معرفی عناوین فقه در نخستین نشست دوره آموزشی «فقه مضاف»

خبرنگار خبرگزاری رسا در زاهدان، حجت الاسلام احمد رهدار، رییس مؤسسه فتوح اندیشه عصر امروز در اولین نشست از سلسله نشست‌های دوره آموزشی «فقه مضاف» با موضوع «معرفی عناوین فقه» در مدرسه علمیه امام صادق(ع) زاهدان ابتدا به فقه سیاست اشاره کرد و گفت: برخی افراد، عبارت «فقه سیاسی» را مضاف و مضاف الیه می‌دانند؛ یعنی مضاف الیه که همان سیاست بوده، محور است.

وی ادامه داد: برخی دیگر معتقد هستند که «فقه سیاسی» یک ترکیب صفت و موصوف است؛ یعنی موصوف که فقه است محور قرار می‌گیرد؛ اما از نظر ما بیان دوم یعنی صفت و موصوف، مبنا است.

حجت الاسلام رهدار به معرفی فقه مقاصد پرداخت و بیان کرد: این عنوان که عمدتا در فقه اهل سنت کاربرد دارد مبحثی بی‌انضباط است؛ یعنی اهداف و احکام گاهی در تعارض با هم قرار می‌گیرند؛ در میان تسنن به اهداف و در تشیع به احکام اصالت داده می‌شود اما در این بحث، هر دو دچار اشتباه هستند؛ به همین دلیل در برخی موارد با وجود اجرای فقه، مشکلات حل نمی‌شود؛ این همان چالش بزرگی است که در آینده است گریبان‌گیر ما است و باید برای حل آن، یک انضباط روشی ایجاد کرد.

وی افزود: در اینکه دین بر اساس اهدافی خاص حکم می‌دهد کسی تردید ندارد؛ اما مشکل اهداف این است که اولا این اهداف به توافق همگان نرسیده‌اند و ثانیا روش رسیدن به آنها را تدارک ندیده‌ایم.

رییس مؤسسه فتوح اندیشه با نقد رویکرد مقاصدی اهل سنت ابراز داشت: در رویکرد مقاصدی که در اهل سنت رایج است دو نقد وجود دارد؛ اول نقد ثبوتی که ما از آن مطالبه انسجام داریم و دوم به لحاظ اثباتی که باید پرسید تأمین مقاصد تا چه اندازه حجیت دارد.

وی در ادامه به فقه پویا اشاره و عنوان کرد: این فقه در شیعه و سنی متفاوت معنا می‌شود، در تسنن به معنای تامین مقاصد و همسویی است اما در شیعه دو معنا دارد که هر دو یک شعار یعنی فقه اجتهاد را سر می‌دهند.

حجت الاسلام رهدار با توصیف فقه الاداره اظهار داشت: فقه الاداره ادعای مدیریت بر اساس فقه را دارد اما اختلاف بین پایه بودن «مطلق فتوا» یا «فتوای معیار» است؛ در این بحث، دو رویکرد عدم موافقت قطعیه با دین و یا احراز موافقت قطعیه با دین مطرح می‌شود که به عنوان مثال نظارت شورای نگهبان بر قوانین مجلس از نوع دوم است.

وی اضافه کرد: مدیریت فقهی دو تفسیر یعنی مشارکت فقه در بخشی از جامعه و دوم مدیریت فقه در تمام جامعه دارد یعنی حداکثری و یا حداقلی بودن فقه مورد بحث است.

رییس مؤسسه فتوح اندیشه در پایان با اشاره به فقه فردی، حکومتی و تمدنی خاطرنشان کرد: فقه فردی تکلیف فرد را مشخص می‌کند، فقه حکومتی فقه اجتماعی یا همان فقه نظامات است و فقه تمدنی که از آن به فقه سرپرستی یاد می‌شود هماهنگی کل نظامات را برعهده دارد./831/پ۲۰۲/ب۱