برابری جنسیتی یا عدالت جنسیتی؛ کدام‌ یک؟

به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، رهبران کشورهای عضو سازمان ملل، در سپتامبر 2015 در اجلاس عالی‌رتبه این سازمان متعهد شدند تا اهداف دستور کار جهانی توسعۀ پایدار 2030 را که نتیجه یک فرایند گسترده مشورتی در سطح جهان بود، در سیاستگذاری‌ های کلان خود در سطح ملی از اول ژانویه سال 2016 اجرایی کنند، این دستور کار دارای 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه است. آموزش که هدف چهارم این دستور کار است، در تحقق کلیه این دستور کار به طور مستقیم و غیر مستقیم نقش اساسی و محوری را برعهده دارد، براین اساس در بخش اهداف آموزشی موضوع آموزش و یادگیری مادام‌العمر باکیفیت، ‌برابر و فراگیر برای همه با محوریت یونسکو تعیین شده که ایران نیز متعهد به اجرای آن است. مؤلفه‌های کلیدی در برنامه آموزش 2030 عبارتند از: برابری و فراگیر بودن، دسترسی برابر، عادلانه و باکیفیت، برابری جنسیتی، کیفیت آموزش و یادگیری مادام العمر.[1]

در چارچوب کاربردی سازی سند 2030، به اهداف و واژه‌هایی همچون برابری جنسیتی اشاره شده است که  این مباحث از سوی برخی صاحب‌نظران و کارشناسان به‌ویژه در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد نقد قرار گرفته است و حتی برخی معتقدند که تصویب و اجرای این سند دگرگونی‌های بسیاری را در آموزش کشور ایجاد خواهد کرد.

صحبت از برابری جنسی بین مرد و زن در این سند دارای معنای اومانیسم است که در متون دینی ما برابری انسان‌ها در حقوق انسانی کاملاً مورد پذیرش است، اما معنای برابری جنسیتی که در این سند مطرح‌شده است بی‌عدالتی در حق زن است، زیرا بدون توجه به خصوصیات و ویژگی‌های خلقت دو نوع توقع انجام امور مشترک از دو جنس را دارند؛ معنای برابری این است که هر چیزی در جای درست خود قرار بگیرد و چیزی در غیر از جای حقیقی خود قرار نگرفته و حقی از هیچ فردی ضایع نشود و برابری به این معنا که زنان همان کارهایی را انجام بدهند که مردها انجام می‌دهد در جهت توهین و ظلم به زن است. چراکه خصوصیات و خواسته‌های فطری دو طرف باهم متفاوت است.

برای روشن شدن معنای برابری جنسیتی و اهداف آن‌ها از این تعابیر که در این سند مطرح است و تفاوت‌های آن با تعالیم دینی به دیدگاه‌ها در مورد برابری جنسیتی فمینیسم و عدالت جنسیتی در اسلام می‌پردازیم.

اختلاف اصلی مکتب فمنیسم با اسلام در این است که مصلحت انسان‌ها از جانب چه کسی تعین خواهد شد؟ آیا انسان‌ها این مصلحت را مشخص می‌کنند یا خداوند متعال؟ 

در نظر گرفتن تفاوت یا عدم تفاوت جنسی در حقوق زنان، مهمترین اختلاف مکتب اسلام با فمینیسم است. روح این اختلاف که در مبانی وجود شناختی و معرفت شناختی هر دو مکتب آشکار است، ریشه در این امر دارد که مصلحت از جانب چه کسی تعیین گردد. اسلام این امر خطیر را از خداوند متعال طلب می‌نماید، اما فمینیسم بشر را تعیین کنندة مصلحت خویش می‌داند. از این رو، در اسلام، عدالت جنسی وجود دارد که از یک واقعیت نفس الامری برخوردار است و بر این اساس تساوی حقوقی چون مخالف با مقتضیات وجودی زن است، خشونت علیه زنان محسوب می‌شود، اما در فمینیسم برابری جنسی وجود دارد که کاملاً امری نسبی است و بر حسب تجربه‌های مختلف بشری، معنای آن نیز متغیر شده و به تبع آن، معنای خشونت علیه زنان نیز تغییر می‌کند.

