انحراف آشکار از قانون عملیات بانکی بدون ربا

اشاره: بانکداری اسلامی نوعی بانکداری یا فعالیت بانکی است که با احکام اسلام همخوانی دارد و در قالب اقتصاد اسلامی تعریف می‌شود

بانک نهادی حقوقی است که عملیات‌های پولی، مالی و اعتباری را بر عهده دارد. بانکداری نیز عبارت است از ارائه خدمات و عملیات بانکی مانند: امانت داری؛ نقل و انتقال پول، سرمایه و اوراق بهادار اشخاص حقیقی و حقوقی و به کارگیری آن؛ وصول مطالبات اسنادی؛ صدور بروات و حواله‌های تجاری؛ اعطاء و توزیع اعتبارات و وام به اشخاص حقیقی و حقوقی؛ تأمین اعتبار در جهت توسعهٔ بازرگانی، کشاورزی و صنعت؛ خرید و فروش فلزات قیمتی و ارز؛ انتشار اسکناس و اوراق بهادار و تنظیم حجم پولِ در گردش؛ و اجرای سیاست پولی و کنترل حجم اعتبارات.

حال اگر بخواهیم این خدمات و فعالیت‌ها را طبق قوانین اسلام مدیریت و اجرا کنیم، «بانکداری اسلامی» پدید می‌آید. لفظی که مفهومی نسبی را بیان می‌کند: هرچه بانکداری به نظرات اسلام نزدیکتر باشد، بیشتر اسلامی است. پس اتصاف «بانکـ» به صفت «اسلامی»، بانکدار را ملزم می‌کند تا علاوه بر رعایت قوانین اسلامی در فعالیت‌ها و خدمات مانند اجتناب از ربا یا توزیع اعتبارات و به کارگیری سرمایه در موضوعات حرام مانند تولید و فروش هرگونه جنس حرام؛ در نهایت، هدف عالی اتمام مکارم اخلاق را نیز دنبال کند. همچنان که امام خمینی(ره) فرمودند «اسلام دینی است که با تنظیم فعالیت‌های مادی راه را برای اعتلای معنوی انسان می‌گشاید».

از این رو خبرنگار خبرگزاری رسا برای تبیین و تحلیل ابعاد بیشتر بانکداری اسلامی درصدد مصاحبه با حجت الاسلام والمسملین محمد رجایی استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی برآمده است.

حجت الاسلام والمسلمین رجایی در سال ۱۳۳۷درخانواده ای روحانی درشهرستان گناباد متولد شد. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همانجا سپری کرد و پس از ورود به حوزه دردوران جوانی از محضر مقام معظم رهبری و شهید هاشمی نژاد بهره جست و در مبارزه با رژیم ستم شاهی شرکت کرد و در ماجرای محکوم کردن مقاله توهین آمیز روزنامه اطلاعات به امام خمینی(ره) در سال ۵۶ توسط عمال رژیم دستگیر و زندانی شد. وی بعد از پایان دوره کارشناسی ارشد با رتبه یک در آزمون دکتری نيز با رتبه اول پذیرفته شد و براي ادامه تحصيل عازم خارج از كشور شد و دكتراي تخصصي خود (PhD) را از دانشگاه "دورهام" انگلیس دریافت کرد، همچنین وی نماینده شهرستان های گناباد و بجستان در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بوده است.

متن کامل این گفت‌وگو در زیر تقدیم خوانندگان محترم می شود.

رسا ـ تعریف بانکداری اسلامی چیست و چگونه بانکی را می‌توان اسلامی نامید و آیا بانکداری اسلامی با بانکداری بدون ربا مطابقت دارد یا نه؟

مفهوم بانکداری اسلامی مقداری خاص‌تر از بانکداری بدون رباست و به اصطلاح منطقی می‌گویند که بین این دو عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر بانکداری اسلامی بانکداری بدون ربا هست، اما هر بانکداری بدون ربا بانکداری اسلامی نیست، به این معنی که وقتی از بانکداری بدون ربا صحبت می‌کنیم، معنی‌اش این است که سعی کرده‌ایم که پدیده ربا را از بانک‌هایمان حذف کنیم، اما اگر بخواهیم از بانکداری اسلامی صحبت کنیم، علاوه بر بدون ربا بودن باید به مسائلی دیگر از جمله شرط عدالت، توجه به فقه معاملات، یا رفتار با مشتریان و... را نیز مد نظر قرار داد تا بتوانیم از آن به عنوان بانکداری اسلامی استفاده کنیم.

