تعارضات سند ۲۰۳۰ با مبانی فکری جامعه
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی برهان، رهبران کشورهای عضو سازمان ملل متحد، در سپتامبر 2015 در اجلاس عالی‌رتبۀ این سازمان متعهد شدند تا اهداف دستور کار جهانی توسعۀ پایدار 2030 را که نتیجۀ یک فرآیند گستردة مشورتی در سطح جهانی بود، در سیاست‌گذاری کلان ملّی خود از اول ژانویۀ 2016 اجرایی کنند. این دستور کار دارای 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه است. اجرای هدف چهارم توسعه که به سوی آموزش و یادگیری مادام‌العمر با کیفیت، برابر و فراگیر برای همه مطابق «سند توسعه پایدار2030 »، به عهده یونسکو که نهادی بین‌المللی در امر آموزش است، نهاده شد. این سازمان سه نقش «هدایت و هماهنگی»، «نظارت و گزارش دهی»، و «ارتقای ظرفیت کارشناسی دولت‌ها» را در این سند مدنظر قرار داده است؛ این موضوع در سی و هشتمین کنفرانس عمومی یونسکو در نوامبر 2015 به تصویب نهایی رسید. برای اجرای اهداف این سند، علاوه بر یونسکو از نهادهایی چون یونیسف، برنامۀ توسعۀ ملل متحد، صندوق جمعیت ملل متحد و بانک جهانی و نهادهای ملّی دیگر در سطح هر کشور استفاده خواهد شد و انتظار خواهند داشت که در تحقّق هدف چهارم و اهداف ویژه دستور کار توسعۀ پایدار 2030 اهتمام داشته باشند.
مطابق مدارک و در تصویب‌نامه شماره 52913/76403 هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران آمده است که یکی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران درصحنه بین‌المللی، اجرای برنامه آموزش 2030 است که در نشست اینچئون کره جنوبی با حضور وزرای آموزش‌وپرورش، توافق‌نامه مسقط و در اجلاس جهانی آموزش برای همه تصویب‌شده است. به همین منظور نشست عالی‌رتبه مشورتی درزمینهٔ آموزش 2030 در ایران، در تاریخ 20 آذر امسال توسط کمیسیون ملی یونسکو برگزار و از سند ملی آموزش 2030 رونمایی شد. علاوه بر این تعداد 30 کارگروه ملی نیز در ایران تشکیل شد تا مطابق با شرح وظایف خود مسئولیت تهیه سند آموزش 2030 را به عهده بگیرند.
اما مسئله‌ای که بسیاری از نخبگان علمی و فرهنگی دلسوز کشور را در رابطه با تصویب و اجرایی شدن این سند نگران کرده، نفوذ بنیان‌های فکری لیبرالیستی غربی همچون برابری جنسیتی است، اصولی که بر مبنای آن این سند و تفاهم‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های دیگری ازاین‌دست در مجامع بین‌المللی تدوین می‌شود. چراکه بر اساس این سند باید در برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های آموزشی کشور برنامه‌هایی اجرایی شود که این اصول را اجرایی و نهادینه سازد، اصولی که در تضاد آشکار با مبانی فکری دینی و اعتقادی است. نکته حائز اهمیت این است که سازمان‌های بین‌المللی نیز همچون سازمان یونسکو باید بر فرایند اجرا و برنامه‌ریزی آن نظارت کامل داشته و گزارش عملیاتی شدن آن را به سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان ملل گزارش دهند و با این فرایند نظارتی می‌توان انتظار داشت که همچون دیگر گزارش‌های ضد حقوق بشری علیه ایران، قطعنامه‌های مختلفی علیه کشورمان صادرشده و درنهایت ما را مجبور به دست برداشتن از مبانی فکری و انقلابی و الگوهای بومی و دینی خودنمایند.
به همین دلیل مقام معظم رهبری نیز در رابطه با تصویب این سند به‌صراحت ابراز نارضایتی و گله‌مندی از شورای عالی انقلاب فرهنگی نموده و فرمودند: «این سند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری اسلامی ایران تسلیم آن‌ها شود، و امضای این سند و اجرای بی سروصدای آن قطعاً مجاز نیست و به دستگاههای مسئول نیز اعلام‌شده است... در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال‌نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد.»
