ماهیت نظام اسلامی پاسخ به نیازهای اجتماعی در ابعاد گوناگون است
حکومت و نظام‌داری برمدار الگوی رفتاری کنش‌های دینی از مهم‌ترین مبانی است که باید ابتدا با تشریح ابعاد گوناگون زمینه‌های عقلی آن به طرح الگوهای ساختاری در بیان احکام دین پرداخت این در حالی است که اساس حکومت اسلامی برمدار حاکمیت دینی با ابیات ولایی بیش از38 سال است که شکل‌گرفته است.
نظریه ولایت مطلقه فقیه برمدار احیاء حکومت دینی در مسیر احیاء ارزش‌های الهی هویتی به نام زیست انقلابی را به سبک زندگی منتظران افزوده است بر این مدار باید توجه داشت که همواره نظام اسلامی در تقابل با نظام سلطه توانسته است برخی از ابعاد حاکمیت دینی را برای بشریت به عرصه ظهور برساند؛ در چنین فضایی لازم است زمینه ظهور انقلاب اسلامی(حوزه‌های علمیه) به تشریح الگوی تعامل خود با نظام اجتماعی بپردازد بر این اساس در گپ و گفت‌وگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج ابوالقاسم این هویت از ساحت حکومت دینی موردنقد و بررسی قرارگرفته است که متن تفصیلی آن به شرح ذیل است.
رسا ـ برخی قائل‌اند تشکیل حکومت توسط عالمان دینی باعث می‌شود تا فساد و کاستی‌های آن حکومت نادیده گرفته شود، چراکه تشکیلات حکومت منسوب به دین و عالمان دین است و این افراد هم منسوب به حکومت هستند. آیا این سخن صحیح است؟
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، به تشریح ابعاد و ماهیت حکومت اسلامی پرداخت و عنوان داشت: تشکیل حکومت اسلامی یکی از مهم‌ترین وظائف کسانی که برای دینی شدن جامعه تلاش می‌کنند به شمار می‌رود؛ بر این اساس اگر بخواهیم ساختارهای حاکم بر نظام ساختارهای اجتماعی جوامع دینی باشد باید حتماً حکومت دینی شکل بگیرد.
نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبری به تشریح لزوم تشکیل حکومت دینی پرداخت و اظهار داشت: با قدرتی که در چهارچوب حکومت به دست صالحان قرار می‌گیرد مقدمه احیاء ارزش‌های دینی و حاکم شدن احکام دین خواهد شد؛ برمدار این منطق طبیعی است که مشکلات و موانعی بر سر راه حکومت اسلامی به وجود آمده باشد برای مثال ممکن است مفاسدی در رده‌های میانی و پایانی ساختار حکومت شکل بگیرد تا منجر به سقوط اصل حکومت دینی شود.
الگوی تعامل نظام اسلامی با منطق شبهه فساد تعیین‌کننده است/ منطق شبهه فساد به دنبال نفوذ در حاکمیت دینی برای تأمین منافع خود است
مدیر پژوهشگاه فقه نظام با اشاره به اینکه الگوی تعامل با این مفاسد بسیار برای نظام اسلامی تعیین کنده است، ابراز داشت: چگونگی برخورد با این نقاط فساد خیز از سوی حکومت دینی موضوعی مهم است ؛ بر این اساس اگر حکومت به معنای واقعی کلمه دینی باشد الگوی برخورد برمدار دین صورت خواهد گرفت.
استاد سطح عالی حوزه علمیه قم در تشریح الگوی معیار حکومت دینی گفت: در حکومت دینی هم آحاد صاحب مسؤولیت برمدار سبک مدیریتی دینی رفتار می‌کنند درحالی‌که ساختارهای دینی نیز برمدار مؤلفه‌های حکومت اسلامی استوار است در چنین حالتی فساد به حداقل ممکن رسیده و ریشه‌کن خواهد شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج ابوالقاسم بابیان اینکه اصل طرح شبهه فساد در حکومت دینی از سوی کسانی است که به دنبال منافذ ورود به دایره حاکمیت و تأمین منافع شخصی خود هستند، اظهار داشت: حکومت دینی در نگاه چنین افرادی دژ محکمی است در برابر تأمین منافع شخصی آنان؛ بر این اساس برای رفع چنین موانع محکمی به حیله‌های مختلفی چنگ می‌زنند که ایجاد شبهه فساد در الگوی حاکمیت دینی یکی از این ایده‌های خبیث و پلید این گروه از معاندان نظام اسلامی است.