رسا ـ تفاوت اساسی میان بانکداری اسلامی و ربوی چیست؟

بانکداری ربوی شکل ساده‌ای از عقد قرض است، به این معنا که وقتی رابطه بانک با مشتریانش اعم از سپرده‌گذاران و یا متقاضیان تسهیلات، رابطه‌ای برقرار می‌شود، این رابطه داین و مدیون یا بدهکار و بستانکار است، به این معنا که وقتی سپرده‌گذار در بانک سپرده‌گذاری می‌کند پول خود را به بانک قرض می‌دهد و بانک هم تقبل می‌کند که بعداً، هم اصل پول را برگرداند و هم مبلغی را به عنوان بهره پس بدهد، از آن طرف نیز کسی که  تقاضای وارم دارد، علاوه بر پس دادن کامل پول باید مقداری نیز به عنوان بهره پس دهد، بنابراین؛ درآمد بانک از این مابه التفاوت دو نرخ بهره به دست می‌آید.

اما در بانکداری اسلامی مقوله‌ای به نام قرض الحسنه داریم که نمی‌شود برایش نه بهره‌ای داد و نه بهره‌ای گرفت ولی بانک می‌تواند متناسب با هزینه‌هایی که برای تجهیز منابع قرض الحسنه و همچنین تخصیص می‌تواند درصد و یا مبلغی را به عنوان کارمزد دریافت کند که البته عمده عقودی که در بانکداری اسلامی وجود دارد غیر از عقد قرض الحسنه است.

در بانکداری بدون ربا، دو دسته عقود داریم؛ عقود مبادله‌ای مانند عقد جعاله، سلف، خرید و فروش مدت‌دار که جزو عقود مبادله‌ای است که "درصدی" مشخصی می‌شود و یک سری عقود هم مانند عقود مشارکتی وجود دارد که در آن، بانک با گیرندگان تسهیلات شریک می‌شود و یک سود مشخصی را از اول نمی‌تواند مشخص کند، در پایان کار یا سال مالی حساب‌رسی می‌شود؛ این در جهت تخصیص منابع است. در تجهیز منابع  نیز افراد پول‌های خود را به بانک به عنوان قرض الحسنه می‌سپارند و بانک اختیار دارد در هر راهی که می‌خواهد مصرف کند.

همچنین عده‌ای نیز حساب جاری دارند که آن نیز به نوعی قرض محسوب می‌شود که به بانک می‌دهند که بانک آن را جزو منابع خودش به حساب می‌آورد، اما افرادی نیز هستند که سپرده‌گذاری مدت‌دار که شامل کوتاه مدت، میان و بلند مدت است پول‌های خود را سپرده‌گذاری می کنند. مفهوم این نوع سرپرده‌گذاری این است که افراد پول خود را در اختیار بانک قرار می‌دهند و به بانک وکالت می‌دهند که این پول‌ها را در راه‌های سود آور به کار ببرد و در پایان دوره، بانک حق الوکاله خود را بر می‌دارد و سود را بین سپرده‌گذاران به نسبت زمان و مبلغی که در اختیار بانک قرار داده‌اند، پرداخت می‌کند.

درآمدی که سیستم بانکی در بانکداری بدون ربا و اسلامی دارد یکی به حق الوکاله بر می‌گردد که سود را بر می‌دارد و بقیه سود را توزیع می‌کند، یکی هم آن قرض الحسنه‌ای که در اختیار بانک قرار می‌گیرد(گرچه که ملزم است که در راه‌های خاصی وام بدهد، مانند مریض‌هایی که می‌خواهند معالجه کنند نیاز به وام دارند، افراد کم بضاعتی که برای تحصیل فرزندشان نیاز دارند و وام‌های خرد به افراد نیازمند باید داده شود) این‌ها را هم در راه‌های سودآور به کار می‌گیرند. لذا تفاوت اساسی بین این دو سیستم(بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی) این است که سیستم ربوی رابطه دائن و مدیون و بدهکار و بستانکار برقرار می‌شود، وام می‌گیرند و می‌دهند، بهره می‌گیرند و می‌دهند، اما در سیستم بانکداری اسلامی سه نوع عقد داریم، یکی عقد قرض الحسنه است که سودی تعلق نمی‌گیرد، دیگری عقود مبادله‌ای است که سود قطعی از پیش تعیین شده می‌تواند بهش تعلق گیرد و سومی نیز، عقود مشارکتی است که طبیعتاً سود از قبل تعیین شده‌ای نمی‌تواند برایش لحاظ کرد.

