۲۸ تير ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۰
کد خبر: ۵۱۲۳۶۹
آیت الله رمضانی:

نمی توان سیاست را از ساختار دینی جدا کرد/ مردم عملکرد مسؤولان را رصد کنند

نماینده مردم گیلان در خبرگان با بیان این که امروز جامعه نیازمند انسجام، همدلی و هماهنگی است، گفت: کسانی که در هرعرصه ای انتخاب می شوند، مسؤولان رسمی کشور هستند و باید به وظایف قانونی خود عمل کنند منتهی مردم همواره باید رصد کنند.
آیت الله رمضانی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، آیت الله رضا رمضانی گیلانی رییس مرکز اسلامی هامبورگ آلمان شامگاه سه شنبه در دیدار جمعی از ناظران شورای نگهبان در رشت که در حسینیه شهدای گمنام سپاه قدس گیلان برگزار شد، با اشاره به جایگاه شورای نگهبان گفت: در زمینه شناخت جایگاه علمی و فقهی شورای نگهبان باید جلساتی در طول سال در کشور وجود داشته باشد.

ضرورت بررسی جایگاه علمی و فقهی شورای نگهبان در محافل علمی و دانشگاهی

وی افزود: این مباحث در محافل علمی و دانشگاهی باید مورد بررسی قرار گیرد و سؤالاتی که در بخش های گوناگون وجود دارد باید پاسخ داده شود، به شکل های گوناگون سؤالات و شبهاتی را درباره شورای نگهبان مطرح می کنند که باید به آن ها پاسخ داده شود و جایگاه این نهاد مهم روشن شود.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مباحث رابطه بین دین و سیاست اظهار داشت: رابطه بین دین و سیاست بدان معنا نیست که دین از سیاست تبعیت کند، گاهی استقلال دین را خدشه دار  می کنند یا دین دستاویز حکام قرار می گیرد که رابطه دین و سیاست به این معنا نیست.

سیاست باید تابع دین و آموزه های دینی در همه بخش ها باشد

وی ادامه داد: رابطه دین با سیاست این است که سیاست باید تابع دین و آموزه های دینی در همه بخش های محتوایی، نظارتی و اجرایی باشد، وقتی که معتقد به تبعیت سیاست از دین شدیم در نظام سیاسی، دین جایگاه خود را کاملا باز می کند  و در سیاست و سیاستمداران نیز همینگونه خواهد بود.

آیت الله رمضانی ابراز داشت: برخی دنبال این مسأله بوده و هستند و در این زمینه مقاله نوشتند و القا می کنند که هیچ رابطه بین دین و سیاست وجود ندارد و مقوله هایی جدا از یکدیگر هستند اما ما معتقدیم که این رابطه به صورت تنگاتنگ وجود دارد.

نمی توان سیاست را از دین و ساختار دینی جدا کرد

وی عنوان کرد: نمی توان سیاست را از دین و ساختار و نهاد دینی جدا کرد، اسلام در زمینه جامعه و حکومت حرف برای گفتن دارد و نمونه آن 10 سال حکومت پیامبر اسلام در مدینه و حکومت امیرمؤمنان است، نمونه دیگری که در بحث ها بسیار ذکر می شود حکومت جهانی امام زمان(عج) است.

رییس مرکز اسلامی هامبورگ آلمان خاطرنشان کرد: نمی توان به راحتی و با دید سطحی از بحث مهدویت عبور کرد و نگاه حاکمیتی نسبت به حوزه مهدویت نداشته باشیم، قطعا سیاست جزو دین بوده و مسؤولیت های دین نسبت به انسان متنوع و متعدد است، بخشی مسؤولیت های فردی و بخش دیگر اجتماعی و سیاسی است.

وی اضافه کرد: نه تنها مسؤولان سیاسی کشور بلکه تک تک مسلمانان و مؤمنان نسبت به یکدیگر مسؤولیت دارند، این که گفته شود فلان مشکل مربوط به من نمی شود سخن دینی نیست، در نگاه دینی اگر جایی مشکلی باشد وظیفه همه پیدا کردن راهکار و حل مشکل است؛ بنابراین تردید وجود ندارد که بین حکومت و سیاست و دین ارتباط تنگاتنگ وجود دارد.

مسؤولان وظیفه دارند نظام فکری حکومت اسلامی را حفظ کنند

آیت الله رمضانی با بیان این که نخستین سیاستمدار رسول اکرم(ص) است، گفت: در زیارت جامعه کبیره ائمه طاهرین(ع) به عنوان سیاستمداران معرفی شدند، مراجعه به قرآن، دعاها و متون رسیده این نتیجه را به دنبال دارد که پیامبر اسلام یک سیاستمدار واقعی است، سیاست به معنای اصلاح امور جامعه است.

