نگاهی به دومین شماره دو فصلنامه فقه حکومتی + دانلود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، مؤسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین دومین شماره دو فصلنامه فقه حکومتی را به صاحب امتیازی حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا و مدیر مسؤولی حسین جوان‌آراسته ویژه پاییز و زمستان 95 منتشر کرده است.

در این شماره این مقالات را مطالعه می‌کنیم:

زعامت سیاسی فقیه در اندیشه مرحوم آیت الله خویی

ولایت فقیه یا نظارت فقیه   

بررسی مبانی مشروعیت حکم حکومتی    

حق دین داری و رابطه آن با مردم  سالاری دینی

حکومت دینی؛ قسیم دموکراسی و شوراکراسی     

وحدت یا تعدد حکومت در نظریه ولایت فقه

زعامت سیاسی فقیه در اندیشه مرحوم آیت الله خویی

  محمدجواد ارسطا

چکیده:  در مقاله حاضر، به استنباط نظر مرحوم آیت‌الله خویی در رابطه با زعیم سیاسی جامعه پرداخته شده است.

با توجه به اینکه ایشان بحث مستقل و صریحی در این زمینه نداشته‌اند سعی شده تا از مباحث مرتبط با این بحث، نظریه ایشان استخراج و استنباط شود. با مراجعه به کتب فقهی ایشان به این نتیجه رسیدیم که دو مبحث فقهی این صلاحیت را دارند که در استخراج نظریه ایشان نسبت به اثبات یا نفی زعامت سیاسی فقیه، مورد استفاده قرار گیرند؛ مبحث ولایت فقیه و مبحث امور حسبیه.

در مبحث ولایت  فقیه به این دلیل که ایشان بحث خود را به بررسی ادله ولایت مطلقه فقیه به معنای وسیع کلمه، اختصاص داده‌اند و در مورد سایر مراتب ولایت‌فقیه بحث نکرده‌اند نمی‌توان دیدگاه ایشان را نسبت به زعامت سیاسی فقیه، استخراج کرد. اما در مبحث امور حسبیه با توجه به تعریف ایشان در خصوص امور حسبیه، زعامت سیاسی برای فقیه قابل استنباط می‌باشد.

ولایت فقیه یا نظارت فقیه   

 سید احمد حبیب‌نژاد

چکیده: نظارت فقیه، نظریه‌ای است که توسط گروهی از متفکران نواندیش ارائه شده و در صدد اثبات این نکته است که اداره جامعه اسلامی و اجرای احکام الاهی بدون ولایت فقیه و سرپرستی فقیه جامع‌الشرایط که تمام امور جامعه را دست بگیرد نیز امکان‌پذیر است.

 آنهابا تمسک به اصل «عدم ولایة احد علی احد» و و نیز دلیل عقلی‌ای که ارائه می‌دهند، معتقدند اداره جامعه و اجرای احکام اسلامی نیازمند پذیرش ولایت فقیه نبوده و هیچ آسیبی به اسلامی بودن جامعه نمی‌زند.

ایشان مزایایی را برای نظریه خویش نسبت به نظریه ولایت فقیه که تمام قدرت اجرایی و نظارتی را در اختیار فقیه جامع‌الشرایط قرار می‌دهد، برمی‌شمارند.

 البته علاوه بر تمسک به دلیل عقلی و اصل عدم ولایة احد علی احد» آنها بر پایه برخی وقایع تاریخی و نیز عملکرد امام خمینی(ره) در برهه‌هایی از زمان که شائبه قائل بودن ایشان به نظارت فقیه را دارد، معتقدند؛ اصل، اداره جامعه بر اساس احکام اسلامی است و این مهم با  نظارت فقیه بر امور اجرایی قابل دستیابی است و نظریه ولایت فقیه بعدها در اندیشه سیاسی اسلام شکل گرفته است.

در این مقاله به نقد و بررسی ادله عقلی این نظریه و دلالت اصل «عدم ولایة احد علی احد» بر مدعای ایشان پرداخته شده است.

بررسی مبانی مشروعیت حکم حکومتی

فاطمه رجائی

چکیده: برای سرپرستی یک امت یا اداره جامعه علاوه بر مقررات و تکالیف منصوص شرعی، گاهی لازم است احکام  و قوانین الزامی وضع شود که در احکام الهی به طور خاص نامی از آنها برده نشده و بدون آن اداره جامعه نیز امکان ندارد. لذا اجازه صدور آن احکام که در اصطلاح به آن حکم حکومتی گفته می‌شود به حاکم اسلامی از طرف شرع داده شده است. بسیاری از فقها به وجود چنین اختیاری برای حاکم اسلامی تصریح کرده‌اند.