لازم به ذکر است که این سند بدون تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی پذیرفته‌شده است درحالی‌که در اصل 77 قانونی اساسی آمده است «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و اسناد بین‌المللی باید از مسیر بررسی و تصویب مجلس شورای اسلامی و سازمان‌هایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی گذرانده شود. اما نه‌تنها دولت به این مسئله توجه نکرده بلکه با تصویب مصوبه و تشکیل کارگروه ملی آموزش 2030، این کارگروه را موظف نموده تا برنامه اجرایی و نظارتی تحقق کامل آموزش 2030 را در سطوح ملی و استانی با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود در دستگاههای اجرایی مرتبط و همسو با اهداف برنامههای توسعه کشور تهیه کند و دستگاههای اجرایی را نیز برای تحقق برنامه آموزش 2030 موظف به اجرای تصمیمات کارگروه نموده است. این اقدام دولت به این معناست که از برنامه‌ها و سیاست‌های کلی نظام تنها برنامه‌هایی که با این سند تطابق داشته باشند اجرایی خواهند شد که به معنای عمومیت داشتن تصمیمات این کارگروه و برتری آن بر تصمیمات دیگر نهادها در کشور است.
با توجه به این موضوع، در این نوشتار به بررسی این سند و تعارضاتی که با مبانی فکری و اعتقادی ما داشته و نیز مخاطراتی که در مسیر آموزش برای نسل جوان ما ایجاد خواهد نمود، می‌پردازیم که می‌توان آن را مسیری برای هموار نمودن «پروژه نفوذ» غرب نام‌گذاری کرد.
سند 2030 و تضاد آن با مبانی فکری و سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی
چنانکه بیان شد از مفاد اصلی این سند، برابری جنسیتی در امر آموزش است و در رابطه با این اصل در این سند آمده است: «ما اهمیت برابری جنسیتی در دستیابی به‌حق آموزش برای همه را به رسمیت می‌شناسیم و به همین دلیل تعهد خود را به حمایت از سیاست‌ها، برنامه‌ریزی و محیط‌های آموزشی حساس به جنسیت، جریان سازی مسائل مربوط به جنسیت در برنامه درسی آموزش معلمان و از بین بردن تبعیض و خشونت جنسیت محور در مدارس را اعلام می‌کنیم.» همچنین در برنامه 2030 در رابطه با آموزش شهروندی برای توسعه پایدار به این مباحث اشاره‌شده است: «تضمین اینکه همه یادگیرندگان، دانش و مهارت‌های موردنیاز برای توسعه پایدار را تا سال 2030 کسب کنند. در دنیای معاصر که با چالش‌های حل‌نشده در زمینه‌های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست‌محیطی مواجه است، آموزش باید به استقرار صلح و شکل‌گیری جوامع پایدار کمک کند، بر این اساس، محتوای آموزش باید سبک‌های زندگی پایدار، حقوق بشر، برابرسازی فرصت‌های اجتماعی برای زنان و مردان، ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت، شهروندی جهانی و احترام به تنوع فرهنگی و مشارکت فرهنگ‌ها در تحقق توسعه پایدار را ترویج بخشد.»
با توجه به اهداف و راهبردهای معین‌شده در این سند همچون برابری جنسیتی، تربیت شهروند جهانی و ترویج توسعه پایدار می‌توان تضادهای موجود در این سند را با اهداف اسناد بالادستی کشور تعیین و مشخص نمود. در نگاه نخست می‌توان فهمید که در حقیقت با اجرای مفاد این سند، نظام فکری لیبرالیستی غربی در ذهن فرزندان این سرزمین پایدار خواهد شد نه مبانی فکری دینی اسلامی. چراکه این سند در راستای هدف کلی کشورهای سلطه‌طلب برای افزایش سلطه فکری و سیاسی خود بر کشورهای جهان طراحی‌شده، برنامه‌ای که غرب با جهانی‌سازی گسترده خود در تمام زمینه‌ها دنبال می‌کند و آن را در قالب تفاهم‌نامه‌ها و اسناد بین‌المللی بروشورهای جهان تحمیل می‌نماید و آن‌ها را ملزم به اجرای آن می‌نماید. چنانکه برنامه توسعه پایدار که در سال‌های گذشته جایگزین توسعه هزاره در سازمان‌های اقتصادی جهانی شده، شعار «دگرگون ساختن جهان ما» را طرح می‌کند، که مشخص است تغییر به سمت و سویی است که آرمان‌های کشورهای غربی را تأمین می‌کند و در حقیقت تغییر اساسی نظام جمهوری اسلامی به سوی الگوی مادی‌گرای غرب است.