وجود تفاوت‌های جنسی میان زن و مرد که منجر به تفاوت‌های حقوقی بین آن دو می‌شود، از جمله مسائلی است که در موضوع خشونت علیه زنان، سئوالات و شبهات فراوانی را در پی داشته است. دربارة تفاوت‌های جنسی دو دیدگاه کاملاً متعارض موجود است. برحسب یک دیدگاه، تفاوت حقوقی بیانگر ستم و تبعیض جنسی بر زنان است، زیرا عدالت به معنای رعایت کامل تساوی میان زن و مرد می‌باشد و هر نوع تفاوت‌ به مثابه زیر پا گذاشتن عدالت به حساب می‌آید، اما برحسب رویکرد دیگر، یکسان‌نگری مطلق، راه را برای بی‌عدالتی بر زنان باز می‌کند، زیرا نادیده گرفتن تفاوت‌های طبیعی جنس زن و همانند ساختن آن با جنس مخالف، یک نوع ستم جنسی است؛ چون برطبق آن نه تنها «خود» زن گم شده، بلکه خود وی در وجود مردان معنا پیدا می‌کند که این ظلمی مضاعف بر زن است، و همچنین موجب فراموش شدن زن می‌گردد و زنان متوجه این «بیگانگی از خویشتن» نمی‌شوند و در جهل مرکب باقی می‌مانند.

تفاوت این دو رویکرد، منبعث از دو نظام فکری کاملاً متفاوت است که شناخت آن مستلزم فهم نظام معناشناختی، معرفت‌شناختی و وجود شناختی هر یک است تا برطبق آن بتوان علت این اختلاف را درک کرد و در پی آن داوری و قضاوت نمود. مهمترین دیدگاه که در تفسیر واژگان برابری و عدالت تأثیرگذار است.

مسأله این است که آیا با وجود تمایز جنسی میان زن و مرد، تساوی میان این دو امکان پذیر است؟ در جواب به این سؤال نظریات متفاوتی ارائه شده که دو رویکرد مهم آن بدین قرار است:

الف)- جنسیت هیچ نقشی در اصل انسانیت ندارد، یعنی موجب نقص و کمال یا شدت و ضعف در انسان بودن نیست؛ با وجود این، جنسیت در حقوق و وضع قوانین تأثیرگذار است و موجب تفاوت حقوقی می‌گردد.

ب)- جنسیت نه تنها در اصل انسانیت، بلکه در مسائل حقوقی نیز تأثیرگذار نیست.

تفاوت و تساوی حقوق زن و مرد در جهان بینی الهی

زن و مرد از حیث تکوینی کاملاً متفاوت هستند. یعنی از جهت زیستی، روانی و احساسات کاملاً از یک‌دیگر متغایرهستند، به دلیل همین تفاوت‌های تکوینی، تشابه حقوقی آن‌ها امکان پذیرنیست.

رویکرد اول در جهان بینی الهی و رویکرد دوم در جهان بینی غیر الهی وجود دارد. از این‌رو، برحسب جهانبینی الهی این واژگان یک گونه معنا پیدا می‌کنند و برحسب جهان بینی غیر الهی، معنای آن‌ها متفاوت می‌گردد. برای روشن شدن این دیدگاه‌ها معنای عدالت و برابری را ذکر می‌کنیم.

بر طبق براهین فلسفی مرد یا زن بودن در اصل انسان بودن، خللی ایجاد نمی‌کند. به عبارت دیگر به صرف مرد یا زن بودن، انسانیت کسی کم یا زیاد نمی‌گردد. زیرا جنسیت یک امر عرضی و عارض بر ذات است، نه یک امر ذاتی تا تفاوت جوهری را ایجاب نماید. یکی از این دلایل، برهان بوعلی سینا است. وی چنین می‌گوید: «مرد و زنانگی در کیفیت حالات موثر بوده و امری است عارضی بعد به وجود آمدند.[2]

