جایگاه عدالت اقتصادی در بانکداری اسلامی
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی برهان، حجت الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان،دانشیار پ‍‍‍ژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در مقاله‌ای به تحلیل «جایگاه عدالت اقتصادی در بانکداری اسلامی» پرداخته است.
متن این مقاله بدین شرح است:
اهمیت بانک در نظام پولی کشور از یک طرف و حرمت ربا از طرف دیگر، اقتصاددانان مسلمانان را در دهه‌های اخیر بر آن داشت تا با حذف ربا از نظام بانکی، نظام پولی جدیدی را بر اساس عقود شرعی طراحی کنند و حدود سی سال است که این نظام در ایران و خیلی از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی اجرا می‌شود. دغدغه خیلی از دانشمندان مسلمان در حوزه پول و بانک این بوده که فقط حذف ربا از نظام بانکی کافی نیست و برای اسلامی شدن نظام، لازم است عناصر دیگر آموزه‌های اقتصادی اسلام نیز تأمین شود و نظام بانکی کشور بر اساس آن اصول و مبانی طراحی گردد.
یکی از اساسیترین اصول نظام اقتصادی اسلام، عدالت است که در همهی عرصه‌های نظام اقتصادی از جمله نظام بانکی باید جریان داشته باشد. و در راستای این اصل است که مادهی اول قانون عملیات بانکی بدون ربا «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد و توسعهی اقتصاد کشور» را به عنوان اولین هدف نظام بانکی معرفی می‌کند (قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362، فصل اول، ماده 1).
اگر مفهوم عدالت را مطابق تعالیم اسلامی « قراردادن هر چیزی در جایگاه شایسته آن[1]» و « اعطای حق به صاحب حق» تعریف کنیم و نمود عینی آن را در عرصه نظام اقتصادی در رفع فقر و ایجاد توازن اقتصادی بدانیم، جریان عدالت در نظام بانکی را می‌توان حداقل در محورهای توزیع عادلانه منابع بانکی، توزیع عادلانه سودها و کارمزد‌ها و نقش نظام بانکی در فقرزدایی، انتظار داشت. این مقاله که به روش تحلیلی توصیفی این محورها را مطالعه می‌کند، به دنبال اثبات فرضیه‌های ذیل است.
توزیع منابع بانکی زمانی عادلانه و در راستای فقرزدایی خواهد بود که منابع با رعایت همزمان مولفه‌های اشتغال و رشد متوازن تخصیص یابند.
سودها و هزینه‌های بانکی تنها زمانی عادلانه خواهد بود که به صورت سیستمی متناسب با ارزش افزوده ایجاد شده و با مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شوند.
1. نقش نظام بانکی در توزیع عادلانه منابع
به طور طبیعی در هر اقتصادی گروهی از مردم با اینکه سرمایهی نقدی قابل توجه در اختیار دارند لکن به دلایل مختلف نمی‌توانند یا نمی‌خواهند خودشان به صورت مستقیم وارد فعالیت اقتصادی شوند و ترجیح می‌دهند از نهادها و واسطه‌های مالی استفاده کنند و یکی از با سابقه‌ترین، رایج‌ترین و موثرترین واسطه‌های مالی نظام بانکی است، نظام بانکی با استفاده از شعب گسترده و با بهره‌گیری از انواع سپرده‌ها، سرمایه‌های ریز و درشت، کوتاه مدت و بلند مدت را از سراسر کشور جمع‌آوری کرده تبدیل به سرمایه‌های کلان و باثبات می‌کنند، سپس آن‌ها را در قالب انواع تسهیلات بانکی در اختیار متقاضیان وجوه قرار می‌دهند.
1/1. آسیب شناسی توزیع عادلانه منابع در نظام بانکی
مطالعات نظری و تجربه صنعت بانکداری نشان می‌دهد، اگر نظام بانکی با برنامه‌ریزی صحیح و هدف‌دار مدیریت شود می‌تواند نقش کلیدی و حساسی در تخصیص بهینهی منابع و سرمایه‌های نقدی داشته باشد و در نقطه مقابل اگر برنامه‌ریزی صحیح و هدف‌دار نباشد یا نظارت کافی بر عملکرد نظام بانکی نباشد، ممکن است برخی از پدیده‌های ذیل رخ دهد و توزیع منابع بانکی را با ناعدالتی مواجه کند.
