اقتصاد رياضتي، نعل وارونه به اقتصاد مقاومتي
مدتي است كه كارشناسان اقتصادي دولت با تكيه به برخي «ابرچالش‌هاي اقتصادي» گزينش شده، تنها راه برون رفت از وضعيت آشفته و اسف‌بار اقتصادي و بازگشت رونق به كشور را، تجويز نسخه‌هاي اقتصاد رياضتي آن هم با دلتا ايكس بالا مي‌دانند.
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه جوان، جوان مدتي است كه كارشناسان اقتصادي دولت با تكيه به برخي «ابرچالش‌هاي اقتصادي» گزينش شده، تنها راه برون رفت از وضعيت آشفته و اسف‌بار اقتصادي و بازگشت رونق به كشور را، تجويز نسخه‌هاي اقتصاد رياضتي آن هم با دلتا ايكس بالا مي‌دانند.
كارشناسان اقتصادي دولت از «آب»، «محيط زيست»، «بيكاري»، «نظام بانكي»، «صندوق بازنشستگي» و «كسب و كار خرد و كوچك» به عنوان ابرچالش‌هاي اقتصادي نام برده و مدعي هستند مهار اين ابرچالش‌ها مستلزم كنترل درازمدت نقدينگي و رياضت شديد اقتصادي است. اين اقتصاد‌دانان علاوه بر اينكه در تشخيص ابرچالش‌هاي اقتصادي دچار فقدان جامعيت شده و بسياري از ابرچالش‌هاي ديگر در اين مسير را ناديده گرفته اند، در ارائه نسخه شفابخش نيز به خطا رفته و مسير انحطاط اقتصادي و يونانيزه كردن ايران را پيشنهاد داده‌اند. كارشناسان اقتصادي دولتي خواسته يا ناخواسته چشم خود را بر ابرچالش‌هاي ديگري نظير: «بي‌ثباتي نرخ ارز و كاهش ممتد ارزش پول ملي»، «فقر مطلق عمومي»، «اختلاف فاحش طبقاتي»، «اقتصاد رانتي و پديده فساد مالي نور چشمي‌ها و آقازاده‌ها و پديده گسترده تبعيض‌هاي نجومي» و... بسته‌اند كه اتفاقاً حوزه اقتدار دولت در حل آنهاست و در واقع به جاي حل مسئله نسخه پاك كردن صورت مسئله از يكسو و افزايش فشار به گرده مردم را تجويز مي‌كنند.
واقعيت اين است كه اين براي دومين بار است كه كشور ايران به دليل افزايش حجم وحشتناك نقدينگي و... دچار «بيماري هلندي» شده است. اولين بار در سال‌هاي ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ و در رژيم ستمشاهي و طاغوت به دليل افزايش شديد درآمد ارزي ناشي از بالارفتن قيمت نفت، اين بيماري در اقتصاد ايران بروز نمود و قيمت زمين و مسكن با افزايش ۱۵ برابري مواجه شد. جالب اينجاست كه برخي كارشناسان اقتصادي حامي دولت براي توجيه نسخه غلط خود از آن دوران تحت عنوان دوران طلايي اقتصاد ايران ياد مي‌كنند.
در «بيماري هلندي» با افزايش درآمد، تقاضا هم افزايش پيدا مي‌كند و شوك ناشي از تقاضا، تعادل عرضه و تقاضا را بر هم مي‌زند و در نتيجه قيمت‌ها به صورت حبابي و غيرمتعارف افزايش پيدا مي‌كند. بيماري هلندي درست از زماني بروز مي‌كند كه دولت به عنوان متولي اصلي اقتصاد كلان كشور وارد كارزار شده و به جاي حل مشكل از طريق استفاده از مدل‌هاي موفق و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي داخلي، براي كنترل مصنوعي و دستوري قيمت‌ها و پائين نگه داشتن تورم و غلبه بر مشكل پديد آمده، به واردات كالاهاي ارزان با هدف كنترل بازار رو مي‌آورد و اين نقطه آغازين بيماري هلندي در اقتصاد و ظهور و بروز ركود و كسادي مرگبار و ورشكستگي اقتصادي و تعطيلي چرخ صنعت داخلي و بنگاه‌هاي توليدي كشور است. اگر چه ريشه بيماري هلندي در اقتصاد كشور به سال‌هاي ۱۳۹۰ به بعد باز مي‌گردد اما در چهار سال گذشته، متأسفانه همين سياست غلط رايج بوده و دولت با كنترل دستوري تورم كشور را مستعد ظهور يك سونامي اقتصادي بزرگ نموده است. اين سياست‌ها اولاً در بلند مدت و با افزايش مشكلات اقتصادي و افزايش ركود، كارآمدي خود را از دست خواهد داد و ثانياً باعث ورشكستگي صنعت كشور شده و ورشكستگي كشور را در پي خواهد داشت. بيماري هلندي در كشور هلند زماني رخ داد كه جهان با پديده كمونيزم شرق مواجه شده بود و دول غربي به منظور پيشگيري از غلتيدن هلند به دامن كمونيزم سيل كمك‌هاي خود را روانه هلند كردند اما در ايران تحريم‌هاي شديد غرب در كنار عوامل داخلي سبب تشديد بيماري هلندي شده و مي‌شود. بايد بپذيريم كه آنچه كه از آنها تحت عنوان ابرچالش اقتصادي ياد مي‌شود محصول و ميوه ابرچالش‌هاي واقعي ديگري است كه عدم برخورد با آنها سبب ناكارآمدي نسخه‌هاي ارائه شده توسط كارشناسان اقتصادي دولت خواهد شد:
۱ - سوء مديريت اقتصادي.
۲ - فقدان مدل بومي اقتصادي.
۳ - استفاده از روش‌هاي ليبرال سرمايه داري غربي و مدل‌ها و الگوهاي استعماري پيشنهادي نظام سلطه.
۴ - بي انضباطي اداري و به كارگيري افراد غيرشايسته و رانتي در جايگاه‌هايي كه به هيچ وجه شايستگي آن را ندارند.
۵ - عدم شفافيت اقتصادي.
۶ - سهم خواهي علني احزاب و جناح‌هاي سياسي از اقتصاد مبتني بر ترجيح منافع حزبي بر منافع ملي.
۷ - گسترش فساد اقتصادي رانتي.
۸ - كم توجهي و بلكه بي توجهي به مدل اقتصاد مقاومتي و عدم بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل داخلي
۹ - تكيه به جذب سرمايه‌هاي خارجي براي برون رفت از بيماري هلندي.
۱۰ - ... و خلاصه بي‌انضباطي مالي و اقتصادي در بدنه اقتصادي كشور.
اينك كشور در تب و تاب آثار بيماري هلندي با افزايش وحشتناك هزينه‌هاي جاري (ببش از ۹۰ درصد بودجه كشور) و كسري بودجه و كمبود منابع مي‌سوزد و متأسفانه دولتمردان بدون توجه به عواقب سونامي اقتصادي در راه، به جاي بازنگري در رفتارهاي اقتصادي و بازنگري در عملكرد صندوق ذخيره ارزي، اسلحه خود را روي شقيقه مردم گرفته و مدل رياضت بلند مدت اقتصادي را تجويز مي‌كنند. به نظر مي‌رسد وقت آن است كه علما و نخبگان اقتصادي كشور خطرات ناشي از ادامه وضعيت موجود و يونانيزه كردن اقتصاد كشور ناشي از مدل رياضت اقتصادي را به مسئولان و دولتمردان گوشزد نمايند./۱۳۲۵//۱۰۳/خ
ارسال نظرات