این سند با مدنظر قرار دادن اصل برابری جنسیتی تغییر مدنظر غرب را محقق می‌کند، اصلی که مقام معظم رهبری آن را یکی از بزرگ‌ترین خطاهای تفکر غربی در مورد مسئله زن عنوان می‌نمایند. درحالی‌که طبق آموزه‌های اسلامی اصل تناسب حقوق و تکالیف برای زن و مرد که عدالت صحیح جنسیتی را محقق می‌نماید قابل‌تعریف است، اصلی که با در نظر گرفتن جایگاه ارزشی زن و نقش‌های مهم او در خانواده و اجتماع در نظر گرفته‌شده و شاکله نظام و شخصیت زن در اسلام را طراحی می‌نماید. اصلی که ارزش و کرامت زن مسلمان را در نظر گرفته و با توجه به این موضوع حضور اجتماعی، سیاسی و فرهنگی وی و نیز برنامه آموزشی خاص برای زنان را تعریف می‌نماید تا جامعه اسلامی را از مخاطرات سودجویانه تفکر سکولاریستی غرب دور نماید. اما طبق این سند از ما انتظار می‌رود که ارزش‌ها و دیدگاه‌هایی خلاف مبانی فکری اسلامی در مورد زن و مرد را در مسیر آموزشی‌مان اجرایی کنیم؛ به‌عنوان‌مثال ارزش‌هایی چون مادری را به‌عنوان کلیشه‌های منفی جنسیتی از کتاب‌های آموزشی خود حذف کنیم و به دنبال مشابه‌سازی نقش‌های زن و مرد در عرصه‌های مختلف باشیم تا به برابری جنسیتی برسیم. حتی می‌توان انتظار داشت که به گروه‌ها و افراد همجنس باز نیز حقوق و فرصت‌های برابر آموزشی اعطا شود.
در مقابل نیز با پذیرفتن معیارها و متون آموزشی غربی، از ما انتظار خواهد رفت که آرمان‌های فکری و انقلابی و ارزش‌های دینی‌ای که انقلاب اسلامی ما بر اساس آن شکل‌گرفته و در عرصه‌های مختلفی همچون دفاع مقدس تبلوریافته، از متون آموزش ما حذف و باارزش‌های سکولار غربی جایگزین شود.
علاوه بر این موضوع با دقت در این سند می‌توان راهبرد طراحی‌شده برای تحقق اهداف غرب برای جهانی‌سازی را مشاهده نمود چنانکه در متن این سند آمده است که دولت‌ها موظف‌اند تا اهداف جهانی را در اهداف، سیاست‌ها، طرح‌ها و اقدامات ملی ادغام و نیز در چرخه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی نظام‌های آموزشی و آماده‌سازی منابع ادغام کنند. اجرای پروژه در چندین سطح برنامه‌ریزی‌شده است: 1- «تدوین برنامههای کلان در سطح جهانی»، 2- «هدف‌گذاری کلان در سطح جهانی»، «هدف‌گذاری خرد در سطح منطقهای»، «تدوین راهبردهای کلان در سطح جهانی»، «تدوین راهبردهای خرد در سطح منطقهای»، و تنها «تدوین راهبردها و برنامههای اجرایی در سطح ملی» و همسو باسیاست‌های جهانی در این سند قرار داده‌شده که جالب‌توجه است. چراکه معنای آن این است که کشور ما باید سیاست‌ها و برنامههای ملی و کلان خود را حتی اگر از مبانی فکری و اعتقادی خود اتخاذ نموده و سیاست‌ها و برنامههای خود را بر اساس آن تنظیم نموده باید حذف کرده و با برنامههای جهانی تطبیق نماید.