برطبق این رویکرد، جنسیت از عوارض و احوال، مانند رنگ به حساب می‌آید و به مثابه یک امر خارج از ذات محسوب است که زن و مرد را به دو صنف تقسیم می‌نماید. مسأله اصلی که در اینجا مطرح است، این است که آیا این تفاوت به گونه‌ای است که منجر به تفاوت حقوقی میان ایندو گردد؟

زن و مرد از حیث تکوینی کاملاً متفاوت هستند. یعنی از جهت زیستی، روانی و احساسات کاملاً از یک‌دیگر متغایرهستند. به عنوان نمونه، از لحاظ جسمی مرد به طور متوسط درشت اندام‌تر و زن کوچک اندام‌تر است، رشد بدنی زن سریع‌تر اما رشد بدنی مرد کندتر است و از لحاظ روانی، احساسات زن از مرد، بیشتر است، یعنی زن در اموری که مورد علاقه‌اش است، سریع‌تر تحت تأثیر احساسات خویش قرار می‌گیرد و موارد مشابه دیگر.

از این رو، به دلیل همین تفاوت‌های تکوینی، تشابه حقوقی آن‌ها امکان پذیرنیست. استاد مطهری در این رابطه چنین می گوید: «از نظر اسلام این مسئله هرگز مطرح نیست که آیا زن و مرد دو انسان متساوی در انسانیت هستند یا نه؟... از نظر اسلام زن ومرد هر دو انسانند و از حقوق انسانی متساوی بهره‌مندند. آنچه از نظر اسلام مطرح است، این است که زن و مرد به دلیل این که یکی زن و دیگری مرد است، در جهات زیادی مشابه یک‌دیگر نیستند... خلقت و طبیعت آن را یک‌نواخت نخواسته است و همین جهت ایجاب می‌کند که از لحاظ بسیاری از حقوق و تکالیف و مجازات ها وضع مشابهی نداشته باشند.»[3]

جنسیت موجب این است که زن و مرد تحت دو صنف از یک نوع واحد قرار گیرند. بنابراین اختلاف و تمایز میان آن ها لازمة صنف‌شان است و بر این اساس، تفاوت حقوقی میان آن‌ها ضروری است؛ به عبارت دیگر برحسب آنچه که جنسیت اقتضا می‌نماید، تفاوت میان آن‌ها همیشگی، دائمی و در پی آن حقوق طبیعی میان آن‌ها نیز متفاوت خواهد بود.

حقوق طبیعی, لازمة هدف‌داری طبیعت است و با توجه به این هدف، استعدادهایی در وجود موجودات نهاده و استحقاق‌هایی به آن‌ها داده است. راه تشخیص حقوق طبیعی و کیفیت آن‌ها مراجعه به خلقت و آفرینش است. هر استعداد طبیعی یک سند طبیعی برای یک حق طبیعی است و این حق طبیعی ایجاب می‌کند که میان زن و مرد تناسب حقوقی برقرار شود، نه تشابه حقوقی. زن اگر بخواهد حقوقی مساوی حقوق مرد و سعادتی مساوی سعادت مرد پیدا کند، راه منحصر آن این است که مشابهت حقوقی را از میان بردارد، برای مرد حقوقی متناسب با مرد و برای خودش حقوقی متناسب با خودش قائل شود.

استاد مطهری در توضیح این مطلب چنین گوید:

«اول باید ببینیم، آیا لازمه تساوی حقوق, تشابه حقوق هم هست یا نه؟ تساوی غیر از تشابه است. تساوی، برابری است و تشابه، یک‌نواختی. ممکن است پدری ثروت خود را به طور تساوی میان فرزندان خود تقسیم کند، اما به طور متشابه تقسیم نکند. مثلاً، ممکن است این پدر چند قلم ثروت داشته باشد، هم تجارت خانه داشته باشد و هم ملک مزروعی و هم مستغلات اجاری، ولی نظر به این که قبلاً فرزندان خود را استعدادیابی کرده است، در یکی ذوق و سلیقه تجارت دیده است و در دیگری علاقه به کشاورزی و در سومی مستغل داری، هنگامی که می‌خواهد ثروت خود را در حیات خود میان فرزندان تقسیم کند، با در نظر گرفتن آنچه بر همه فرزندان می‌دهد، از لحاظ ارزش، مساوی با یکدیگر باشد و ترجیح و امتیازی از این جهت در کار نباشد، به هر کدام از فرزندان خود، همان سرمایه را می‌دهد که قبلاً در آزمایش استعدادیابی، آن را مناسب یافته است. کمیت غیر از کیفیت است، برابری غیر از یک‌نواختی است... مسلم است، اسلام حقوق یک‌نواختی برای زن و مرد قائل نشده است، ولی اسلام هرگز امتیاز و ترجیحی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست، اسلام، اصل مساوات انسان ها را دربارة زن و مرد نیز رعایت کرده است. اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست، با تشابه حقوق آن ها مخالف است». [4]

نکته قابل بحث این است که استاد مطهری اشاره‌ای نکرده است که اولاً تفاوت‌های تکوینی، تا چه اندازه موجب عدم تشابه حقوقی می‌گردد، ثانیاً مشخص نکرده است که کدام‌یک از این تفاوت‌ها محصول عوامل فیزیکی و جنسی زن و مرد و کدام یک محصول عوامل تاریخی و اجتماعی است.

نقیض رویکرد فوق، این است که در نظر نگرفتن قابلیت‌های متعدد، مساوی با بی‌عدالتی است یعنی اختیار رویکرد تشابه، نوعی ستم جنسی بر زنان محسوب می‌گردد.تبیین این بحث، نیازمند معناشناسی واژة عدالت است.

 معناشناسی عدالت

عدالت از آن دسته مفاهیمی است که به حسب اختلاف علوم و گزارها معنای متفاوتی پیدا می‌کند، عدالت در مباحث اخلاقی غیر از عدالت در مباحث حقوقی و اجتماعی است هر چند در اصل و ریشه به یک معنا بر می‌گرددند.

علامه طباطبائی در معنا و تفسیر عدالت می‌نویسد: عدالت در لغت به معنای اعتدال و حد وسط قرار دادن بین عالی و دانی و میانه بین دوطرف افراط و تفریط است زیرا معنای اصلی عدالت اقامه مساوات میان امور است، به این که هر امری آن چه سزاوار است، بدهی تا همه امور مساوی شوند و هر یک در جای واقعی خود که مستحق آن است قرار گیرد.[5]

اصل عدالت به معنای بهره بردن هر موجودی به اندازه قابلیت و استحقاق خویش است: «هر موجودی در هر مرتبه‌ای از وجود، صاحب استحقاق خاصی از حیث قابلیت کسب فیض می‌باشد و از آن جائی که ذات مقدس خداوند، کمال مطلق و فیاض علی الاطلاق است، می‌بخشد و امساک نمی‌کند، اما به هر موجودی از وجود یا کمال وجود آن‌چه که برای او ممکن است، می‌بخشد.»

برحسب این معنا، عدالت، امری مطلق و ذاتی بوده، معنای آن بر طبق زمان و مکان و تجربه های مختلف افراد تغییر نمی‌کند. این عدالت، تساوی بین زن و مرد را ایجاب می‌کند و مقصود از تساوی آن است که زن و مرد به طور یکسان و به یک مقدار از فیض پروردگار متعال بهره‌مند هستند، هرچند برحسب قابلیت‌های مختلف ناشی از تمایز جنسی، کیفیت این مقدارها متفاوت باشد. به عبارت دیگر، برحسب جنسیت، هیچ‌کدام از زن و مرد برتری و مزیت بر دیگری ندارند و جنسیت موجب فضیلت مردان بر زنان در نزد باری تعالی نیست، اما عدم تفاوت ارزشی، به معنای همسانی در حقوق نیست، زیرا حقوق مترتب بر امور تکوینی است نه امور ارزشی.

فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام

در انسان بر حسب مقتضیات طبیعی دو جنس مخالف، به ضرورت، تفاوت‌های حقوقی بنا نهاده است؛ لذا این تفاوت‌ها ریشه در واقعیت نفس الامری دارد، نه در امور اعتباری و قراردادی.

برای شناخت فلسفه تفاوت حقوقی بین زن و مرد در اسلام، ذکر مقدمات زیر لازم است:

الف) در دین مقدس اسلام، قراردهنده احکام برای انسان‌ها خداوند متعال است. بالاترین کسی که به ساختار، وضعیت و مقتضیات تک‌تک موجودات آگاهی دارد، کسی جز خالق آن‌ها نیست؛ بنابراین تنها اوست که صلاحیت دارد، بنا بر نحوة وجودی انسان و بر طبق انواع روابط پیچیده بین افعال او و نیل به سعادت اخروی، احکام را وضع و سپس ابلاغ نماید. از این‌رو، تنها راه دستیابی به سعادت حقیقی، دستاویزی به شرع مقدس است که سعادت بشری را در قالب عقاید، اخلاق، احکام و... ابلاغ کرده است. بنابراین ورای وجود انسان، واقعیت مطلقی وجود دارد که این واقعیت مطلق تنها راه رسیدن به سعادت و حقیقت مطلق است.

ب) برطبق نظر بیشتر متفکران اسلامی، دستیابی به واقعیت مذکور امری ممکن و دست‌یافتنی است. کسی که از تمام امکانات و لوازم لازم برای درک متون وحیانی برخوردار باشد، می‌تواند به شناخت معتبری دست پیدا نماید. این شناخت معتبر بر جهانبینی مردانه یا زنانه و این عصر یا آن عصر وابسته نیست.

با توجه به مقدمات فوق این نتیجه به دست می‌آید که:

اولاً؛ تمامی موجودات، از جمله انسان، در وجودشان به سوی هدفی که برای آن آفریده شده‌اند، هدایت شده و در خلقت‌شان به هر جهاز و ابزاری که در رسیدن به آن هدف نیازمندند، مجهز هستند. از این‌رو در انسان بر حسب مقتضیات طبیعی دو جنس مخالف، به ضرورت، تفاوت‌های حقوقی بنا نهاده است؛ لذا این تفاوت‌ها ریشه در واقعیت نفس الامری دارد، نه در امور اعتباری و قراردادی. به عبارت دیگر، قواعد حقوقی شرعی بر اساس هماهنگی و همسوئی با مصالح و مفاسد واقعی بنا شده‌اند، نه بر اساس سلیقه‌های افراد یا گروه‌ها.

ثانیاً؛ در اسلام زن در تمامی احکام عبادی و حقوق اجتماعی با مرد شریک است و مانند مردان می‌تواند مستقل باشد و در زمینه‌های مختلف مثل تعلیم و تربیت، کسب و انجام معاملات و ... هیچ فرقی با مردان ندارد، مگر تنها در مواردی که طبیعت خود زن اقتضا می‌کند با مرد فرق داشته باشد.

ثالثاً؛ بر طبق آیه کریمة « ای مردم! از پروردگارتان بپرهیزید! که همه شما را از یک انسان آفرید؛ و همسر او را (نیز) از جنس او خلق کرد؛ و از آن دو، مردان و زنان فراوانی (در روی زمین) منتشر ساخت ...»[6] استنباط می‌شود که زن و مرد از حیث شئونات انسانی واحد هستند و هیچ‌کدام به صرف مرد یا زن بودن رجحانی بر دیگری ندارند، در این صورت این تفاوت حقوقی یک تفاوت ارزشی نیست.

رابعاً؛ تفاوتی که در احکام الهی برحسب جنسیت دیده شده، این تفاوت صرفاً در راه و روش است، اما در غایت این تفاوت که همان رسیدن به کمال والای انسانی است، وحدت دارند، به عبارت دیگر انسان‌ها چه زن و چه مرد، مبدأ فاعلی و مبدأ نهائی آن‌ها یکی است و دینی هم که برای تربیت آن‌ها آمده، نسبت به هر دو صنف واحد است.