این نوشتار در ضمن تعریف و تبیین مبانی و ادله مشروعیت حکم حکومتی به ذکر نمونه‌هایی از حکم حکومتی، پرداخته و چنین نتیجه گرفته است که جعل حکم حکومتی و تشخیص مصلحت توسط حاکم، بر اساس ولایت  فقیه مورد تأیید و خواست شارع می‌باشد.

حق دین‌داری و رابطه آن  با مردم‌سالاری دینی

تقی دشتی

چکیده: جامعه دارای هویتی مستقل از افراد تشکیل دهنده آن بوده و به همین دلیل می‌تواند دارای حق و تکلیف  شود. یکی از حق‌هایی که دارای جنبه های فردی و جمعی بوده و از حیث جمعی بودن به جامعه دینی تعلق می‌گیرد، حق دین داری است. لازمه تعلق این حق به جامعه دینی آن است که اختیار اعمال آن نیز متعلق به جامعه مزبور باشد.

 از آنجا که پذیرش یک امر، مقتضی پذیرش لوازم آن می‌باشد، قهرا لازمه اعمال حق دینداری اعمال لوازم و اقتضائات این حق خواهد بود که یکی از آنها اجرای همه دستورات، آموزه‌ها و احکام  دینی است. اعمال حق دین داری در بعد سیاسی- اجتماعی و در نتیجه، تشکیل حکومت دینی توسط مردم دیندار، یکی دیگر از آثار اجرای این حق می‌باشد که به آن مردم سالاری دینی اطلاق می‌شود.

بنابراین مردم سالاری دینی نتیجه اعمال حق دین داری توسط جامعه دینی است. با توجه به ابعاد مختلف حق طبق نظریه «مفاهیم بنیادین حقوقی» هوفلد ضمن اینکه مردم دین‌دار به صور مختلف، قدرت اعمال حق خود از جمله تشکیل حکومت دینی را دارند، اختیار نظارت بر کارگزاران حکومتی را نیز برای صیانت از حق خود پیدا می‌کنند. همچنین به دلیل حق بودن تشکیل حکومت دینی، مردم اختیار عدم استفاده از این حق را دارند و کسی نمی‌تواند آنها را مجبور به پذیرش حکومت دینی کند.

حکومت دینی؛ قسیم دموکراسی و شوراکراسی

سید کاظم حائری  

 عبدالوهاب فراتی

چکیده: به رغم اعتبار نظریه ولایت فقیه در آثار بسیاری از فقهیان معاصر، به نظر می‌رسد فقیه در چنین نظریه‌هایی واجد اختیارات و ساختار یکسانی از نظم سیاسی نباشد. دلایل چنین تفاوت‌هایی نیز به نوع نگاه آنان به سرشت دولت فقیه و نیز اختیارات فقیه در چینش دولت پیشنهادی‌اش باز می‌گردد.گرچه برخی از آنان همانند آیت الله  بهجت و مدنی تبریزی تنها از نفس الامر حکومت فقیه سخن گفته و ما را از بیان جزئیات ساختار چنین دولتی محروم ساخته‌اند اما برخی دیگر، فراتر از نفس الامر چنین دولتی، اولا خلوص دولت فقیه را در تمایز الگوهای نظم سیاسی در سنت غرب و نیز اهل سنت دانسته و در مرحله بعد نوع ساختار دولت فقیه را به خود او بازگردانده‌اند.

در واقع، دولت فقیه در نظر آنان بدون اینکه تابعی از عرف زمانه یا ساختارهای گذشته در سنت تاریخی اسلام مثل دولت‌های متمرکز در مدینه و کوفه و نیز سیره های متداول عقلاء در دوره جدید مثل جمهوری و دموکراسی باشد، متغیری وابسته به اراده فقیه است و اوست که تصمیم می‌گیرد که جه ساختاری از قدرت را  به جود آید و  آن را  با عناصر جدید ترکیب نماید با نه. این نگرش که صریح‌ترین قرائت از نظریه نصب است نظریه ای است که ابعاد آن در این مقاله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

دومین شماره دو فصلنامه فقه حکومتی در ۱۴۰ صفحه منتشر شده است و علاقه مندان می توانند متن این  فصلنامه را از فایل ضمیمه دریافت کنند./۹۹۸/ن ۶۰۲/ش