد نظارت کافی بوده و با تعهدات آنان منطبق نیست.
مقدسی ادامه داد: ساماندهی این موضوع به سرعت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کردند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سران سه قوه در جلسات علنی و غیرعلنی مجلس شورای اسلامی در پی حل مسئله موسسات اعتباری غیرمجاز هستند، گفت: سران سه قوه مصوباتی دارند که باید از سوی وزارت اقتصاد، دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی عملیاتی شود.
مقدسی اضافه کرد: اقداماتی در راستای ادغام موسسات اعتباری غیر مجاز در قالب یک بانک مطرح شده است که بانک مرکزی باید ضمانت های لازم در این زمینه را به مردم داده و در جامعه آرامش ایجاد کند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تمایل مردم به سرمایه گذاری، بیان کرد: اگر دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی به مردم تعهد داده و نسبت به مسائل موسسات اطمینان بخشی کنند، آن ها را به سرعت تبدیل به بانک کرده و تعهداتشان را بپذیرند، بسیاری از مردم تمایلی به برداشت سپرده هایشان نخواهند داشت.
مقدسی خاطرنشان کرد: موضوع موسسات مالی و اعتباری از سوی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصاد به صورت جدی در حال پیگیری بوده و گزارشات آن در جلسات علنی و غیرعلنی مطرح می شود.
وی افزود: رییس مجلس شورای اسلامی در رابطه با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، به وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی هشدار لازم را داده اند و امیدوار هستیم که ساماندهی این مسئله به سرعت صورت بگیرد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: رییس مجلس شورای اسلامی و سران سه قوه، جلسات مستمری در رابطه با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و پرداخت بدهی های مردم داشته اند که بخشی از مصوبات آن ها علنی شده و پس از عملیاتی شدن می تواند در جامعه آرامش ایجاد کند./842/ت۳۰۲/ب۲