پاسخ شوراي نگهبان به استعلامات رئيس ديوان عدالت اداري
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، متن كامل پاسخ فقهاي شوراي نگهبان به نامه‌هاي وارده از سوي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير است:
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۳۱۲۵۹/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۵؛
موضوع مصوبه شماره ۴۴۴۳۷/۱/۴۴ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ استانداري خوزستان و رديف ۲ جدول ضريب عوارض تغيير کاربري طبقات از مصوبه شماره ۳۹۹۹/۱۰۰/۱ - ۱/۹/۱۳۹۱ شهرداري اهواز، در جلسه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ موارد مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد.
جعل عوارض اگر بر اساس حق قانوني بوده است خلاف شرع دانسته نشد و الاّ اشكال داشته و تشخيص قانوني بودن بر عهده آن ديوان است.
توضيح اين‌كه بر اساس ماده ۸۵ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور استاندار جانشين شوراي شهر مي‌باشد و اشكال شاكي محترم آن است كه استاندار (جانشين شوراي شهر) اختيار جعل عوارض تغيير كاربري يا عوارض اختصاصي را ندارد و لذا مصوبه مورد اشاره و رديف ۲ جدول ضريب عوارض تغيير كاربري خلاف قانون و خلاف شرع مي‌باشد.
لكن بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب ۱۳۷۵ شوراهاي اسلامي شهر حق جعل عوارض تغيير كاربري را دارا مي‌باشند و از اين جهت موارد مورد شكايت خلاف قانون و شرع نمي‌باشد.
و شاكي مدعي مي‌باشد كه قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه، اقتصادي، اجتماعي – مصوب ۱۳۸۱ (موسوم به قانون تجميع عوارض) اختيار و حق جعل عوارض را از شوراي شهر سلب نموده است ولكن از اين قانون چنين مطلبي استفاده نمي‌شود و مستفاد از آن حق جعل عوارض در غير موارد مذكور در ماده پنجم آن قانون مي‌باشد و عوارض ارزش افزوده، تغيير كاربري از جمله موارد غير مذكور مي‌باشد. مضافاً اين‌كه قانون مورد استناد به موجب ماده ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده نسخ شده است.
و علي‌هذا با توجه به وجود حق جعل عوارض توسط شوراي شهر و جانشيني استاندار در شوراي شهر، موضوع مورد شكايت خلاف قانون و خلاف شرع دانسته نشد.
البته تشخيص اين مطلب كه موضوع مورد شكايت خلاف قانون مي‌باشد به عهده ديوان عدالت اداري مي‌باشد.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۳۱۲۶۱/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۵؛
موضوع بخش‌هاي دوم و سوم ماده ۶ مصوبه شماره ۳/۶۹۶۴۱ – ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ شوراي اسلامي شهر گرگان و بخش‌هاي دوم و سوم ماده ۱۷ عوارض و بهاي خدمات شهري شوراي اسلامي شهر گرگان در سال ۱۳۹۴، در جلسه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ موارد مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد.
توضيح اين‌كه بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، شوراهاي اسلامي شهر حق جعل عوارض را دارا مي‌باشند و در صورت وجود چنين حقي براي ايشان موضوع مورد شكايت قانوني بوده و به تبع آن خلاف شرع نمي‌باشد.
البته تشخيص خلاف قانون بودن يا نبودن موضوع مورد شكايت از وظايف ديوان عدالت اداري مي‌باشد.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲۱۸/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۵؛
موضوع ماده ۱۷ آيين‌نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۷ شورايعالي اجرايي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي و بند (ب) ماده ۷ دستورالعمل توثيق اوراق بهادار، در جلسه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ ماده مذكور خلاف شرع دانسته نشد.
توضيح اين كه مفاد ماده مورد شكايت مطابق نظر حضرت امام خميني(ره) (تحريرالوسيله، ج۲، ص۶، كتاب الرهن، مسئله۱۷) مي‌باشد و ايشان در صورت شرط نمودن، نماء متجدد را جزء وثيقه مي‌دانند و مفاد ماده ۱۷ مذكور اين است كه بر سهام‌داران شرط مي‌شود كه سودي كه به سهام‌شان افزوده مي‌شود به سهام وديعه گذاشته افزوده به عين مرهونه افزوده گردد و اين مطلب را حضرت امام (ره) مجاز مي‌دانند.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۶۰۶۰۹/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۵؛
موضوع ماده ۱۸ و بند ۳ ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلي شهرداري تبريز در سال ۱۳۹۲ در خصوص عوارض ابقاي اعياني‌ها و دريافت کارمزد از بدهي مؤديان، در جلسه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
۱_ ماده ۶ مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد، زيرا در فرضي كه شوراي شهر حق جعل عوارضي را دارا باشد جعل عوارض توسط ايشان خلاف شرع نمي‌باشد و بر اساس بند ۶ ماده ۷۱ شوراها حق جعل عوارض را دارد.