1. تمرکز منابع بانکی در مناطق خاص اقتصادی
جاذبه‌های سیاسی و اجتماعی پایتخت و مراکز برخی استان‌های کشور از یک سو و وجود زیر ساخت‌های لازم برای فعالیت‌های اقتصادی از سوی دیگر همیشه یک تصویر سودآوری کوتاه مدت بالا را برای این مراکز رقم می‌زند و در سایهی این تصویر، منابع بانکی به صورت طبیعی به سمت این مراکز سوق پیدا می‌کند، به گونه‌ای که حتی ممکن است پس‌اندازهای مناطق مختلف کشور را نیز به این سمت هدایت کند. روشن است که ادامهی این وضعیت افزون بر پدید آوردن انواع مشکلات اجتماعی و اقتصادی، موجب بی‌عدالتی در توزیع منابع شده شکافت سرمایه‌گذاری، اشتغال، رشد و درآمد را در بین مناطق کشوری بیشتر می‌کند.
2. تمرکز منابع بانکی در بخش‌های خاص اقتصادی
بطور معمول در اقتصاد‌های در حال توسعه، تفاوت‌های معناداری از جهت معیارهای اصلی سرمایه‌گذاری، چون ریسک و بازدهی بین بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد، در حالی که سودآوری در بخش‌های تولیدی نیازمند سرمایه‌گذاری بلند مدت و همراه با انواع ریسک است بخش‌های تجاری و خدماتی با کمترین ریسک و در کوتاه‌مدت پاسخ می‌دهند، اگر سیاست‌گذاری صحیح و اصولی نباشد به صورت طبیعی بعد از مدتی منابع نظام بانکی به سمت فعالیت‌های تجاری و خدماتی سوق پیدا کرده بخش تولیدی اقتصاد که معمولا بخش اشتغال‌زا و مولد ثروت و درآمد است محروم می‌ماند.
3. تمرکز منابع بانکی در اشخاص و گروه‌های درآمدی خاص
اصل اول امنیتی اعطای تسهیلاتی بانکی اقتضا دارد که بانک اطمینان کافی از بازگشت اصل و سود تسهیلات داشته باشد، لازمه طبیعی رعایت چنین اصلی آن است که بانک در مقام اعطای تسهیلات افزون بر اطمینان از توجیه فنی و اقتصادی پروژه، وثائق و ضمانت‌نامه‌های لازم را از متقاضی تسهیلات دریافت نماید. در نتیجه اشخاص و گروه‌هایی که توان ارایه وثائق و ضمانت‌های معتبر دارند مقدم می‌شوند نتیجهی طبیعی چنین وضعیتی محرومیت همیشگی گروه‌های درآمدی پایین از منابع بانک خواهد بود، امروزه مشکلات و موانع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی خرد یکی از چالش‌های جدی نظام‌های بانکی آرمان‌گرا است.
4. تخصیص سیاسی منابع برای طرح‌ها و پروژه‌های غیر اقتصادی
یکی از ویژگیهای کشورهای در حال توسعه آن است که نهاد‌های سیاسی و اجتماعی چون دولت، مجلس، نماینگان مجلس از طرق رسمی و گاهی از طرق غیر رسمی در تخصیص منابع بانک‌ها دخالت می‌کنند و آن‌ها را به سمت طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی خاص سوق می‌دهند، مطالعات تجربی نشان می‌دهد که این موارد به‌طور معمول بدون لحاظ توجیه فنی و اقتصادی است. وجود طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام و یا بنگاه‌هایی که بعد از چند سال مجبور به تغییر کاربری می‌شوند شاهد این مدعا است.
2/1. ویژگیهای منابع در نظام بانکداری اسلامی
در بانکداری سنتی به جهت حاکمیت نظام سرمایه‌داری از یک سو و ماهیت حقوقی حاکم بر روابط بانک از سوی دیگر، عناصر اصلی مشارکت کننده در عملیات بانکی (سپرده‌گذاران، بانک و متقاضیان تسهیلات)، عناصر کاملا مجزا از هم بوده و هریک به دنبال منافع خاص خود می‌باشد که در مواردی نیز این منافع در تقابل هم قرار می‌گیرند، در نقطه مقابل این وضعیت بانکداری اسلامی است در این بانک به جهت حاکمیت نظام اقتصادی اسلام از یک سو و ماهیت حقوقی روابط مالی از سوی دیگر، عناصر اصلی مشارکت کننده در عملیات بانکی را به هم گره زده و مجموعه‌ای واحد با منافعی مشترک با ویژگیهای ذیل به وجود می‌آورد.