رساـ برخی معتقدند با تشکیل حکومت دینی، احکام الهی و ارزش‌های اسلامی و اصول عقلی و اخلاقی، قربانی حکومت‌داری می‌شوند، آیا در حکومت اسلامی دین تابع حکومت است یا حکومت تابع دین؟
نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبری روی دیگر سکه فتنه شبهه فساد را تفسیر کرد و عنوان داشت: طرح این منطق که زشتی‌ها در حاکمیت دینی منجر به ایجاد تعریف غلط از دین در اذهان مؤمنان است در تقابل با چنین ادبیاتی امام راحل می‌فرمایند«کسانی که این حرف را می‌زنند همان کسانی هستند که به خاطر حاکمیت دینی از دسترسی به منافع عمومی کوتاه شده و برای دسترسی به منافع شخصی خود این مبانی را در اذهان عمومی مطرح می‌کنند.»
اساس نظام اسلامی تأمین منافع امت‌ها است
وی افزود: نظر شخصی من بر این مدار استوار است که اگر حکومت به معنای واقعی حکومت دینی باشد قطعاً منافع عمومی مردم در آن گنجیده شده است و قطعاً در آن فساد یا شکل نگرفته و یا به‌طور زیادی در آن از هویت و ماهیت فساد کاسته شده و تا حد زیادی امکان رسوخ فساد به ساختارهای حکومتی از بین خواهد رفت؛ بر این اساس در تبیین چرایی مصادیق فسادهایی که در کشور خود شاهد آن هستیم می‌توان به جرات به این نکته صراحت داشت که به دلیل نبود ساختارهای معیار دینی این مصادیق در بدنه دولت‌ها شکل‌گرفته است.
مدیر پژوهشگاه فقه نظام با اشاره به اینکه اگر ساختارها ساختارهای دین باشد به‌شدت مانع از نفوذ فساد در ساختار حکومت دینی است، ابراز داشت: برای مثال اگر عدالت به‌عنوان یکی از اصول اصلی حاکم بر دستگاه‌های بانکی باشد فسا در دستگاه‌های بانکی شکل نخواهد گرفت؛ بر این اساس وقتی عدالت در ساختارهای اجرایی کنار رفت وام‌های میلیاردی به یک عده محدود از افراد جامعه اسلامی اختصاص داده می‌شود این در حالی است که وام‌های خُرد به توده‌های عظیم مردمی اختصاص داده خواهد شد که منجر به صف‌های طولانی و زمینه‌های سخت اخذ وام خواهد بود.
وی ادامه داد: اگر ساختارهای اجرایی مبتنی بر تعالیم دینی باشد تا حد زیادی از نفوذ فساد در بدنه حکومت دینی جلوگیری خواهد شد.
استاد سطح عالی حوزه علمیه قم بابیان اینکه در حکومت دینی قانون حکام است، گفت: در حاکمیت قانون باید توجه داشت که حاکمیت قانون به معنای آن نیست که اگر مصلحتی اقتضای آن را داشت که قانون تغییر کند، دست حکام دینی در ایجاد این تغییر بسته باشد؛ بر این اساس اگر رهبر معظم انقلاب به‌عنوان مشرف عالی و سکان‌دار حکومت دینی اختلالی را تشخیص دهد و برمدار آن دستور تغییر و تکمیل ساختاری را صادر کند به معنای آن نیست که اقدامی خلاف قانون شکل‌گرفته است.
جریان حقوق نجومی زائده خلأ قانونی بود
وی افزود: در چنین شرایطی سازوکارهای قانونی باید دنبال شود یعنی اگر لازمه اصلاح تغییر و اصلاح قانون باشد باید این اصلاح صورت پذیرد یا آنکه ساختار ضعیف عمل می‌کند باید ساختار تکامل پیدا کند برای مثال مشکل حقوق نجومی به‌وسیله یک خلأ قانون شکل‌گرفته بود و وقتی مورد اعتراض قرار می‌گرفت مدعیان قانون مداری می‌گفتند بر اساس قانون تصمیم این مدیران بی‌قانونی نیست؛ بنابراین کشور برمدار قانون اداره می‌شود و قوانین باید برمدار چهارچوب اسلام تعریف و تبیین شود.
رسا ـ مدل حکومت در این حکومت دینی به چه صورت است؟ و اگر در یک حکومت دینی انحرافی رخ داد چگونه می‌توان آن را اصلاح کرد؟
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج ابوالقاسم با تأکید بر اینکه حکومت اسلامی برمدار قانون مداری به افق‌های تربیت و اصلاح بشری می‌اندیشد، اظهار داشت: تعبیر دقیق‌تر از الگوی حاکمیت دینی آن است که حکومت اسلامی با استخراج قانون از دل منابع ثقلین به قانون‌گذاری پرداخته و سپس برمدار آن به ایجاد ساختارهای خود می‌پردازد.
نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبری بابیان اینکه در فلسفه غرب حکومت را به معنای حاکمیت انسان مادی می‌دانند تا بر سایر انسان‌ها برای تصاحب بیشتر حکومت به معنای قدرت حاکمیت داشته باشد، اظهار داشت: در منطق دینی حکومت به معنای خدمت است و مسؤولیت اساس حکومت دینی است در چنین منطقی نه‌تنها حکومت فساد خیز نیست بلکه در مقابل فاسدان قیام می‌کند؛ بر این اساس حکومت‌های صدر اسلام از مهم‌ترین شواهد تاریخی منطق معیار حکومت اسلامی هستند.
مدیر پژوهشگاه فقه نظام با اشاره به اینکه در عصر غیبت حاکمیت دینی به فقهای جهان اسلام واگذارشده است، عنوان داشت: اگر ذات حکومت ذاتی فساد خیز باشد امام معصوم علیهم‌السلام به‌هیچ‌وجه حکومت را به فقهای دین واگذار نمی‌کردند؛ بر این اساس اگر قرار باشد با این منطق که در طول تاریخ دین برمدار مجاهدت فقها ادامه داشته و حال نیز با همان منطق هدایت شود اصولی‌ترین مبانی حاکمیت دینی نادیده گرفته می‌شود چراکه در طول تاریخ زمینه برای تشکیل حکومت دینی برای فقها موجود نبوده است.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که با نبود زمینه فقهای دینی در ایجاد پایگاه‌های اجتماعی تشکیل حکومت اسلامی تلاش‌های قابل وصفی را از خود به ثبت رسانده‌اند چنانکه تاریخ گواه می‌دهد در هر دوره فقها به هر میزان قدرتی که در اختیار داشته‌اند اقدام به ایجاد زمینه‌های حاکمیت دینی کرده‌اند.
انقلاب اسلامی فرزند زمان اما نتیجه مجاهدت 1200 علمای تاریخ اسلام است
استاد سطح عالی حوزه علمیه قم بابیان اینکه انقلاب اسلامی ایران ثمره مجاهدت‌های 1200 ساله علمای جهان اسلام است، ابراز داشت: علما و فقها در طول دوران تاریخ پایگاه‌های قوی مردمی را شکل داده تا جایی که امام راحل بر پایه این پایگاه اقدام به ایجاد انقلابی اسلامی و قیام زمینه‌ساز حکومت و نظام اسلامی را برای جهانیان به عرصه ظهور رسانید.
وی افزود: تمام علما در طول تاریخ در شکل‌گیری انقلاب اسلامی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند این در حالی است که در هر زمینه‌ای علما اقدام به ایجاد پایگاه‌های لازم مردمی برای تشکیل حکومت کرده‌اند برای مثال منصب قضا که یکی از مهم‌ترین جلوه‌های حاکمیت است فقهای اسلام در طول تاریخ در صورت زمینه لازم به‌صورت رسمی متصدی این مناصب قضایی بوده‌اند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج ابوالقاسم نفس منطق داعیه‌داری علمایی برای حفظ دین را منطقی مبتنی بر مغالطه توصیف کرد و گفت: باید توجه کرد که مقصود از این حرف چیست! چراکه اگر مقصود این است که علما زمینه لازم نداشته‌اند باید بگوییم در حال حاضر زمینه‌های لازم موجود است و اگر مقصود این است که بگوییم باوجود زمینه علما اقدام نداشته این حرفی غیر مستند بر منطق دین است.
مدیر پژوهشگاه فقه نظام بابیان اینکه حکومت اسلامی ابعاد گوناگونی دارد، اظهار داشت: شخص حاکم اسلامی مجرای اجرای احکام الهی در ابعاد گوناگون حکومت است؛ بر این اساس مدل حکومتی اسلام در بیان ابتدایی« پاسخ اسلام به نیازهای اجتماعی در ابعاد گوناگون» تعریف خواهد شد.
استاد سطح عالی حوزه علمیه قم بسیاری از دستورات الهی در قرآن کریم را ناظر بر الگوی جامعه اسلامی توصیف کرد و عنوان داشت: دستوراتی که در حوزه تعامل پیامبر گرامی اسلام با مؤمنان، کفار، کفار حربی، اقتصاد و سایر ابعاد حکومت اسلامی در قرآن آمده است همه از جنس الگوی حکومت اسلامی است؛ بر این اساس الگوی کنش‌های اقتصادی حکومت اسلامی از مبانی است که کمتر به آن پرداخته‌شده است درحالی‌که در حوزه‌های تربیتی قرآن کریم الگوهایی را به بشریت آموزش داده است./837/ ۴۰۲/ص