۲_ ماده ۱۸ نيز خلاف شرع دانسته نشد، زيرا در فرضي كه شوراي شهر حق جعل عوارض - مضافاً به أخذ جريمه ابقاء توسط كميسيون ماده ۱۰۰ - را دارا باشد جعل عوارض توسط ايشان خلاف شرع نمي‌باشد.
۳_ بند ۳ ماده ۴۷ خلاف شرع دانسته نشد.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲۴۶/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۵؛
موضوع مواد ۲۷ و ۲۹ آيين‌نامه اجرايي قانون شوراهاي اسلامي کار مصوب ۱۷/۷/۱۳۶۴ هيأت وزيران در خصوص انتخاب اعضاي هيأت‌هاي تشخيص انحراف و انحلال شوراهاي اسلامي کار، در جلسه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ اطلاق ماده ۲۷ خلاف شرع دانسته شد.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۳۰۸۳۲/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵؛
موضوع بخشنامه شماره ۱۵۲۱- ۱۸/۴/۱۳۸۶ اداره کل نظارت بر بانکها، در جلسه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ بخشنامه مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد.
توضيح اين كه آن چه از بخشنامه مورد شكايت استفاده مي‌شود آن است كه در اعطاء تسهيلات، سود آن بر اساس فرمول خاصي محاسبه و أخذ مي‌شود و اصل اين مطلب خلاف شرع نمي‌باشد.
البته اگر هنگام اعطاء تسهيلات به شخص گيرنده تسهيلات، وي تسهيلات را طبق قرارداد بر اساس سود ۱۲ درصد أخذ نموده است ولي در ادامه و در مقام عمل، سود به درصد بيشتري از او گرفته شده است، اين عمل خلاف قرارداد بوده و خلاف شرع مي‌باشد و علي‌هذا اگر با شاكي اين‌گونه رفتار شده است اين رفتار خلاف شرع است و مي‌تواند به دستگاه قضاء شكايت نمايد.
بخشنامه نبايد شامل كسانيكه قبل از آن يعني سال ۱۳۸۶ تسهيلات گرفته‌اند شود.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۳۱۲۶۳/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۵؛
موضوع تفاهم نامه (ارسال الکترونيکي اعلاميه‌هاي ازدواج و طلاق) شماره ۲۵۰۰۲/۷/۸ – ۲۳/۱۲/۱۳۸۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان ثبت احوال کشور، در جلسه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ اصل تفاهم نامه مورد شكايت در صورتيكه بر اساس اختيارات قانوني باشد خلاف شرع نمي‌باشد و مفاد آن لزوم اتخاذ نمودن ترتيباتي مي‌باشد كه اين مطلب خلاف شرع نيست البته علي‌القاعده ترتيباتي كه لازم است اتخاذ شود بر اساس دستورالعمل و بخشنامه‌اي مي‌باشد كه صادر شده است و مناسب است ملاحظه شود.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۴۷۹۵۱/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۵؛
موضوع بند ۱۱ مصوبه شماره ۳۰۰/۴۱۳۶۴ – ۶/۸/۱۳۹۳ شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص عدم انطباق طرحهاي جامع و تفصيلي شهر تهران، در جلسه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
۱_ بند مورد شكايت خلاف شرع دانسته شد.
توضيح اين كه اگر مراد از بند ۱۱ مورد شكايت آن است كه فقط جهت تهيه نقشه به ۷۰% درصد اراضي مردم توجه شود و اين به معناي أخذ اين اراضي از مردم به صورت مجاني و بدون رضايت ايشان نيست، بند ۱۱ خلاف شرع نمي‌باشد و اين مطلب در جوابيه وزارت راه و شهرسازي آمده است.
لكن اين استظهار خلاف ظاهر بند ۱۱ است و ظاهر آن، أخذ ۷۰% درصد اراضي مردم به صورت مجاني و بدون رضايت آنان مي‌باشد و لذا بند ۱۱ مورد شكايت خلاف شرع مي‌باشد.