وی افزود: ساختار و امور جامعه باید بر اساس محتوا و منبع اصلاح شود، اگر یک نظام سیاسی وجود داشته باشد که مبتنی بر آموزه های دینی است و دین در بخش های گوناگون و برنامه ریزی های آن نظام از جمله سیاست خارجی، سیاست داخلی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دغدغه محسوب می شود، به نوعی به همه مربوط می شود.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با بیان این که رعایت آموزه های دینی به تمام قوا مربوط می شود، اظهار داشت: قسمی که رییس جمهور، نمایندگان مجلس و دیگر افراد یاد می کنند یعنی وظیفه دارند که نظام فکری حکومت اسلامی را  حفظ کنند.

وی ادامه داد: اگر می خواهیم محتوا حفظ شود یک حافظ اجرا می خواهیم که حفاظت این اجرا به دست رییس جمهور سپرده می شود، وظیفه اصلی رییس جمهور این است که قوانین به درستی با توجه به آموزه های دینی در زمینه سیاست خارجی و داخلی اعمال کند.

تلاش بدخواهان برای جدا جلوه دادن جمهوریت از اسلامیت نظام

رییس مرکز اسلامی هامبورگ آلمان با بیان این که نظام اسلامی حافظ محتوا هم نیاز دارد، ابراز داشت: نظام اسلامی محتوایی دارد که باید حفظ شود، اگر معتقد هستیم که نظام اسلامی بر پایه آموزه های دینی است تک تک آنچه که در قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد.

وی عنوان کرد: برای قانون اساسی جمهوری اسلامی، فقها و اندیشمندان بزرگ اسلامی و حقوقدانان انتخاب شدند و قانونی را مصوب کردند که به رأی مردم گذاشته شد و آن را پذیرفتند، پذیرش این قانون به معنای پذیرش دو امر مهم اسلامیت و جمهوریت نظام است.

ریيس اتحاديه اروپايى علما و تئولوگ هاى شيعه خاطرنشان کرد: اسلامیت و جمهوریت نظام باید درکنار یکدیگر باشند و این دو مقوله مهم نزد مسؤولان نظام امانت است، این که تلاش شود که اسلامیت و جمهوریت را از یکدیگر جدا کنند قطعا نقشه بدخواهان و کسانی است که در پشت صحنه مدیریت می کنند؛ به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب همواره بر حضور حداکثری مردم در همه انتخابات ها تأکید فراوان دارند.

حضور حداکثری در انتخابات تجلی مردم سالاری دینی و غلبه بر دموکراسی بر مبنای لیبرالیسم است

وی اضافه کرد: رهبر انقلاب فرمودند اگر حضور مردم در انتخابات ها گسترش پیدا کند ضریب مقبولیت نظام را بالا می برد، حضور حداکثری بالابردن ضریب مقبولیت نظام است، در دنیا وقتی که ببیند که بیش از 70 درصد از مردم  ایران اسلامی در انتخابات شرکت می کنند مردم سالاری بر اساس آموزه های دینی را نمایش می دهد و این بر تفکر دموکراسی بر اساس لیبرالیسم غلبه پیدا می کند.

آیت الله رمضانی با اشاره به وضعیت دموکراسی در غرب گفت: غربی ها خیلی ادعای دموکراسی دارند اما در انتخابات آن ها 50 تا 55 درصد شرکت می کنند، درصد آرا در دنیای امروزی که بر دموکراسی مانور می دهند با مردم سالاری ایران اسلامی قابل مقایسه نیست.

وی افزود: این نکته طلایی و ارزشمندی به شمار می رود که نظام اسلامی با هدایت و مدیریت رهبر معظم انقلاب به دست آورده است، حفظ جمهوریت و اسلامیت نظام ملاک هایی دارد، قانون اساسی از منبع اسلام یعنی قرآن و متون گرفته شده است ازاین رو می توانیم قانون اساسی را براساس این منبع شرح و تفسیر کنیم.

تشکیل شورای نگهبان برای پیشگیری از انحراف و صیانت از انقلاب است

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با بیان این که در بخش اجرا با قوانین مستحدث در زمینه های گوناگون مواجه می شویم، اظهار داشت: باید نهادی تعریف شود که مسائل را تطبیق کند، این یک پیش بینی دقیق در قانون اساسی بوده که شورای نگهبان وجود داشته باشد تا جمهوری اسلامی در مسیر انحراف قرار نگیرد.

وی ادامه داد: فقها و حقوقدانان شورای نگهبان باید جلوی هر انحرافی را در بخش اجرا و محتوا بگیرند، یکی از مهم ترین نکته هایی که در قانون اساسی پیش بینی شده وجود شورای نگهبان است، شورای نگهبان مدافع جمهوریت و اسلامیت نظام است.

