نگاهی بر نخستین شماره دو فصلنامه فقه حکومتی + دانلود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، مؤسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین نخستین شماره دو فصلنامه فقه حکومتی را به صاحب امتیازی حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا و مدیر مسؤولی حسین جوان‌آراسته ویژه بهار و تابستان 95 منتشر کرده است.

در این شماره از فصلنامه این مقالات را مطالعه می‌کنیم:

نقش مردم در حکومت اسلامی (مشروعیت بخشی یا کارآمدی؟)   

اعمال ولایت  در جایگاه عقل جمعی

نسبت سنجی مفهوم آزادی و اخلاق در حکومت دینی با نگاه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران   

 استثنائات از تقدیم احکام ثانویه بر احکام اولیه   

تحلیل معنای حکمرانی شایسته با تأکید بر آموزه‌های قرآنی   

استبدادگریزی و استبدادستیزی  ولایت فقیه   

نقش مردم در حکومت اسلامی (مشروعیت بخشی یا کارآمدی؟)   

محمدجواد ارسطا

چکیده: نقش مردم در حکومت اسلامی از مباحث مهمی است که همچنان مسئله و بحث روز است و گذشت زمان غبار کهنه‌گی بر آن ننشانده و از اهمیت آن نکاسته است. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تشکیل نظام اسلامی، اهمیت این موضوع بیش از پیش در کانون توجه اندیشمندان قرار گرفت.

آنها عبارتند از: «کارآمدی  درباره نقش مردم در حکومت اسلامی نظریات مختلفی ارائه شده است که اهم  آنها عبارتند از:‌ «کارآمدی حکومت اسلامی»، «مشروعیت بخشی به حکومت اسلامی» و «کارآمدی حکومت معصوم و مشروعیت بخشی حاکمیت فقیه»  که قبول هر یک از این نظریات نه تنها به اختلافات نظری ختم می‌شود؛ بلکه پیامدهای عملی نیز دارد. از جمله ثمرات بحث فوق این است که اگر تشکیل حکومت شرعا به رضایت مردم وابسته باشد، حکومتی که بدون رضایت اکثریت مردم شکل بگیرد، مشروعیت دینی نخواهد داشت.

در حالی که بر مبنای نظریه کارآمدی، لزومی به تأمین نظر اکثریت مردم نیست؛ بلکه میزانی از آراء مردم مورد نیاز است که تشکیل حکومت اسلامی ممکن شود. همین مطلب در مورد دوام و بقای حکومت اسلامی نیز عینا صادق است. 

 در نوشتار حاضر نظریات مختلف درباره نقش مردم در حکومت اسلامی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و ادله موافقان و مخالفان هر یک از نظریات، تبیین شده و در نهایت نظر حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (مدظله) در این خصوص بیان می‌شود.

جایگاه عقل جمعی در اعمال ولایت

سید احمد حبیب  نژاد

چکیده: نوع مواجهه و استنباط متفکران مسلمان از آیات و روایات فراوانی که در خصوص مشورت و استفاده از عقل جمعی در اداره حکومت اسلامی وارد شده است، به سه دسته تقسیم می‌شود:

عده‌ای از متفکران مسلمان از این آیات و روایات چنین استنباط کرده‌اند که مشورت، بر حاکم اسلامی واجب نیست و حاکم اسلامی می‌تواند بر اساس صلاحدید خویش، جامعه اسلامی را اداره کند. عده‌ای دیگر معتقدند: مشورت بر حاکم اسلامی واجب است؛ اما تبعیت از رأی اکثریت بر او لازم نمی‌باشد و رهبر جامعه اسلامی بعد از اتمام مشورت و به دست آوردن نظر مشاوران، مبسوط الید است؛ تا آن تصمیمی را که خودش از راه مشورت به دست آورده است، انجام دهد و لزومی به تبعیت از رأی اکثریت وجود ندارد. دسته سوم از متفکران مسلمان نیز قائلند که اولا: مشورت بر حاکم جامعه اسلامی واجب است و ثانیا تبعیت از نظری که اکثریت مشاوران و کارشناسان خبره امور به آن رأی می‌دهند نیز بر او واجب است.

مقاله حاضر که بر مبنای سلسله جلسات، بررسی جایگاه عقل جمعی در اعمال ولایت، نگاشته شده به بررسی دیدگاه‌های فوق پرداخته است تا به رأی به صواب  دست یابد و  نظر ارجح را طبق ادله انتخاب نماید.