۲_ همان‌گونه كه در نامه قائم مقام دبير محترم شوراي نگهبان به شماره ۵۱۰۶۷/۳۰/۹۲ مورخ ۱/۴/۱۳۹۲ آمده است با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي، تكليف اراضي با مساحت بالاي پانصد متر مربع مشخص شده است و لذا قانوناً وجهي براي تصويب بند ۱۱ مصوبه مورد شكايت نبوده و آن مصوبه نمي‌تواند ملاك عمل قرار گيرد.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۶۶۲۹۷/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۵؛
موضوع تبصره ۷ بخشنامه شماره ۷۷۸۱۱/۴ – ۱۲/۵/۱۳۹۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعرفه حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي، در جلسه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ در صورت وجود اختيار قانوني، اين تبصره خلاف شرع نيست.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۸۰۷۷۴/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵؛
موضوع بند (ط) ماده ۱۷ موافقتنامه، شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمانها و مقررات، در جلسه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ بند (ط) ماده ۱۷ مورد شكايت خلاف‌شرع دانسته نشد.
توضيح اين كه پيمانكار بر اساس اين پيمان از جمله بند (ط) مورد شكايت، قرارداد خود را با كارفرما منعقد نموده است و قرارداد مبنياً بر اين پيمان و شرايط منعقد شده است و با توجه به اين كه اصل مفاد بند (ط) خلاف شرع نيست الزامات موجود در آن نيز خلاف شرع نمي‌باشد.
تذكر اين نكته مناسب است كه مهندس مشاور يا مهندس ناظر دخالت مستقيم در بركناري متخلفان ندارد و اين مطلب از مسئوليت‌هاي پيمانكار بر اساس تعهد خود مي‌باشد هر چند اگر مهندسان نيز بر اساس قرارداد دخالت در اين مطلب داشتند مانعي لازم نمي‌آمد.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۶۳۶۳۵/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵؛
موضوع دستورالعمل شماره ۱۶۷۰/۹۱/۲ - ۳۴۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص تخصيص ارز بابت وارادت و دستورالعمل شماره ۵۱۵۴/۹۲ – ۱۷/۱/۱۳۹۲ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص چگونگي ايفاي تعهدات ارزي گذشته و بند ۲ بخشنامه شماره ۸۷/۹۲/۳ – ۳۱/۲/۱۳۹۲ بانک سپه در خصوص تخصيص ارز وارادات به نرخ مبادله‌اي، در جلسه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ در صورتي كه هنگام گشايش اعتبار ارزي، تعهد گرفته‌اند كه در فرض بروز نوسانات ارزي، نوسانات لحاظ و از متقاضي تعهد گرفته شود، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي مورد شكايت، خلاف شرع نمي‌باشد زيرا خود متقاضي متعهد به پرداخت آن در صورت ايجاد تغييرات شده و اين تعهد لازم‌الرعايه مي‌باشد و تشخيص مسأله خلاف قانون بودن با ديوان عدالت مي‌باشد.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۶۳۶۳۴/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵؛
موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۷۶ - ۲۶/۱۲/۱۳۶۸ وزارت نيرو در خصوص تأمين آب شرب و صنعتي يزد و بخشنامه ۱۰۰/۳۱/۵۲۵۳۵ - ۲۳/۸/۱۳۷۹ وزارت نيرو در خصوص تأمين آب و بهره‌برداري از تأسيسات انتقال آب زايندهرود به يزد و نامه شماره ۱۰۳۵۵ - ۱۸/۱/۱۳۸۳ وزارت صنايع و معادن در خصوص انتقال آب زايندهرود به يزد و صورتجلسه هفتاد و ششمين جلسه کميسيون تخصصي آب مورخ ۶/۳/۱۳۸۳ در خصوص انتقال آب زايندهرود به يزد و نامه شماره ۱۰۰/۱۴۸۱۷ - ۳/۴/۱۳۸۳ شرکت مديريت منابع آب ايران در خصوص ميزان تخصيص انتقال آب زايندهرود به يزد، در جلسه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ در صورتي كه مصوبه‌هاي مورد شكايت موجب تضييع حقوق مردم از جمله حقابه و حق شرب گردد خلاف شرع مي‌باشد. و الاّ خلاف شرع نمي‌باشد.