به‌عنوان‌مثال طبق یکی دیگر از اهداف یونسکو که «تربیت نیروی انسانی مطابق با اولویت‌های جهانی» است متوجه می‌شویم که اولویت ما باید تربیت نیروی انسانی کشور مطابق با اولویت‌های جهانی و با همفکری سازمانی بین‌المللی انجام شود و نه آرمان‌های انقلاب اسلامی. لذا این سند مطابق با مفاد قانون اساسی ازجمله اصل 153 که پذیرش اسنادی که با حاکمیت جمهوری اسلامی و صیانت از ارزش‌های آن را غیرقانونی و باطل اعلام می‌کند، سندی بی‌اساس و باطل است و باید برای رد آن اقدام کرد.
علاوه بر تضادهای اساسی این سند با مبانی فکری و ارزشی، این سند را می‌توان سندی برای تحقق «پروژه نفوذ» دشمنان غربی قلمداد کرد. چراکه اگر به عملکرد و ماهیت سازمان یونسکو و اسناد و مدارکی که در رابطه با این سازمان وجود دارد، رجوع کنیم، می‌توان رابطه این سازمان با سازمان‌های امنیتی آمریکا را درک نمود. یونسکو طبق دکترین امنیت ملی آمریکا جزو بازوهای اجرای سیاست‌های آمریکا در سایر کشورها به شمار می‌رود و دستورالعمل‌های اصلی خود را از این مرکز دریافت می‌کند، که تازه‌ترین مورد آن سال2011 توسط اوباما رئیسجمهور آمریکا ابلاغ و در سال 2015 با حضور و سخنرانی میشل اوباما همسر رئیسجمهور آمریکا در کنفرانس بین‌المللی «نوآوری در آموزش» تحت عنوان «سرمایه‌گذاری برای توسعه» در دوحه پایتخت قطر به‌روز‌رسانی و بر اساس آن سند 2030 در همان سال - 13 آبان 94 - در مقر یونسکو در پاریس با حضور وزرای آموزش‌وپرورش کشورهای عضو ازجمله ایران تصویب شد.
اوباما خرداد 93 در دانشکده نظامی وست پوینت نیویورک تأکید کرده بود نهادهای بین‌المللی از سازمان ملل گرفته تا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را آمریکا شکل داده و این نهادها تقویت‌کننده نیرو و توان آمریکا و بخشی از رهبری آمریکا هستند. نکته جالب اینجاست که سیاست‌های دکترین امنیت ملی آمریکا با کمک دستگاه‌ها و بودجه‌های دولتی در کشور اجرا می‌شود.
علاوه بر اینکه این سند با تأکید بر آموزش آزاد، زمینه آموزش خصوصی، آزاد و غیرانتفاعی را فراهم می‌کند و از این طریق می‌توان انتظار داشت که جریان‌های مختلف انحرافی و ضدانقلاب، اقدام به تأسیس نهادهای آموزشی مختلف نموده و از این طریق افکار و منویات خود را در کشور آموزش دهند، نکته‌ای که از زبان برخی دولتمردان دولت یازدهم مبنی بر اتمام دوره آموزش دولتی نیز به میان آمده و شنیده‌شده است.
ازاین‌رو به‌درستی می‌توان سند 2030 را، سندی در راستای پروژه نفوذ غرب دانست که دولت با قبول این سند و اجرای برنامههای آن در حقیقت مسیر این پروژه را برای نفوذی سازمانی و ادامه‌دار در حساس‌ترین مراکز علمی کشور یعنی وزارت علوم و آموزش‌وپرورش را به وجود آورده است.
این در حالی است که برای تحول در آموزش‌وپرورش سندی جامع با عنوان «سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش» با توجه به مبانی فکری و فرهنگی نظام اسلامی طراحی‌شده و دولت نه‌تنها به این سند توجه نکرده و آن را در دستور کار خود قرار نداده، بلکه سندی متعارض این سند را تصویب کرده و به دنبال تحقق آن است. چراکه طبق سند تحول وزارت آموزش‌وپرورش باید در جهت دستیابی دانش‌آموزان به حیات طیبه و تربیت شهروند ایرانی و انقلابی تلاش نمود./998/د۱۰۱/س
نویسنده: محسن کاشانی