حجاب در قاب قوانین
به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، در تمامی جوامع، حکومت‌ها سعی بر این دارند به موازات این‌که ایدئولوژی مورد نظر خود را بر افکار جامعه جاری کنند، در ظاهر مردم نیز نمایان سازند. در حقیقت تلاش آنها بر این است که به تفکرات دینی و باورهای مذهبی رایج در جامعه نمود ظاهری و بیرونی ببخشند. حجاب از آن مقوله‌هایی است که علاوه بر آن که یک نمود ظاهری است، یک اعتقاد، ایدئولوژی و فرهنگ است. تلاش حکومت‌ها در همه اعصار بر آن است که این طرز تفکر در مدل پوشش افراد جامعه دیده شود. در حقیقت، نوع عملکرد، برخورد و قوانین مصوب هر کشور بازگوکننده‌ی سیاست و عقاید و خواسته‌های آن حکومت است.
از آن‌جا که ایران یک کشور اسلامی است، طبیعتا مبانی و ملاک‌های اسلامی را در رأس دستورات و قوانین خود قرار می‌دهد و یک رویکرد اسلام مدارانه را پیش می‌گیرد. آنچه در این گفتار مورد مداقه قرار می‌گیرد این است که با توجه به این رویکرد ایدئولوژیک در ایران اسلامی، چه قوانین و مقرراتی به‌طور خاص بحث حجاب و به طور کلی عفاف را مد نظر قرار داده اند. با توجه به این که در دوره‌ی پهلوی اول فرمان کشف حجاب صادر گردید (1) و در دوران پهلوی دوم همین سیاست پیگیری شد، لذا در این دوران نمی‌توان توقع وضع قانون در مورد حجاب را داشت. بنا بر این چنان‌چه بخواهیم پیشینه‌ی قانونی شدن حجاب را در کشور مورد بررسی قرار دهیم، مقتضی است که بازه‌ی زمانی سال 1357 تا کنون را بررسی کنیم.
حجاب و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامي ايران با حركت منسجم و آگاهانه‌ی آحاد ملت به رهبري حضرت امام خميني(ره) به پيروزی رسید. یک ماه پس از این پیروزی، یعنی در 15 اسفند 57 ، (زمانی که حتی قانون اساسی هم تدوین و تصویب نشده است) امام خمینی(ره) نسبت به وضعیت زنان در ادارات دولتی انتقاد کرده و فرمودند: «وزارتخانه اسلامی نباید در آن معصیت بشود. در وزارتخانه‌های اسلامی نباید زن‌های لخت بیایند. زن‌ها بروند اما با حجاب باشند. مانعی ندارد. بروند کار کنند، لکن با حجاب شرعی باشند. با حفظ جهات شرعی باشند.» (2)
پس از این پیام امام بود که حرکت‌های معترضانه‌ای از سوی برخی از مخالفان انقلاب اسلامی به وقوع پیوست و گروه‌های مختلف زنان در مناطق مختلف تهران و شهرهای بزرگ به صورت خودجوش دست به تظاهرات زدند. امام خمینی (ره) که در سال 57 بعد از تنها اظهارنظر رسمی‌اش در مورد حجاب دیگر هیچ موضعی اتخاذ نکرده بودند، در تیرماه سال 59 طی پیامی در پاسخ استعلام در مورد تعرض عده ای از افراد ناآگاه و احیانا ضد انقلاب به بانوان بی حجاب، اعلام داشتند: «ممکن است تعرض به زن‌ها در خیابان و کوچه بازار از ناحیه‌ی منحرفین و مخالفین انقلاب باشد، از این جهت کسی حق تعرض ندارد و این گونه دخالت‌ها برای مسلمان‌ها حرام است و باید پلیس و کمیته‌ها از این‌گونه جریانات جلوگیری کنند.» (3)
حجاب و قانون تعزیرات
قانون تعزیرات سال 1362 اولین قانونی بود که به بحث پوشش زنان در کشور پرداخت و تا این زمان مجلس شورای اسلامی هیچ مصوبه‌ای در مورد حجاب و عفاف نداشت. در این قانون آمده بود: «زنانی که بدون حجاب در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به تعزیر تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد.»