البته تشخيص موضوع اين مطلب كه مصوبات مورد شكايت موجب تضييع حقوق مردم مي‌گردد يا خير مسأله قضائي بوده كه تشخيص آن بر عهده مرجع صالح قضائي است.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۶۶۳۱۵/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۵؛
موضوع مصوبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ کميسيون طرح تفصيلي شهر خرم آباد در خصوص ممنوعيت تغيير کاربريهاي عمومي در محدوده طرحهاي تفکيکي و عدم ارجاع پرونده‌هاي مزبور به دبيرخانه‌هاي کميسيون ماده ۵ و کميسيون مغايرتهاي طرح هادي و مصوبه مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۳ کميسيون طرح تفصيلي شهر خرم آباد در خصوص نحوه ارسال پرونده‌ها به دبيرخانه کميسيون ماده پنج، در جلسه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ مصوبه مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد؛ و اما اين مطلب در شكايت شاكي آمده كه مرجع مذكور حق تصويب چنين مصوبه‌اي را نداشته است، كه تشخيص امر به عهده ديوان عدالت اداري است.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۶۸۶۳۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵؛
موضوع نامه شماره ۵۶-۰۹/۱۰۷-۲۴۱۰۵- ۵/۱۲/۱۳۹۱ و نامه شماره ۷۲-۰۹/۱۰۷- ۲۴۱۰۵ مورخ ۷/۳/۱۳۹۲ معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در خصوص مستمري بگيران معلول، معلول مادم‌العمر و غيرقابل علاج، در جلسه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ موارد مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد.
توضيح اين كه مفاد موارد مورد شكايت - كه مرتبط با شكايت است - آن است كه اولاد ذكور مستمري‌بگير چنانچه بين سنين ۲۰ تا ۲۵ سالگي به بيماري غيرقابل علاج و معلوليتي مبتلا شوند كه قدرت تأمين معاش را براي هميشه از ايشان سلب نمايد از حقوق و مستمري مادام‌العمر برخوردار مي‌باشند و اصل اين مفاد خلاف شرع نمي‌باشد.
بناء عليه مصوبه مزبور خلاف شرع نيست.
مضافاً اين كه تشخيص خلاف قانون بودن اين مصوبه بر عهده ديوان عدالت اداري است و بعلاوه چنانچه ذينفع در خصوص تشخيص معلوليت اين شخص توسط كميسيون پزشكي معترض باشد مي‌تواند به مرجع صالح قضائي مراجعه نمايد.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۷۲۰۴۱/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵؛
موضوع بند ۲ مصوبه يکصد و دوازدهمين جلسه مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۷ شوراي اسلامي شهر بروجن در خصوص دريافت اراضي مالکين پس از تغيير کاربري توسط شهرداري، در جلسه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ مفاد اصل مصوبه شوراي شهر بروجن كه در پرونده ذكر شده آن است كه مقداري از اراضي مالكين - پس از تغيير كاربري - بر اساس توافقنامه و أخذ رضايت مالكين از ايشان گرفته شده و تغيير كاربري انجام مي‌شود و محتواي آن خلاف شرع نمي‌باشد.
البته بحث اين كه اصل توافقنامه بين شهرداري و مالكين انجام شده و مالكين راضي به اين توافق و تقسيم اراضي بوده‌اند يا خير؟ بحث قضائي است كه در صورت وجود اين اختلاف ذينفع مي‌تواند به مرجع صالح قضائي مراجعه نمايد.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۸۰۷۸۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵؛
موضوع بندهاي (ب) و (ج) موضوع ۷ هشتادمين نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي مورخ ۱/۹/۱۳۹۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در خصوص احتساب سوابق تحصيلي در آزمون پذيرش دستياري تخصصي، در جلسه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ بندهاي ياد شده خلاف شرع شناخته نشد.