رسا ـ آیا مهم‌ترین قواعد اصول حاکم بر بانکداری همین قرض الحسنه مبادله‌ای و مشارکتی است؟

وقتی از بانکداری اسلامی صحبت می‌کنیم علاوه بر این مطالبی که گفته شد، باید مسائل دیگری که در فقه اسلامی برای معاملات آمده است بیان شود، من جمله انصاف، عدم اسراف و یا عدالت. مثلا به افرادی که در بانکداری اسلامی وام می‌گیرند، اگر وام گیرنده توان بازپس دادن ندارد باید مهلت داد، بدون اینکه جریمه شوند و یا مسائل دیگری که در بانکداری اسلامی باید لحاظ شود.

رسا ـ شیوه‌های تجهیز منابع در بانکداری بدون ربا در ایران چگونه است؟

تجهیز منابع یا از طریق قرض(الحسنه یا حساب جاری) است و یا از طریق سپرده‌گذاری در حساب‌های مدت‌دار که بانک سپرده ها را در طرح‌های سود آور به کار گیرد و در پایان سال مالی، حسابرسی کند و حق الوکاله خود را بردارد، هر چه سود باقی ماند بین سپرده‌گذاران تقسیم کند، بنابراین سود قطعی از قبل تعیین شده نمی‌تواند برای سپرده‌گذار از قبل مشخص شود، آنچه که ما در سیستم بانکداری ایران داریم، چیزی به نام سود علی الحساب است، این سود علی الحساب به این معناست که بانک بر اساس تجربیاتی که سال‌های گذشته داشته است حدس می‌زند و مقداری کمتر از آن را به عنوان سود علی الحساب تعیین می‌کنند، اما سود قطعی در پایان سال مشخص می‌شود که ممکن است این سود دقیقاً منطبق با این سود علی الحساب باشد. زمانی نیز ممکن است سود واقعی، بیشتر از سود علی الحساب باشد که در اینجا بانک موظف است مابه التفاوت را پرداخت کند.

اگر سود واقعی، کمتر از سود علی الحساب بود، در قاعده اولیه باید بانک کمتر سود بدهد، یعنی دو درصد سود اضافی را از مشتری برگرداند، اما بانک به عنوان شخص ثالث و به عنوان تشویق سپرده‌گذاران که می‌خواهند سپرده‌گذاری کنند می‌گوید که من تعهد می‌کنم که اگر سود واقعی بانک از سود علی الحساب کمتر بود، آن مابه التفاوت را از مال خودم به شما پرداخت می‌کنم. بنابراین سود واقعی اگر بیشتر از سود علی الحساب بود بانک موظف به پرداخت آن بیشتر است، اگر برابر بود مشکلی ندارد، اگر هم کمتر بود بانک تعهد می‌کند که کمتر را پرداخت کند. این موارد در "تجهیز منابع" قرار می‌گیرد.