رییس مرکز اسلامی هامبورگ آلمان با بیان این که اگر قانونی بر خلاف قوانین اسلامی تصویب شود شورای نگهبان جلوی آن را خواهد گرفت، ابراز داشت: همچنین اگر قانونی مغایر قانون اساسی باشد نیز شورای نگهبان اعلام می کند، اگر شورای نگهبان نبود و در قانون اساسی پیش بینی نمی شد معلوم نبود در اسلامیت و جمهوریت نظام به چه مرحله ای می رسیدیم.

شورای نگهبان مدافع جمهوریت و اسلامیت نظام است

وی عنوان کرد: اگر چنین تعریفی در قانون اساسی نداشتیم ممکن بود در اسلامیت و جمهوریت نظام انحراف پدید آید به همین جهت شورای نگهبان مسؤولیت صیانت از نظام اسلامی در بخش اسلامیت و جمهوریت را دارد، اعضای شورای نگهبان به مسائل فقهی و حقوقی روز آشنا هستند و زمان و مکان را می دانند.

ریيس اتحاديه اروپايى علما و تئولوگ هاى شيعه خاطرنشان کرد: نظام اسلامی بر اساس جایگاهی که در دنیا دارد مدلی جدید برای ارائه حکومت در دنیا بر اساس اسلامیت و جمهوریت به شمار می رود، البته برخی می گویند که این مسائل بدون مبنا است که باید گفت این مسائل مستند محسوب می شود؛ متن نهج البلاغه بهترین سند برای اسلامیت و جمهوریت یک نظام است.

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم و در حوزه سیاست، فرهنگ، اقتصاد و زمینه های دیگر نظر  خود را بیان کنیم و تحت استعمار قرار نگیریم باید دستورات دینی را به خوبی تبیین و اجرا کنیم؛ حضرت امام اثبات کردند که در اسلام سیاست و حکومت برنامه های حکومتداری وجود دارد.

آیت الله رمضانی با بیان این که اگر نهج البلاغه به عنوان یک متن حکومتی در دنیا پیاده می شد فتح عقلانیت و معنویت در دنیا بود، گفت: متأسفانه نهج البلاغه حتی در نزد پیروان امیرمؤمنان بسیار بسیار غریب است، ما باید با عمل کردن به نهج البلاغه ممثل در آن و رفتار حضرت در حوزه های گوناگون به ویژه حکومتداری باشیم، باید نمایندگی این رفتار و گفتار را در مقام عمل به منصه ظهور برسانیم.

اسلامیت نظام در همه حوزه ها بایذ خود را نشان دهد

وی افزود: کسانی که به عنوان نماینده در مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند باید با این وزن و نگاه عمل کنند یعنی مؤمن، متدین و ملتزم به آموزه های اسلام باشند چون نظام اسلامی است، اسلامیت نظام در همه حوزه های سیاست، اقتصاد، امور اجتماعی و فرهنگی باید خود را نشان دهد.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با بیان این که شورای نگهبان درباره افرادی که صلاحیت در انتخاب رهبری دارند ورود می کند، اظهار داشت: اعضای خبرگان باید مجتهد بوده و شرایطی داشته باشند، این شرایط در مقام اجرا باید احراز شود یعنی افراد با مسائل سیاسی، داخلی و خارچی آشنا باشند و مجتهد محسوب شوند تا قدرت استنباط در احکام فقهی و مانند آن داشته باشند.

وی ادامه داد: در این بخش اگر شورای نگهبان نبود معلوم نبود چه کسانی در مجلس خبرگان قرار می گرفتند و بر اساس چه معیارهایی شخصی که می تواند در رأس نظام باشد را به عنوان ولی فقیه مشخص می کردند، در حوزه ریاست جمهوری هم شورای نگهبان نقش بسیار مهمی دارد.

ثبت نام کاندیداها در انتخابات های گوناگون بر اساس وزن نظام نیست

رییس مرکز اسلامی هامبورگ آلمان با اشاره به برخی نابسامانی های انتخاباتی ابراز داشت: متأسفانه مسأله ثبت نام کاندیداها بر اساس وزن نظام نیست که باید برای آن چاره اندیشی کرد، باید حداقل هایی برای ثبت نام داشته باشیم، باید دو بخش وجود داشته باشد که عده ای از فیلتر وزارت کشور در زمینه ثبت نام عبور نکنند و عده ای دیگر که صلاحیت های حداقلی را دارند باید وارد فیلتر شورای نگهبان شوند.