برابری جنسی در جهان‌بینی فمینیسم

بیشتر فمینیست ها بر این باور هستند که زن و مرد از حیث بیولوژی با هم اختلاف دارند. اما این تفاوت نباید موجب تفاوت در جنسیت و حقوق شود. و جنسیت فرد تعیین کنندة حقوق او نیست .

فمینیسم از ریشه لاتینی Femina به معنای زن یا جنس مؤنث، گرفته شده است. شناخت فمینیسم و آگاهی به تطورات آن، مستلزم آشنائی با دوره‌های فکری آن است که به سه موج اول، دوم و سوم مشهور است. در همة این رویکردها، این اعتقاد مستتر است که زنان به دلیل جنسشان، اسیر بی عدالتی هستند. در راستای این امر آن‌ها میان (sex) جنس و (gender ) جنسیت تمایز قائل شدند. اصطلاح جنس بر تفاوت‌های بیولوژیک میان زن و مرد دلالت دارد، در حالی که جنسیت، بر ویژگی‌های شخصی و روانی، ناظر است که جامعه آن را تعیین می‌کند و با مرد یا زن بودن و به اصطلاح مردانگی و زنانگی همراه است.[7]

بیشتر فمینیست ها بر این باور هستند که زن و مرد از حیث بیولوژی با هم اختلاف دارند. اما این تفاوت نباید موجب تفاوت در جنسیت و حقوق شود. و جنسیت فرد تعیین کنندة حقوق او نیست . از این رو فمینیست‌های لیبرال معتقدند که سرشت زنانه و مردانه کاملاً یکسان است و تنها انسان وجود دارد، بدون جنسیت.

در این رابطه می‌توان به نظریه آشلر اشاره کرد. وی معتقد است، مطالعاتی که عوامل علت و معلولی را بر پایة تفاوت‌های جنسی قرار می‌دهند، بسیار ساده انگارانه است. زنان و مردان به لحاظ روانی متفاوت هستند، چون به دلیل شرطی سازی و تجربة اجتماعی متفاوت، توقعات متفاوتی نیز دارند. بنابراین بر طبق این رویکرد، در نظر گرفتن هر گونه تفاوت جنسیتی ، موجب ستم و تبعیض علیه زنان است.

برطبق این الگو، قانون لیبرال بهترین قانون برای دفاع از حقوق و ارزش‌های حاکم بر زنان و حذف تفاوت‌های حقوقی بین زن و مرد است.

در این راستا می‌توان به تحقیقات «ساش» و «ویلسون» اشاره کرد. آن‌ها مجموعه‌هایی از پرونده‌های اجتماعی حقوقی را گرد آوردند تا اثبات کنند که قانون به گونه‌های نظام‌مند، منحصراً مردانه عمل کرده است. از جمله نظام قضایی با استفاده یک‌سو نگرانه از تشخیص، در پی منافع مردان بوده و موانع ورود زنان به عرصه‌های اجتماعی شهروندی، مشاغل و به طور برجسته در عرصه‌های پزشکی و قانون را ابقا کرده است.

به طور کلی در این تحقیقات دو امر مهم مورد توجه قرار گرفت: الف) ایجاد هماهنگی میان قانون لیبرال با ارزش‌های لیبرال در راستای تساوی واقعی برای زنان ب) اعمال فشارهای سیاسی برای حذف تفاوت میان ارزش‌ها و قوانین اعلام شده با نوع رفتار عملکرد مجریان با زنان.[8]

بنابراین فمینیست‌ها برای دستیابی به عدالت اجتماعی، تساوی سازی کامل حقوقی زنان با مردان را مهمترین گام می‌دانستند، که در راستای این هدف اقدامات زیادی را انجام داده‌اند؛ از جمله وضع قوانین جدید و اصلاح و بازنگری قوانین قبلی که در آن‌ها تفاوت جنسیتی را به عنوان مبدأ بی‌عدالتی اجتماعی به رسمیت شناختند. و همچنین تهیه و تدوین بیانیه و سندهای مختلف بین المللی که سند 2030 از جمله آن‌ها می‌باشد و ابلاغ آن‌ها به تمام کشورهای جهان.