در بُعد "تخصیص منابع" بانک‌ها از طریق قرض الحسنه تخصیص منابع می‌دهند. بانک‌های کوچک به افراد نیازمند وام‌های با کارمزد پرداخت کرده و یا از طروق دیگر از جمله فروش اقساطی که در این صورت بانک می‌تواند از اول سودی را روی قیمت اتومبیل بکشد و در اقساط مختلف از مشتری بگیرد که جزو عقود مبادله‌ای است و یا اگر می‌خواهد، خرید سلف داشته باشد می‌تواند این کار را انجام دهد که به یک قیمتی بخرد و بعد یک قیمتی بفروشد، اما در عقود مشارکتی بانک‌ها نمی‌توانند از گیرنده تسهیلات یک سود قطعی را مطالبه کنند، لذا باید ببینند که سود مشارکت چقدر بوده و به میزان سهمی که هر کدام از طرفین سهم در شرکت دارند، سود را بین خودشان تقسیم کنند. در اینجا نیز یک نرخ سودی داریم که گاهی اوقات غلط‌انداز می‌شود و گاهی وقت‌ها از آن سوء استفاده می‌شود و آن نرخ سود مورد انتظار است که در واقع نرخ سودی است که بانک مرکزی تعیین می‌کند. به‌فرض مثال، بانک تسهیلاتی را برای 500 نفر در نظر می‌گیرد که در واقع 1000 نفر متقاضی دارد، بانک مرکزی در اینجا اولویت را به طرح‌هایی می‌دهد که توانایی سود بیشتری را بتوانند داشته باشند و لذا با طرح‌هایی که نتوانند سودآور باشند موافقت نمی‌کند، بنابراین سود مورد انتظار سودی نیست که مبنای محاسبات قرار گیرد، بلکه سودی فقط برای ارزیابی اولیه طرح برای قبول و رد آن است، در نتیجه وقتی پانصد طرح پذیرفته شد و تسهیلات به آن‌ها داده شد، بانک نمی‌تواند بگوید که باید این 19 درصد بازپرداخت کنی و لذا این درصد مشخص شده برای بهره نبوده، بلکه برای محاسبه و ارزیابی طرح بوده است. البته در آخر باید سود شرکت را محاسبه کرده و مشخص شود که چند درصد سود برای  بوده و چند درصد برای آن شرکت. خیلی اوقات دیده می‌شود که بانک‌ها همین درصدی که به عنوان "ارزیابی طرح بانک مرکزی" طراحی کرده است را از طرف مطالبه می‌کند و برای بانک مرکزی مهم نیست که در این کار (شراکت) سود بوده و یا زیان و تاکید دارد که همان مبلغ مشخص شده را باید پرداخت نمایید که البته این کار خلاف قانون و شرع است.

رسا ـ ما عملاً شاهد مشارکت‌هایی بین بانک‌ها و افراد یا شرکت‌ها هستیم که برخلاف عدالت و انصاف است، نظر شما چیست؟

مسأله‌ای که متأسفانه در بانک‌ها متداول شده است، روی آوردن به ظاهرسازی و صوری عمل کردن است. شاید اسم آن را عقد مضاربه گذارند اما در عمل یک درصد ثابتی را مطالبه می‌کنند و به سپرده‌گذار گاهی اوقات درصد ثابتی را پرداخت می‌کنند، این‌ها نشان دهنده آن است که سیستم بانکی ما، از قانون عملیات بانکی بدون ربا منحرف شده است. حال اگر نگوییم همه آن، ولی تعداد زیادی از شعبات اینطور هستند، دلیل مهم آن اینکه بانک مرکزی در سال 1363 قاونی را تصویب کرد که وظیفه‌اش این بود که ساختار بانک‌ها را تغییر دهد، یعنی به گونه‌ای ساختار بانک‌ها را اصلاح کند که بتوانند قانون جدیدی را که کاملاً با قانون بانکداری ربوی متفاوت است، اجرا کند. بنابراین به جای اینکه سیستم بانکی را تغییر دهند، در دستورالعمل اجرایی و آیین‌نامه اجرایی شروطی را گذاشته‌اند که آن شروط و زمینه‌ها را برای ظاهرسازی فراهم کرده است؛ بر این اساس در مجلس شورای اسلامی طرحی مطرح است( که از پایان مجلس نهم شروع شد و در مجلس دهم پیگیری می‌شود)، که به دنبال این است که قانون را به گونه‌ای تصویب کند و الزاماتی برای بانک مرکزی قرار بدهد که بانک‌ها نتوانند اینطوری عمل کنند.

یکی از نوآوری‌های مهمی که در "طرح جدید بانکداری اسلامی" در مجلس طرح شده است اینکه؛ شورایی به نام شورای فقهی در نظر گرفته‌اند که اعضای آن شامل؛ پنج مجتهد متجزی و متخصص در امور پولی و بانکی، رئیس بانک مرکزی و یکی از معاون رئیس بانک مرکزی، یک حقوقدان و یک اقتصاددان هستند که وظیفه‌شان جلوگیری از مسائل غیر شرعی و غیر قانونی موجود، کنترل فعالیت‌ بانک‌ها و نیز ابزاری است که می‌تواند امور بانکی را تسهیل و یا پیشنهاد کند.