بر اساس این قانون، تمام زنان اعم از ایرانی و خارجی و مسلمان و غیرمسلمان مادام که در خاک جمهوری اسلامی ایران هستند و در انظار عمومی ظاهر می‌شوند، باید حجاب شرعی را رعایت کنند. این مسئله تا آن‌جا پیش رفت که دادستان عمومی تهران در بخشی از اطلاعیه‌ی خود می‌نویسد: «به تمام مسئولان در ادارات و سازمان های دولتی و شرکت ها و سایر واحدهای دولتی و خصوصی، اماکن عمومی از قبیل هتلها، مسافرخانهها، تالارها و باشگاه‌های برگزارکننده مجالس جشن عروسی، غذاخوریها و سایر اماکن عمومی اعلام و ابلاغ می دارد از تاریخ انتشار این اطلاعیه موظفند از ورود بانوانی که رعایت حجاب و پوشش صحیح اسلامی را نمیکنند، جلوگیری به عمل آورند.»
حجاب و قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان
این قانون که در سال 1365 به تصویب رسید، در خصوص فروشندگان لباس‌های نامناسب ضوابط جدیدی را مقرر می‌کند. این قانون به بحث پیرامون نحوه‌ی رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملآعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می‌کند، می‌پردازد. در ماده 4 این قانون آمده: «کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات‌های مذکور در ماده 2 محکوم می‌گردند.» و در ماده‌ی 2 مجازات‌های متعددی از خفیف آن که تذکر و سرزنش باشد تا شدید آن که جریمه نقدی و شلاق است، بیان شده است.
حجاب و قانون مجازات اسلامی
مهم ترین قانونی که بی‌حجابی را مستقلا جرم دانسته ماده 638 قانون مجازات اسلامی قدیم مصوب سال 1375 است. در این ماده مقرر شده است: «هركس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر، تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نیست ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.»
تبصره‌ی این ماده به صورت مشخص به بحث حجاب پرداخته و در آن آمده است: «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.»
حجاب و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
با توجه به این که حجاب و عفاف یکی از مقولات فرهنگی است، شورای عالی انقلاب فرهنگی به نوعی متصدی اصلی این موضوع محسوب می‌شود. لذا مصوبات متعددی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از سوی این شورا به مسئله‌ی حجاب و عفاف پرداخته است.
به عنوان نمونه، در سیاست فرهنگی مصوب 16/7/1381 از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به حجاب به عنوان یکی از اهداف نظام پرداخته و بیان شده است:« ...سعی و اهتمام در معاصرسازی شخصیت و معرفی سیره‌ی عملی حضرت فاطمه زهرا(س) با تأکید بر مسئله‌ی عفاف و حجاب [یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران است].»
هم‌چنین در «سیاست‌های فعالیت‌های بین‌المللی زنان» که در تاریخ 16/2/82 به تصویب رسیده است «اهتمام بر ارزش‌های معنوی و فرهنگ‌سازی و حفظ حرمت زن مسلمان در برنامه‌ها و فعالیت‌های بین المللی با تأکید بر نقش عفاف و حجاب در روابط اجتماعی زنان» به صورت یک سیاست راهبردی مورد توجه قرار گرفته است.