زيرا قبلاً تعهدي در خصوص موارد مذكور نبوده بلكه صرفاً روال بدين صورت بوده است كه اكنون بنابر مصلحت روال را عوض نموده‌اند.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۸۰۷۷۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵؛
موضوع ماده ۱۲ و بندهاي ۱ الي ۵ ماده ۳۳ اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه، در جلسه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ همانطوركه درنظريه قبلي كه طي شماره ۵۱۸۵۹/۳۰/۹۲ مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۲ اعلام گرديده آمده است؛ اطلاق ماده ۱۲ و بندهاي يك الي ۶ ماده ۳۲ مورد شكايت از اين جهت كه اختيارات متولي خاصي كه امين باشد را مشروط به تأييد نماينده ولي فقيه در سازمان نموده است خلاف موازين شرع شناخته شد.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۹۲۷۷۳/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۵؛
موضوع ماده ۲ آيين‌نامه صدور پروانه آموزش روابط کار مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۲ و ماده ۴ آيين‌نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۲، در جلسه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ عدم شرط امانت و وثاقت در كليه تشكل‌هاي مذكور خلاف موازين شرع شناخته شد.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۹۲۷۸۰/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۵؛
موضوع بند ۷ مصوبه مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۶ وزارت نيرو، در جلسه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ با استظهار عدم اطلاق نسبت به ايجاد ضرر، مصوبه مذكور خلاف شرع تشخيص داده نشد و در صورت ايجاد ضرر در عمل و اجراء ذينفع مي‌تواند به مرجع صالح قضايي مراجعه نمايد.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۹۷۷۱۸/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۵؛
موضوع فصل ششم آيين‌نامه داخلي شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در خصوص نحوه رسيدگي به تخلفات توزيع و فروش فرآورده‌هاي نفتي و CNG از قراردادها، در جلسه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ مصوبه مورد شكايت في نفسه خلاف شرع تشخيص داده نشد و تشخيص خلاف قانون بودن در صلاحيت آن ديوان محترم است و در خصوص اختلاف در نحوه اجراء نيز ذينفع مي‌تواند به مرجع صالح قضايي مراجعه نمايد.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۲۴۹۶/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵؛
موضوع مصوبه شماره ۳۰۰/۱۶۶۲۱ مورخ ۱/۴/۱۳۹۴ معاونت معماري و شهرسازي و دبيرخانه شورايعالي معماري و شهرسازي در خصوص کاهش حريم اسلامشهر و انتزاع بخش احمدآباد مستوفي، در جلسه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ مصوبه مذكور خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۷۴۸/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۹/۰۱/۱۳۹۶؛
موضوع هشتمين جلسه شوراي تخصصي دانشگاه جامع علمي کاربردي مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۵، در جلسه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ مصوبه مرقوم خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۷۵۶۲/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۶؛
موضوع بند ۱ مصوبه شماره ۶۴ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۳ و بند ۳ مصوبه شماره ۶۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۳ شوراي اسلامي شهر سنگان، در جلسه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ شكايت شاكي مربوط به حدود اختيارات قانوني شوراي اسلامي است و تشخيص آن به عهده آن ديوان محترم است.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۸۶۴۸/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶؛
موضوع بند (ب) قسمت مصوبات صورتجلسه شماره ۲۶ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۲ شوراي اسلامي شهر استهبان، در جلسه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ شكايت شاكي اين است كه بند (ب) مزبور زائد بر حقي است كه در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري آمده است بنابراين اعلام نظر نهايي مبني بر خلاف قانون بودن بند مزبور در صلاحيت آن ديوان محترم است و بعد از تشخيص به اين صورت خلاف موازين شرع مي‌باشد.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۲۲۵۸۶/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۶؛
موضوع بخشنامه شماه ۹۴/۹۴/۲۰۰ - ۵/۱۰/۱۳۹۴ و رديف ۵۷۷ از جدول جمع ارزش گمرکي و حقوق ورودي محاسبه ماليات و عوارض شماره‌گذاري و عوارض ساليانه انواع خودروهاي وارداتي براي اجرا در سال ۲۰۱۶، در جلسه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ مصوبه خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد.
***
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۸۵۰۲/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۶؛
موضوع بند چهارم بخشنامه شماره ۹۵۱۰۵ - ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ استانداري آذربايجان غربي در خصوص اخذ حق‌السهم شهرداري از تفکيک املاک، در جلسه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ با توجه به نظريه قبلي فقهاي شوراي نگهبان كه طي شماره ۴۰۴۲۱/۳۰/۸۹ مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۸۹ اعلام گرديده ؛ اطلاق مصوبه مذكور نسبت به مقدار بيش از لزوم و نيز در خصوص خدماتي كه تصدي آن امور ارتباطي به شهرداري ندارد و نسبت به قطعات كوچك خلاف موازين شرع شناخته شد و با عنايت باينكه چنين اختيارات قانوني براي استانداريها نيز پيش بيني نشده كه تشخيص آن بعهده ديوان عدالت اداري است در اين صورت مصوبه خلاف شرع مي باشد./۱۳۲۳/۱۰۱/ص