رسا ـ آیا بانک‌ها این قابلیت را دارند که بانکداری بدون ربا را در پیش بگیرند؟

بله. به این شرط که تغییراتی در ساختار بانک‌ها به وجود بیاید، یعنی چون سیستم بانکی ما برای بانکداری ربوی ایجاد شده بود و یک بانکداری ساده بود و پیچیدگی زیادی نداشت نیاز به تغییر است. بانکداری اسلامی، چون وارد مشارکت می‌شود، مقداری پیچ، کارشناسان و تشکیلات جدیدی داشته باشد که بر بازار اشراف داشته باشند که بتوانند پروژه‌ها را کنترل و عقود اسلامی را پیاده کنند و اگر این سیستم فعلی باشد قابل اجرا شدن نیست، بنابراین اگر تغییرات در آن ایجاد شود و زمینه فراهم شود، امکان بانکداری بدون ربا در آن وجود دارد و قابل اجرا است.

رسا ـ نقش طلاب، فضلا و اساتید حوزه علمیه قم برای پیش‌روری به سمت اهداف و آرمان‌ها چگونه می‌تواند باشد؟

 کاری طلاب می‌توانند انجام دهند، اطلاع رسانی است. خیلی خوب است که ائمه جماعت، جمعه و مبلغین که به شهرستان‌ها برای تبلیغ می‌روند بخشی از بحث‌های خود را به معرفی بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی اختصاص دهند و نسبت به مراعات نکردن عقود اسلامی در عملیات بانکی هشدار دهند. حوزه علمیه هم جا دارد که برنامه‌های ویژه و دوره‌های ویژه‌ای برای طلاب محترم بگذارد و بانکداری اسلامی را برای طلاب تبیین کند که این‌ها با آمادگی کامل بتوانند این مسائل را در اختیار مردم قرار دهند، چرا که یکی از مشکلاتی که الان داریم این است که مردم با ماهیت عقودی که در بانکداری اسلامی وجود دارد، آشنا نیستند و سیستم بانکی هم سعی نمی‌کند که این‌ها را توجیه کند. بنابراین همین‌که سودی گرفته و پرداخته می‌شود، می‌گویند که این خلاف است، در حالی که ممکن است این سود خلاف نباشد و در قالب یک عقد شرعی باشد. به‌هر حال آگاهی از ماهیت عقد هم باعث می‌شود که این سوء تفاهم‌ها از بین برود و هم اینکه مردم در مواجهه با بانک از حقشان دفاع کنند. خیلی وقت‌ها بانک آن طوری که دلش می‌خواهد قرارداد می‌بندد و عمل می‌کند و چون مردم از حقوقی که در این عقود(اسلامی) اطلاع ندارند. پیگیر نمی‌شوند و  اگر آموزش طلاب آموزش ببیند و آموزش دهند، مردم کمتر به سمت عقود صوری حرکت می‌کنند.

رسا ـ مراجع تقلید انتقاداتی را به بانکداری فعلی دارند، نظر شما چیست و چگونه می‌شود مقداری از مشکلات موجود را کاست؟

انتقاد مراجع عظام به جاست، عمدتاً حضرات مراجع به نحوه اجرای بانکداری بدون ربا اعتراض دارند، بنده نیز موافقم که اشکالاتی وجود دارد. یکی از مسائلی که مراجع به آن تأکید دارند، جریمه تأخیر یا دیرکرد است است. جریمه به یک معضل تبدیل شده است چرا که بسیاری از افراد به خصوص افرادی که وام‌های کلان دریافت می‌کنند، اقساط خود را سر موقع پرداخت نمی‌کنند و با توجه به کمبود اعتبار بانک‌ها این موضوع خود به مشکلی تبدیل شده است. البته عمده بحث این است که جریمه باید به صورت شرعی گرفته شود. از بحث‌هایی که برای گرفتن جریمه مطرح است "وجه التزام" است که بسیاری از مراجع، جریمه را تأیید می‌کنند. نظرات مراجع عظام تقلید در طرح جدید که در بانکداری آمده است حل شده است. از بحث‌های مهم این است که چون جریمه را خود بانک می‌گیرد، اگر سودش هجده درصد باشد "شش درصد" هم اضافه می‌کند و 24 درصد می‌شود، لذا بانک از این تاخیر ناخرسند نیست و جریمه می‌کند که البته در این طرح آمده است که جریمه اولاً به صورت شرعی گرفته شود و ثانیاً جریمه به بانک پرداخت نشود و به بانک مرکزی پرداخت شود. بانک مرکزی نیز بخشی از جریمه را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد و بخشی دیگر را به منظور صندوق ضمانت سپرده استفاده می‌کند که طبیعتاً انگیزه بانک‌ها برای اینکه جریمه زیاد‌تر بگیرند به نوعی کاهش پیدا می‌کند. بنابراین در طرح جدید، نظرات مراجع عظام تقلید نیز مرتفع می‌شود و تغییراتی اساسی در سیستم بانکی در حال اتفاق است.

