پذیرش FATF و خواب اقتصادی دولت یازدهم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، یکی از معضلات جدی امروز جامعه ما مشکلات اقتصادی است و رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌های زیادی به رفع مشکل اقتصاد به وسیله دولت اشاره کرده‌اند و با نام‌گذاری سه سال پیاپی به نام اقتصاد مقاومتی بر اهمیت این امر تأکید داشته‌اند.

متأسفانه باید گفت که ساختار نظام بانکی کشور از ابتدا بنیانی غلط داشته است و بر مبنای همان نظام بانکداری ربوی که در زمان حکومت پهلوی اجرا می‌شد استوار است؛ بسیاری از کارشناسان معتقدند که این ساختار با اسلام قابل جمع نیست و باید ساختارهای بانکی در کشور عوض شود ولی عده‌ای از کارشناسان هم بر این باورند که اگر نظارت دولت بر نظام بانکداری به خوبی انجام شود و شفافیت در نظام بانکی کشور برقرار شود مشکلات بانکداری اسلامی قابل حل است.

با توجه به این که نظام اقتصادی ما مبتنی بر بانکداری است باید مشکلات اقتصادی کشور را در نظام بانکداری جست‌وجو کرد که مدت‌ها است انتقاد مراجع و روحانیت را به دنبال دارد و مباحث فراوانی پیرامون شورای فقهی بانک مرکزی و اجرای صحیح عقود اسلامی در نظام بانکداری مطرح شده است.

در بانکداری امروز ما نه تنها عقود اسلامی به درستی اعمال نمی‌شود بلکه به اذعان بیشتر کارشناسان اکثر مردم و حتی مدیران و مسؤولان عالی‌رتبه بانکی کشور عقود اسلامی را به خوبی نمی‌شناسند و از همین رو موضوع صوری شدن قراردادهای بانکی مطرح شده است و شائبه‌هایی را برای ربوی بودن بانکداری به وجود آورد است.

همچنین عدم شفافیت در نظام بانکی کشور و عدم نظارت دولت بر نظام بانکداری رانت‌هایی را در این بخش از اقتصاد ایجاد کرده است که نتیجه آن را نه تنها مشکلات اقتصادی بلکه مشکلات اجتماعی مانند اختلاف طبقاتی، مشکلات فرهنگی مانند کاهش اعتماد عمومی به نظام اقتصادی اسلام و رشد بی بند و باری اقتصادی و مشکلات سیاسی مانند ایجاد منابع متعدد قدرت و باج‌خواهی‌های سیاسی در داخل جناح‌های سیاسی کشور به وجود آورده است.

آنچه مسلم است این است که دولت در نظارت بر بانک‌ها ناقص عمل کرده است و وام‌های کلان با بهره پایین و یا بدون بهره به افرادی خاصی که نورچشمی‌های دولت هستند بدون وثیقه کافی اعطا شده است و اکثر بدهکاران بزرگ بانکی نورچشمی‌ها هستند و ما شاهد شکل‌گیری طبقه مرفه وابستگان به دولت در جامعه هستیم؛ از طرف دیگر افراد عادی برای گرفتن کمترین میزان وام با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند که این روند به تدریج سبب بی‌اعتمادی مردم به دولت و نظام اسلامی‌شده است.

سهم جناح های سیاسی در رشد بانکداری ربوی

سهم داشتن جناح‌های سیاسی در رشد قارچ گونه بانک‌ها و مؤسسات مالی مختلف در جامعه به جایی رسیده است که در مناظره اقتصادی کاندیداهای ریاست جمهوری همه مردم مشاهده کردند که چگونه نامزدها فسادهای مالی بانک‌های تحت مدیریت رقیب را رو می‌کردند و اگر ترس از لو دادن مسائل پشت پرده نبود و جناحی در بانکداری سهمی نداشت شاید جنبه‌های بیشتری از مسائل پشت پرده بانکداری در کشور را متوجه می‌شدیم.

موضوع دیگری که در نظام بانکی کشور مطرح است مسأله سودهای بالای تسهیلات و سپرده‌های بانکی است که با توجه به این که دولت نرخ تورم را زیر 10 درصد اعلام کرده است همچنان این سودها بالای 17 درصد است و این تورم با نرخ‌های سود بالا تناقض دارد.

از مشکلات دیگری که در نظام بانکداری می‌توان به آن اشاره کرد وابستگی به ارز جهانی که همان دلار باشد است و این وابستگی استقلال پولی و مالی را از اقتصاد ایران گرفته است و کشور را در معرض تحریم‌های خارجی قرار داده است و دولتی که عملکرد او نشان می‌دهد که به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اعتقادی ندارد هرگز دغدغه استقلال پولی و مالی کشور را نخواهد داشت.

متأسفانه در این دولت ما شاهد امضاهای خاموشی بودیم که می‌توان یکی از آن امضاها را مربوط به پذیرش fatf دانست که در ظاهر شفافیت نظام بانکداری را دنبال می‌کرد ولی نه برای مردم بلکه برای دشمنان جمهوری اسلامی تا با استفاده از این ابزار اقتصادی بتوانند سیاست های عدالت طلبانه ایران و حمایت از مستضعفان و مظلومان جهان را متوقف کنند و حتی کار به جایی رسید که در داخل کشور ما شاهد تحریم افراد و نهادهای ارزشی و انقلابی خود بودیم و بانک‌های خودمان را از ارائه خدمت به خادمان ملت منع می‌کرد.

آنچه این دولت را بیش از دولت‌های دیگر در مسأله اقتصاد مخرب نشان می‌دهد این است که در برهه‌ای که نیاز شدید به اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور داشتیم سیاست‌هایی بر علیه اقتصاد مقاومتی در کشور کلید خورد و نظام بانکی کشور هم از این قاعده مستثنا نبود و بر مبنای سیاست استعماری پیوستن به دهکده جهانی و یکپارچه‌سازی فرهنگی و اقتصادی در زیر سلطه آمریکا اقداماتی در این دولت انجام گرفت که کشور را در مسیر خود به عقب برگرداند.

به طور کلی می‌توان چنین ارزیابی کرد که دولت با عملکرد ضعیف خود در رفع مشکلات نظام بانکداری کشور نه تنها امنیت سپرده‌گذاران و بازار سرمایه را نتوانسته است تأمین کند بلکه اقتصاد کشور را با مشکلات جدی روبرو کرده است و ادامه این روند می‌تواند اقتصاد کشور را به ورطه نابودی بکشاند./843/ی۷۰۳/س

خبرنگار: حسین حسنی