مقایسة تطبیقی تفاوت حقوقی جنسیتی در اسلام و فمینیسم

بر طبق نظریه فمنیسم عدالت، مفهومی بشری است و فهم آن نسبت به فهم‌های بشری متعدد می‌گردد؛ تاکنون واژه عدالت از جانب مردان فهمیده می‌شد، اما حالا زنان تشخیص دادند که این عدالت مردانه موجب خشونت بر آن‌ها شده است.

برطبق دیدگاه اسلام، ورای وجود انسان‌ها، حقیقت مطلقی به نام دین وجود دارد و انسان برای رسیدن به حق و حقوق، باید متوسل به شرع مقدس شوند؛ اما برطبق رویکرد فمینیست، حقیقتی ورای انسان نیست، بلکه این خود انسان است که حق و حقوق خود را تشخیص داده یا آن را وضع می‌نماید. با توجه به این دو رویکرد متفاوت، علت گزینش راهبردهای متفاوت در این دو طریق مشخص می‌گردد که به برخی از آن‌ها اشاره خواهد شد:

الف) برطبق رویکرد اسلام، حق و عدالت، واقعیت نفس الامری دارند که باید کشف و شناخته شوند؛ اما برطبق نظر فمینیسم، مفاهیم حق و عدالت از قبیل اعتباراتی هستند که هیچ‌گونه واقعیت نفس الامری و پایگاه عقلانی ندارند، بلکه قوام آن‌ها به قرارداد است و در مواردی که قراردادهای ارتکازی و همگانی وجود ندارد، نیاز به قوانین وضع شده دارد تا به وسیله آن‌ها حق و تکلیف مشخص گردد. این رویکرد، ریشه در افکار سوفسطائی دارد که بر حسب آن حق، عدل و سایر مفاهیم اخلاقی و حقوقی، تابع آرای مردم شمرده می‌شد و از روشن ترین مصادیق شعار آنان این بود: «مقیاس همه چیز انسان است». این نظریه در چند قرن اخیر به ویژه بعد از دیدگاه‌های کانت گسترش پیدا کرد که از جمله بروز آن را می‌توان در فمینیسم مشاهده کرد. بر طبق این نظریه، عدالت، مفهومی بشری است و فهم آن نسبت به فهم‌های بشری متعدد می‌گردد؛ تاکنون واژه عدالت از جانب مردان فهمیده می‌شد، اما حالا زنان تشخیص دادند که این عدالت مردانه موجب خشونت بر آن‌ها شده است، پس لازم است، درک عدالت از جانب زنان صورت گیرد.از این رو در دیدگاه فمینیستی، عدالت و خشونت، کاملاً نسبی است.

ب) برحسب رویکرد اسلامی تفاوت حقوقی، امری مسلم است. البته تشخیص حد و حدود این تفاوت با مجتهد جامع الشرایط است که بر حسب شرع تعیین نماید کدام یک از این حقوق‌های متفاوت، دائمی است و کدام‌یک غیردائمی است؛ اما همانطور که مطرح شد، فلسفة همة این احکام در شرع بیان نشده است که همین امر، متفکران اسلامی را در کنکاش برای کشف فلسفة این حکم واداشته است؛ بنابراین سیر استنتاجی متفکران اسلامی در مسأله تفاوت حقوقی، سیر از معلول (تفاوت حقوقی) به علت (فلسفه تفاوت حقوقی) بوده است، اما در دیدگاه فمینیسم کاملاً این رویه برعکس است و تشخیص وجود یا عدم تفاوت حقوقی را امری بشری و قراردادی می‌دانند. از منظرآن‌ها نظام مردسالار از یک‌سو خود، علت ستم بر زنان بوده و از سوی دیگر، قراردهنده حقوق‌های متفاوت است. بنابراین مسیر آن ها از علت به معلول است اگرچه در تعیین نحوه و حدود برابری همه یا بعضی حقوق، بین آن‌ها اختلاف‌نظر است.