رسا ـ چه تغییرات اساسی قرار است که انجام شود؟

از تغییرات اساسی، شورای فقهی است که یکی از ارکان بانک مرکزی تلقی می‌شود. مثلاً در قرض الحسنه وقتی افراد در بانک سپرده می‌گذارند، بانک حق ندارد که به نحوی خواست تصرفی در این پول داشته باشد.

 یکی این است که ما در قرض الحسنه که ماهیتش این است که وقتی به بانک قرض می‌دهید مالک این پول می‌شود و هر نحو تصرفی نمی‌تواند در آن داشته باشد، متأسفانه بعضی از بانک‌ها این قرض الحسنه‌ای که برای وام دادن به افراد ضعیف بود را به کارمندان خود می‌دادند.

برای اینکه جلوی این گرفته شود وام حساب قرض الحسنه به عنوان حساب وکالتی در آمد به این معنا که من که می‌خواهم پول در حساب قرض الحسنه‌ام بگذارم، به بانک قرض نمی‌دهم، پولم را در اختیار بانک قرار می‌دهم و بانک را وکیل می‌کنم که این پولی که من به آن می‌دهم در راه‌های مشخص معین شده مصرف کند، یعنی باز نمی‌توانند این را به کارکنان خود بدهند.

تغییر دیگری که ایجاد شد سود علی الحساب بود که یکی از مسائلی که سوء استفاده می‌شد این بود که بانک‌ها یک سود علی الحسابی را تعیین می‌کردند و بعد بدون اینکه محاسبه کنند همان را قطعی تلقی می‌کردند و به سپرده‌گذار می‌دادند، الان برای اینکه این پیش نیاید بانک ملزم شده است که اولاً سود علی الحساب بیشتر از هفتاد الی 75 درصد سود قطعی سال گذشته نباشد و در پایان سال حسابرسی کند و سود قطعی را هر سال مشخص کند و بعد مابه التفاوت سود علی الحساب را در پایان سال پرداخت کند. این هم جلوی این قضیه را می‌گیرد.

مسأله بعدی این است که بانک‌هایی که می‌خواهند عقود مشارکتی استفاده کنند باید اثبات کنند که ساختار بانکشان را به گونه‌ای نو سازی و باز سازی کرده‌اند که توانایی نظارت بر قراردادهای مشارکتی را داشته باشد. بانک‌هایی که این امکان را فراهم نکنند در استفاده کردن از عقود مشارکت محروم می‌شوند.

رسا ـ نظر شورای فقهی هم به قول استصوابی است و مشورتی نیست؟ یعنی باید اجرا شود؟

شورای فقهی جزو ارکان بانک مرکزی است، الان بانک مرکزی خودش یک شورای فقهی مشورتی دارد اما خود اعضای شورا می‌گویند که نظر ما نظر مشورتی است یعنی اولاً همه مسائل به ما ارجاع نمی‌شود، آن مسائلی که رئیس بانک مرکزی صلاح بداند اینجا می‌آید و ثانیاً وقتی نظر داده می‌شود آن‌ها ملزم نیستند که به این عمل کنند، ممکن است که عمل کنند و ممکن است که عمل نکنند، همه تلاش این طرح این است که تمام فعالیت‌های بانکی از حیث اسلامی بودن، از کانالش شورای فقهی عبور کند و از این فیلتر بگذرد

رسا ـ سیستم بانکداری اسلامی در سایر کشورها به چه صورت است؟ آیا در کشوری مانند مالزی موفق عمل شده است؟

تفاوتی که ما با کشورهای دیگر حتی مالزی داریم این است که دو بانک در کنار هم دارند، یعنی هم بانک‌های ربوی دارند و هم بانک‌های غیر ربوی، چون این دو بانک در کنا هم هست افرادی که تعهدات دینیشان ضعیف است اصلاً سراغ بانک‌های غیر ربوی نمی‌آیند، کسانی به سوی این بانک‌ها می‌آیند که از نظر شرعی خود را موظف می‌دانند، بنابراین بانک‌ها با مشکل مواجه نیستند، یعنی طرف دیگر نمی‌آید به بانک دروغ بگوید که من سود نکردم، اما در کشور ما چون کل سیستم غیر ربوی شده است همه نوع آدم‌ها جزو مشتریان بانک هستند، ممکن است که بعضی مواقع دروغ بگویند، یعنی سودی که کرده‌اند بگویند سود نکرده‌ایم، برای اینکه سود کمتری پرداخت کنند.