وی عنوان کرد: در برخی از کشورها برای کاندیداتوری 500 نفر از رجال سیاسی باید امضا کنند اما در ایران برخی از افراد که معنای سیاست هم نمی دانند نیز ثبت نام می کنند، در خبرگان هم این مشکل وجود داشت که افرادی که تنها چند عبارت خواندند ثبت نام کرده بودند اما اگر کسی بخواهد خبره انتخاب رهبری باشد حتما باید سیر علمی، تجربی و مدیریتی داشته باشد، مشکلات قانون انتخابات باید پیگیری و برطرف شود.

استاد درس خارج حوزه علمیه خاطرنشان کرد: در بخش اجرا در حوزه جمهوریت نظام شورای نگهبان باید نقش خود  را به خوبی ایفا کند، حضرت امام نسبت به آرای مردم نگاه دقیقی برای تداوم و بقای جمهوریت نظام داشتند، جمهوریت تنها برای خدوث نظام نبود بلکه باید برای بقا ادامه پیدا کند، رهبر معظم انقلاب با تعابیر مختلف آرای مردم را مورد توجه قرار دادند و فرمودند که رأی مردم امانت است و به این امانت نباید خیانت کرد.

وی اضافه کرد: شورای نگهبان نظر خود را درباره تطابق قوانین با شرع و قانون اساسی بیان می کند، گاهی شرایط به گونه ای است که قانون به مجمع تشخیص که مشاوران رهبری هستند داده می شود و مجموعه این مشورت ها به رهبر معظم انقلاب ارائه شده و تصمیم نهایی از سوی ایشان در سیاست های ابلاغی در بخش های گوناگون گرفته می شود.

لزوم پاسخ به شبهات در زمینه ناکارامدی نظام اسلامی

آیت الله رمضانی با بیان این که درباره اسلامیت و جمهوریت نظام شبهات روز به روز بیشتر می شود، گفت: زمانی افرادی خودی بودند و امروز جزو ناخودی ها شدند و می گویند اسلام قدرت برنامه ریزی حکومت ندارند و به کارامدی نظام اشکال وارد می کنند که باید پاسخ داده شود.

وی افزود: در جمهوریت نظام بسیاری دنبال این بودند که شبهاتی مطرح کنند اما با توجه به پیش بینی های  قانون از آسیب ها جلوگیری شده و شورای نگهبان در این مدت به وظایف قانونی و شرعی خود به خوبی عمل کرده و در جبهه مقدم قرار داشته است، کسانی که در جبهه مقدم هستند از همه بیشتر مورد هجمه قرار می گیرند اما تحمل هجمه ها کردند تا اسلامیت و جمهوریت نظام صیانت شود.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با بیان این که به برکت انقلاب اسلامی و قوانین حافظ اسلامیت و جمهوریت امروزه نظام اسلامی در اقتدار سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و در زمینه های دیگر رو به رشد است، اظهار داشت: برخی نمی خواهند این مسائل را بپذیرند و قبول کنند و همواره در درصدد هستند که برخی اشکالات را بزرگ نمایی کنند.

وی ادامه داد: باید آسیب شناسی کنیم و در مسیر انقلاب جلوی چیزی که آسیب ها را تشدید می کند بگیریم، امروزه بحث بیکاری و مسائل اقتصادی از موضوعات بسیار مهم است که این موضوع و مسائل دیگر باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم در مسیر تمدن اسلامی قدم های بزرگتری برداریم.

جامعه نیازمند انسجام، همدلی و هماهنگی است/ مردم عملکرد مسؤولان را رصد کنند

رییس مرکز اسلامی هامبورگ آلمان با تأکید بر این که امروز جامعه نیازمند انسجام، همدلی و هماهنگی است، ابراز داشت: باید تابع قانون باشیم، کسانی که در هرعرصه ای انتخاب می شوند، مسؤولان رسمی کشور هستند و باید به وظایف قانونی خود عمل کنند منتهی مردم همواره باید رصد کنند.

وی عنوان کرد: مردم باید به صورت عالمانه و دلسوزانه و به دور از اهانت نقدها را مطرح کنند، هرجا که حرکتی وجود دارد نقص هم هست از این رو در همه بخش ها نیازمند نقد و اصلاح هستیم، نباید به گونه ای باشد که نقدها مورد توجه قرار نگیرد و تصور شود که بهتر از کاری که انجام داده ایم امکان نداشته است.

استاد درس خارج حوزه علمیه خاطرنشان کرد: باید اجازه داد در بخش اجرایی، تقنینی و قضایی نقد که می تواند زمینه روشنگری و پیشرفت وجود داشته باشد، خود مسؤولان باید افرادی را که نقد دارند دعوت کنند و سخنان آنان را بشنوند./1323/ز504/ب1

ارسال نظرات