ج) در اسلام، ملاک تشخیص حقوق، وحی است، اما از منظر فمینیسم، ملاک تشخیص اجماع عقول بشری است که البته درعمل چون اجماع عقول بشری امکانپذیر نیست، مقصود اجماع نظریات کسانی است که حاکم بر بشریت هستند.

د) بر طبق رویکرد اسلامی، تساوی زن و مرد یعنی در پیشگاه باری تعالی ارزش وجودی آن‌ها یکی است و هیچ‌کدام برتری و مزیتی بر دیگری ندارند و تفاوت حقوقی لازمه ساختارهای متفاوت آن است. در نتیجه یکسان سازی حقوقی، مساوی با در نظر نگرفتن طبیعت وجودی آن‌ها است که این خود ظلمی بزرگ است، اما در فمینیسم، تساوی به تشابه و برابری زن و مرد از هر جهت نزدیکی پیدا می‌نماید. بنابراین اطلاق تساوی در این دو رویکرد، صرفاً اشتراک لفظی است.

نتیجه‌گیری

تساوی و برابری مطرح شده در سند 2030 یک مفهوم لیبرال و فمنیستی است که تغایر صد در صدی با آموزهای دینی دارد.

از مطالب بیان شده این نکته روشن شد که تساوی و برابری مطرح شده در سند 2030 یک مفهوم لیبرال و فمنیستی است که تغایر صد در صدی با آموزهای دینی دارد و در آن احکام الهی و عدالت جنسی کنار گذاشته شده است، بلکه نگاه آن‌ها به دنیا و عالم ماده است و حقایق فرامادی در دیدگاه آن‌ها کنار گذاشته‌ شده است؛ به این دلیل که آن‌ها انسان را واقعیت مطلق و ملاک حق و حقیقت می‌دانند در حالی که دین اسلام خداوندی که خالق بشر، قرار دهنده احکام بشری و کسی که به مصلحت‌ها و مفاسد بشر آگاه است را ملاک حقیقت می‌داند. در متون دینی ما برابری انسان‌ها در حقوق انسانی کاملاً مورد پذیرش است، اما برابری جنسیتی مطرح‌شده در این سند، نه تنها احقاق حقوق زنان نیست بلکه نوعی ستم در حق زن است، به این دلیل که بدون توجه به خصوصیات و ویژگی‌های خلقت دو نوع توقع انجام امور مشترک از دو جنس را دارند؛ معنای برابری این است که هر چیزی در جای درست خود قرار بگیرد و چیزی در غیر از جای حقیقی خود قرار نگرفته و حقی از هیچ فردی ضایع نشود و برابری به این معنا که زنان همان کارهایی را انجام بدهند که مردها انجام می‌دهد در جهت توهین و ظلم به زن است چراکه خصوصیات و خواسته‌های فطری دو طرف باهم متفاوت است

از این رو خاستگاه و روش دو مکتب اسلام و فمنیسم کاملاً از یکدیگر جدا می‌شوند؛ یکی حقوق زنان را در کلام الهی جستجو می‌نماید و دیگری همین حقوق را از کلام بشری طلب می‌نماید. در اسلام آنچه اصیل است، احقاق حقوق خاص مرد یا احقاق حقوق خاص زن نیست، بلکه احقاق حقوق انسانی مورد توجه است تا در پرتو آن زیباترین رابطة انسانی ترسیم گردد. در این رابطه نه سلطه‌گر دیده می‌شود، نه سلطه پذیر؛ نه ظالم و نه مظلوم؛ زیرا هر کسی در جایگاه خویش قرار می‌گیرد و مطابق آن از حقوق خویش بهره‌مند می‌گردد. این تنوع رابطه که لزوماً تفاوت را در پی دارد، لازمة ضرورت جامعه و موجب حفظ بقای آن است./882/ت۳۰۳/س

نویسنده: هادی عیدی چگینی، طلبه و پژوهشگر حوزه علمیه قم

کاری از کارگروه سبک زندگی موسسه رسا