چون این مسأله وجود دارد بانک‌های ما با مشکل اعتماد مواجه هستند فلذا یک مقدار همین باعث می‌شود که نتواند آن گونه که بانکداری اسلامی می‌گوید به وظایف خود عمل کنند، خوب آن کشورها راحت‌تر هستند چون افراد خاصی مشتریانشان هستند که آن‌ها به اسلامی عمل کردند متعهد هستند و کارشان راحت‌تر از ماست و بر این اساس چون کارشان از ما راحت‌تر است ولی درصد مشخصی از بانک‌هایشان مثلاً فرض کنید که در اردن ده الی پانزده درصد از سیستم بانکیشان اسلامی است و بقیه ربوی است.

حتی در عربستان سعودی که داعیه‌دار است خودش بانک ربوی دارد و بانک غیر ربوی هم دارد، تقریباً می‌شود گفت که تنها کشوری که تقریباً سیستم را غیر ربوی اعلام کرده است ایران است و طبیعتاً باید در ایران چون مشتریان متفاوت هستند با افکار و اعتقادات مختلف هستند باید اهرم‌های نظارتی بسیار قوی‌تری بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها داشته باشند که بتوانند مسائل را کنترل کنند.

رسا ـ این اهرم‌ها می‌تواند از جانب حوزه علمیه هم باشد؟ یعنی یک سازمان جدایی به وجود بیاورد؟

نه همین شورای فقهی و معاونت نظارت بانک مرکزی و نظارت خود بانک‌ها باید به این کار بپردازد، حالا حوزه به عنوان یک نهاد فرهنگی می‌تواند ارشاداتی داشته باشد ولی نمی‌تواند در امور دخالتی بکند، ولی اگر خلافی دیدند می‌توانند مراجع تذکر دهند که مسؤولان مربوطه به مسأله رسیدگی کنند.

رسا ـ برخی مراجع پولی که نزد بانک‌ها می‌گذارند و وام می‌دهند را دارای اشکال می‌گذارند و برخی دیگر از مراجع این را مورد اشکال نمی‌دانند، نظر شما برای حل این مشکل چه می‌تواند باشد؟

اگر کسی پولی در اختیار بانک قرار دهد و بانک شرط کند که من به شما اینقدر وام خواهم داد، بعضی از مراجع اشکال می‌گیرند، اما اگر کسی سپرده‌گذاری کند و بانک بگوید که هیچ قولی به شم نمی‌دهم، شما پولت را خواستی بگذار و من اگر توانستم به شما پول می‌دهم و اگر نتوانستم نمی‌دهم، اگر قول قطعی داده نشود هیچ یک از مراجع اشکالی نمی‌گیرند به شرط اینکه واقعی باشد.

این عملاً اجرایی نیست.

رسا ـ الان من با یکی از دوستان صحبت می‌کردم گفتم که یکی از بانک ها گفته است که من هیچ تعهدی به اینکه قرض بدهم به سپرده‌گذاران نمی‌دهم.

آن‌ها ادعایشان این است که در شعباتمان اعلام کرده‌ایم و البته وام می‌دهند ولی اینکه تعهدی بدهند که حتماً به شما سر این موعد این مبلغ وام خواهیم داد را نمی‌دهند، خوب اگر این تعهد را بدهند از نظر برخی مراجع اشکال دارد ولی اگر این تعهد را ندهند وقتی بخواهد وام بدهد به مشتری‌های خودمان وام می‌دهیم این مشکلی ندارد.

بستگی به این دارد که عملکرد وام چگونه باشد که آیا اینطوری عمل می‌کند یا نه؟ آن‌ها می‌گفتند که ما اعلام کردیم در شعبات خود که باز کردن سپرده به هیچ عنوان به عنوان تضمین وام نیست، گرچه که گفته‌اند معمولاً سعی می‌کنیم که وام بدهیم.

رسا ـ با سپاس فراوان از اینکه وقت ارزشمند خود را در اختیار خبرگزاری رسا قرار دادید./841/گ۴۰۲/س

گفت‌وگو از هادی ترکی، کارشناس ارشد علوم سیاسی