تفاوت قاعده فقهی با مسأله اصولی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، آیت الله مروج قزوینی، استاد حوزه علمیه قم، شب گذشته در چهارمین جلسه از سلسله نشست های «به سوی اجتهاد» که در محل موسسه علمی پژوهشی الهادی(ع) برگزار می شود، در تبیین تفاوت مسأله اصولی و قاعده فقهی به تعریف مسأله اصولی از دیدگاه میرزای نایینی پرداخت و گفت: مسأله اصولی از دیدگاه میرزای نایینی آن است که نتیجه آن بنفسها و بالمباشره قابل ارائه به عوام نیست؛ برای مثال وقتی فقیه به حجیت استصحاب رسید، نمی تواند به مقلدین خود فتوا دهد که به استصحاب عمل کنید چرا که استصحاب مسأله ای است که افزون بر بررسی حجیت، به تشخیص موارد هم نیاز دارد؛ ممکن است موردی جزو امارات باشد که با وجود آن نوبت به استصحاب نمی رسد. در حالی که قاعده فقهی اینگونه نیست و به محض ابراز حجیت، قابل اعلام به عامی است.
وی تأکید کرد: مسأله اصولی به گونه ای نیست که غیرمجتهد هم بتواند آن را تطبیق دهد و اصولا اعلمیت مجتهد در دقت تطبیق وی است وگرنه قوانین کلیات را همه مجتهدین به خوبی یاد دارند. اینکه اجرای اصول مختص مجتهد باشد مورد قبول همه نیست و تنها برخی مانند میرزای نایینی به آن قائل هستند.
استاد حوزه علمیه ادامه داد: برخی دیگر مانند آیت الله خویی معتقدند مقلد می تواند مسأله اصولی را هم تطبیق کند. و در پاسخ این سوال که مقلد با اینکه نمی تواند موارد اصول را تمییز دهد چگونه مسأله اصولی را اجرا کند؟ می گویند از طریق تقلید زیرا ادله جواز تقلید فقط مختص فروع نیست و ، اصول فقه هم تقلیدبردار است.
آیت الله مروج قزوینی اضافه کرد: از سوی دیگر آن طرف قضیه هم که بگوییم تطبیق همه قواعد فقهی به دست مقلد است، مخدوش است و اینگونه نیست که عامی بتواند همه قواعد را به موارد تطبیق دهد. بنابراین تعریف مرحوم نایینی نه در اصول و نه در فقه تام نیست. البته ایشان تعریف دیگری نیز دارد که چون در تعریف آیت الله خویی مورد استفاده قرار گرفته است، همانجا آن را مورد نقد قرار می دهیم.
وی تعریف آیت الله خویی از مسأله اصولی را ترکیبی از تعریف میرزای نایینی و محقق اصفهانی دانست و گفت: طبق این تعریف، اصول، علم به قواعدی است که بدون ضمیمه کبرای دیگر مستنبط حکم کلی الهی قرار گیرد که تا اینجا همان تعریف مشهور بوده و همان ایراد تعریف مشهور به این تعریف نیز وارد است اما تغییری داده که آقای خویی انجام داده تا این ایراداها رفع شود، این است که استنباط را غیر از معنای مصطلح اصولی(حکم کلی شرعی) معنا کرده و طبق آن، مسأله اصولی واسطه اثبات حکم است حال به علم وجدانی یا تعبدی یا تنجیزی یا تعذیری.
استاد حوزه علمیه در نقد تعریف آیت الله خویی تصریح کرد: اشکال این است که ما مجاز نیستیم هر طور خواستیم استنباط را تعریف کنیم و خلق معنای اصطلاحی جدید، نیازمند وجود قرینه است.
آیت الله مروج قزوینی ادامه داد: قاعده فقهی هم مانند مسأله اصولی، علم به قواعد است اما قاعده فقهی، کبرایی است که حدوسط قرار نمی گیرد و صرفا تطبیق بر مصادیق می شود در حالی که مسأله اصولی برای استنباط حکم کلی الهی حدوسط قرار می گیرند./202/930/ب1