نسبت سنجی مفهوم آزادی و اخلاق در حکومت دینی با نگاه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سیده فاطمه فقیهی

چکیده: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول متعدد، آزادی را به عنوان اصل مبنایی مورد تاکید قرار داد ست؛ اما در کنار آن ترویج و حفظ ارزش‌های اخلاقی را نیز، از وظایف دولت اسلامی برشمرده است. این نوشتار با هدف تبیین نسبت میان آزادی و اخلاق در نظام اسلامی، بدین پرسش می‌پردازد که: در چارچوب تلقی‌ اسلان از آزادی، ارزش‌های چه جایگاهی برخوردارند و چگونه اصول مربوط به آزادی فردی در کنار الزام دولت به حفظ ارزش‌های اخلاقی، قابل جمع است؟ در پرتو مفهوم حداکثری از آزادی مثبت (ایجابی) می‌توان گفت: برداشت از آزادی در نظام اسلامی، وابسته به تعیین محتوای آن از طریق اصول و ارزش‌های اخلاقی است.

استثنائات از تقدیم احکام ثانویه بر احکام اولیه

نجف لک زایی

حسن صادقیان

چکیده:‌ قوانین حکومت اسلامی بایستی بر اساس ضوابط فقهی- اصولی تدوین شوند و یکی از ضوابط فقهی که در   عالم سیاست، کاربردی فراوان دارد، احکام ثانویه است. چرا که در موارد متعددی به دلیل عروض عناوین ثانویه، لازم می‌آید احکام اولیه شرعی ترک شوند. هدف از این تحقیق، آن است که معنای دقیق حکم ثانوی را روشن نموده و سپس علت مقدم شدن احکام ثانویه بر احکام اولیه را بررسی نماید و در نهایت تبیین کند که آیا احکام  ثانویه، می‌توانند تمامی احکام اولیه، حتی کبائر محرمات و عظائم احکام را مرتفع کند یا خیر؟ به طبع، روش به کار رفته در این مقاله، روش فقهی- اصولی می‌باشد.

و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که اولا: ثانوی یا اولی بودن یک عنوان، نسبی و متغیر است. ثانیا: ادله احکام ثانویه بنابر مشهور، حاکم بر ادله احکام اولیه می‌باشند. و ثالثا: این حاکم شدن، دائمی و همیشگی نیست؛ بلکه احکام اولی بسیار مهم، حتی با عروض عناوین ثانویه، قابل ارتفاع نیستند.

تحلیل معنای حکمرانی شایسته با تأکید بر آموزه‌های قرآنی

مهدیه سادات مستقیمی

چکیده: یکی از موضوعات جدیدی که پیرامون حکومت مطرح شده، موضوع حکمرانی شایسته است که در داخل کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ اما علی رغم اینکه که مباحث زیادی پیرامون حکمرانی شایسته انجام شده اصطلاح هنوز محل نزاع است و اگر چه بسیاری از مفاهیم، یا عناصر و تعریف آن مدت‌ها است در ادبیات دموکراتیک ارائه می‌شود؛ اما اجماع جامع و دقیق از آن وجود ندارد. مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی، هرکدام حکمرانی شایسته را بر اساس علایق و حوزه تمرکز ویژه خود تعریف می‌کنند. تعریف گسترده حکمرانی شایسته، مستلزم عملکرد و رفتار خوب از سوی مقامات سیاسی، اقتصادی و مدیریتی در یک کشور است و فقط با دولت تعریف نمی‌شود؛ بلکه بخش خصوصی و جامعه مدنی را نیز شامل می‌شود.

با توجه به اینکه قرآن شامل عالی‌ترین و کارآمدترین مدل‌ها و روش‌های مدیریتی و حکومتی است؛ اما تحلیل معنای حکمرانی شایسته بر اساس مؤلفه های قرآنی، کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است. نوشتار حاضر سعی نموده تا پس از تعریف حکمرانی شایسته، مؤلفه‌های قرآنی آن را تبیین نموده و مورد بررسی قرار دهد.

استبدادگریزی و استبدادستیزی ولایت فقیه

 فرج‌الله هدایت‌نیا

چکیده: از نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و طرح مسأله «ولایت فقیه» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخی منتقدان یا مخالفان، آن را استبدادی خوانده و خواستار حذف آن شده‌اند. با وجود گذشت بیش از سه دهه از تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران، بر مبنای تئوری ولایت فقیه، همچنان بعضی  منتقدان بر موضع خود پافشاری کرده و هر از گاهی، ولایت فقیه را به استبداد دینی توصیف می‌نمایند. این نوشتار کوتاه می‌کوشد با توجه به دو شاخصه استبداد؛ یعنی «قانون گریزی» و «نظارت ناپذیری»، و مقایسه آن با «قانون‌مندی» و «نظارت‌پذیری» موجود در تئوری ولایت فقیه، در خصوص منازعه‌ی فوق به داوری بنشیند.

نخستین شماره دو فصلنامه فقه حکومتی در 152 صفحه منتشر شده است؛ ضمنا متن این  فصلنامه را از فایل ضمیمه دریافت کنند./۹۹۸/ن ۶۰۱/ش