1. لزوم برنامه‌ریزی کلان برای مدیریت صحیح منابع
در نظام اقتصادی اسلام گرچه وجوه سپرده‌گذاری شده به یک معنی متعلق به سپرده‌گذاران و بانک مربوطه است و آنان حق تصمیمگیری نسبت به اموال و دارایی‌های تحت اختیارشان را دارند، در عین حال مطابق آیات و روایات مجموعه منابع بانکی به عنوان اموال و ثروت‌های ملی یک کشور محسوب می‌گردد که بایستی به نحو شایسته مدیریت شوند. امام صادق(ع) در کلام زیبایی می‌فرماید:
«به درستی که بقای اسلام و مسلمانان در این است که اموال نزد کسانی باشد که حق آن را می‌دانند و می‌توانند به نحو صحیح از آن استفاده کنند و همانا فنای اسلام و مسلمانان در این است که اموال آنان در اختیار کسانی باشد که حق آن را نمی‌شناسند و نمی‌توانند به روش صحیح از آن‌ها بهره برداری کنند» (حر عاملی، وسایل الشیعه، ج 11، ص 521).
براین اساس یکی از مسؤولیت‌های سنگین مسؤولین و سیاست‌گذاران نظام بانکی در بانکداری اسلامی، مراقبت از هم سویی تخصیص منابع با اشتغال و رشد مستمر اقتصادی است، و در مقام تعارض بین منافع فرد و جامعه بایستی با رعایت حداقل‌های حقوق افراد، رشد اقتصادی جامعه هدف‌گذاری شود.
2. رعایت حقوق عناصر در تخصیص منابع
یکی از ویژگیهای برجسته نظام اقتصادی اسلام نسبت به سایر نظام‌های اقتصادی در آن است که نه منافع فرد را فدای منافع اجتماع می‌کند و نه به خاطر منافع فرد مصالح جامعه را نادیده می‌گیرد. مطابق قوانین بانکداری بدون ربای ایران، بانک وکیل سپرده‌گذاران است و به مقتضای وکالت متعهد است منابع آنان را در فعالیت‌های اقتصادی سود‌آور سرمایه‌گذاری کرده و سود حاصله را بعد از کسر حق‌الوکاله، در اختیار سپرده‌گذاران قرار دهد. بنابراین مسؤولین و سیاست‌گذاران نظام بانکی وظیفه دارند مصالح جامعه را از طریق رعایت منافع سپرده‌گذاران تحقق بخشند.
3/1. اصول و معیارهای توزیع عادلانه منابع در نظام بانکی حال با توجه به آسیب‌ها و ویژگیهای پیش‌گفته، این سوال مطرح می‌شود که اصول و معیارهای توزیع عادلانه منابع بانکی چیست؟ به نظر می‌رسد با توجه به ماهیت نظام اقتصادی اسلام و بانکداری اسلامی بایستی اصول و معیارهای ذیل در توزیع منابع رعایت شود.
1. اصل احراز ارزش افزوده
رعایت حقوق سپرده‌گذاران از یک سو و منافع جامعه از سوی دیگر الزام می‌کند که پیش‌شرط هر نوع تخصیص منابع بانکی در بانکداری اسلامی احراز وجود سود و ارزش افزوده در طرح یا پروژه است و اختصاص هر نوع وجوهی به طرح‌هایی که توجیه فنی و اقتصادی ندارند خلاف مقتضای قرارداد وکالت و تصرف در اموال دیگران بدون مجوز شرعی است.
2. اصل توزیع متوازن منابع
رعایت مصالح بلند مدت جامعه اقتضا می‌کند که منابع بانکی، از جهت مناطق، از جهت بخش‌های مختلف اقتصادی و نوع پروژ‌های کوچک، متوسط و بزرگ و بین گروه‌های مختلف اجتماعی به صورت متوازن توزیع شود، و اگر در منطقه یا بخش یا گروه‌های اجتماعی خاص مشکلات و موانعی سر راه بازدهی معقول و متعارف وجود دارد، نظام اقتصادی با مطالعه جامع و سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌ها و رفع موانع و مشکلات، آن‌ها را به سطح مطلوب برساند.
3. اصل ایجاد اشتغال
مطالعات نظری و تجربی نشان می‌دهند که راه حل اصولی رفع فقر، ایجاد اشتغال و درآمد است، بنابراین یکی از اصول و معیارهای تخصیص منابع در بانک‌های اسلامی بایستی میزان ایجاد اشتغال طرح در مقایسه با طرح‌های مشابه و رقیب باشد، مسؤولین و سیاست‌گذاران نظام بانکی بایستی به گونه‌ای سیاست‌گذاری کنند تا از میان تقاضاهای گوناگون، با رعایت اصول گذشته، آنکه اشتغال بیشتری به همراه دارد انتخاب شود./۹۹۸/د۱۰۱/س