علاوه بر این، در مصوبه‌ی دیگری با عنوان «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» چارچوب، اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف پیش بینی شده است. یکی از نکات مهم این مصوبه نام بردن از دستگاه های متولی امر حجاب است که باید در این زمینه به ایفای وظایف تخصصی بپردازند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت علوم، مرکز امور زنان و خانواده، وزارت ارتباطات، وزرات ورزش وجوانان ، شهرداری، وزارت بهداشت، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، قوه قضاییه، وزارت راه و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و گردش‌گری و نیروی مقاومت بسیج دستگاه‌هایی هستند که از سال 84 تاکنون موظف شده‌اند تا وظایفی را که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای آنها تعیین کرده است، اجرا کنند. (این مصوبه در تاریخ 4/5/84 به تصویب رسیده است.)
از سوی دیگر با توجه به این‌که مدرسه نقشی بی بدیل و تأثیرگذار در انتقال و بسط ارزش‌ها و نیز اعتلای فرهنگی جامعه دارد، نمی‌توان از اهمیت آن در شکل‌گیری هویت دینی افراد غافل بود. در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که یکی دیگر از مصوبات مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی است، برنامه‌ریزی به منظور اقناع فکری دانش آموزان برای پذیرش درونی و قلبی حیا، حجاب و عفاف در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این مصوبات، به منظور هر چه پررنگ‌تر شدن مقوله حجاب، روز 22 تیر به عنوان روز حجاب و عفاف از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب شده است.
حجاب و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
آخرین قانونی که به صورت غیرمستقیم به موضوع حجاب پرداخته است، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است. در این قانون ستادی به نام «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» پیش‌بینی شده است که عهده‌دار وظایف متعددی از جمله پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب است. به نوعی می‌توان گفت که بازوی اجرایی این شورا در مورد مسأله حجاب، ستاد امر به معروف و نهی از منکر است.
نتیجه‌گیری
با توجه به قوانین مذکور، رعایت نکردن موارد بیان شده به معنای ارتکاب جرم خواهد بود، و فرد بی‌حجاب یا بدحجاب از منظر قانون مجرم تلقی خواهد شد؛ زیرا ادعای عدم آگاهی از جانب فرد نمی‌تواند مورد پذیرش قرارگیرد. همان‌گونه که پیشتر اشاره شد رویارویی قانونی با بدحجابی، مسئله‌ای نیست که امروزه مطرح شده باشد، بلکه مبارزه با بدحجابی و اقدامات پیشگیرانه در قبال آن، از سال‌های آغازین انقلاب وجود داشته است و قانون‌گذار به منظور ایجاد ضمانت اجرایی احکام الهی در جامعه، دست به تدوین قوانین و تعیین مجازات زده است. به طوری که قانون مجازات اسلامی از سال 1362، بدحجابی و عوامل منجر به گسترش بدحجابی در جامعه را جرم شناخته و مجازات‌هایی را نیز برای آن تعیین کرده است.
با این دیدگاه، حجاب از مقوله‌ای صرفاً فرهنگی و دینی، به مسآله‌ای قانونی با تمام ابعاد آن تبدیل شده است و در نتیجه هر گونه اقدام عملی و برخورد با مخالفین، در چارچوب قانونی آن قابل تعریف و توجیه خواهد بود. از این منظر، هر گونه مخالفت و ایستادگی در برابر آن، به معنای قانون‌گریزی و مخالفت با قانون خواهد بود./882/ت۳۰۳/س
نویسنده: زهرا زندیه، کارشناس ارشد حقوق عمومی
-
این فرمان در هفدهم دي ماه 1314 صادر شد که بر اساس آن تمام پوشش زنان که شامل چادر، چاقچور، پيچه يا روبند بود، به پيراهني که طول آن با تغيير مد بلند يا کوتاه مي شد، تبديل گرديد. مطابق اين فرمان چادر، چاقچور و هر پوشش ديگر که باعث پوشيدگي سر و صورت و دستها و پاهاي زنان شود، به عنوان پوشش غيرمجاز شمرده مي شد که استفاده از آن ممنوع بود.
-
خمینی، سید روح الله، صحیفه ی امام، ج 4، ص 329
-
خمینی، سید روح الله، صحیفه ی امام، ج 12، ص 502