۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۴
کد خبر: ۴۹۶۳۷۵

انتشار دومین دوفصلنامه معارف فقه علوی + چکیده

مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت، دومین شماره دوفصلنامه اختصاصی پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی معارف فقه علوی را منتشر کرد.
دومین دو فصلنامه معارف فقه علوی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت، دومین شماره دو فصلنامه اختصاصی پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی معارف فقه علوی را به مدیر مسئولی حسین عندلیب منتشر کرد.

در این شماره این مقالات پیش‌روی ما قرار گرفته است:

بازپژوهى فقهى نظريه لزوم جدايى همسر مسلمان از اهل كتاب و كافر

بررسى فقهى و حقوقى «حقوق مخاطب در تبليغات»

بررسى مبانى فقهى معاملات غير نقدى

ساز و كارهاى حقوقى جلوگيرى از تجزيه اراضى و باغ‌ها در حقوق ايران

تكثرگرايى دينى از ديدگاه قرآن كريم با رويكرد فقهى

 

بازپژوهى فقهى نظريه لزوم جدايى همسر مسلمان از اهل كتاب و كافر

حسين عندليب

چكيده: يكى از مقررات و قوانين نكاح در فقه و حقوق اسلامى، تطابق دين زوجين است. بر همين اساس، مشهور فقها، نكاح دائمى مسلمان با اهل كتاب و نكاح دائمى‌ و موقت با كافر را جايز نمى‌دانند. حال، سؤال اين است كه اگر يك اهل كتابى يا كافر، مسلمان شد، آيا نكاح آننها به حال خود باقى است، يا بايد از همسر خود جدا شود. مشهور معاصران در مورد اهل كتاب حكم به بقاى صحت نكاح كرده‌اند، اما در مورد كافر حكم به جدايى داده‌اند.

بر اساس پژوهش حاضر و واكاوى ادله و ديدگاه‌هاى مشهور قدما و با استناد به قاعده «عسر و حرج» و «لاضرر» فرضيه پژوهش اين است كه در مورد كافر ذمى نيز حكم به صحت بقاى نكاح كنيم. روش ما در اين پژوهش تحليلى ـ انتقادى است. يافته اين پژوهش آن است كه فتواى مشهور قدما بر بقاى زوجيت با كافر ذمى نسبت به فتواى مشهور معاصران ترجيح داشته و با لسان روايات، همخوانى بيشتر دارد.

 

بررسى فقهى و حقوقى «حقوق مخاطب در تبليغات»

 سيد عليرضا حسينى، مهدى يوسف

چكيده: «حقوق مخاطب» به عنوان يكى از شاخه‌هاى «حقوق رسانه»، مشتمل بر مجموعه حق‌هاى ارزشمند و محترم، كه امروزه با گسترش رسانه‌ها و وسايل ارتباط جمعى و روش‌هاى تبليغاتى بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

با آنكه تبليغات به عنوان موضوعى مستقل و خاص در كتب فقهى مورد بحث قرار نگرفته، اما آميختگى مبانى نظام اقتصادى با معارف اسلامى، تأكيد اسلام بر لزوم و اهميت فراگيرى احكام تجارت و تشويق به تجارت و رقابت سالم از مواردى است كه در فقه اسلامى به آنها توجه شده است.

در فقه اماميه موضوع‌هايى نظير حرمت دروغ، حرمت غش در معامله و حرمت نجش و قواعدى چون منع اضرار به ديگران، ممنوعيت تغرير و تدليس در بحث حقوق مخاطب وجود دارد كه در صورت رعايت نشدن آنها در تبليغات، معامله مبتنى بر آن، باطل و در برخى موارد موجب احراز شرايط فسخ مى‌شود.

همچنين ازمنظر حقوقى على‌رغم اشاره به مسئوليت مدنى افراد در قبال اقدامات خود كه شامل مباحث تبليغات نيز مى‌شود، خلأ قانونى، ابهام، اجمال و سكوت در قوانين موجود، آشنا نبودن مخاطبان با حقوق خود و نداشتن سواد رسانه‌اى مناسب، نبود آيين نامه‌هاى اجرايى در كنار مشخص نبودن متون اصلى برخورد با جرائم تعدى به اين حقوق، از مهمترين مسائل مطرح در اين بحث است.

در پژوهش حاضر كه از نظر ماهيت موضوع، تحقيقى كيفى است و بر مبناى هدف در دسته تحقيقات علمى يا توسعه‌اى قرار دارد و همچنين از لحاظ روش و ماهيت تحقيق، توصيفى بوده و روش گردآورى اطلاعات آن كتابخانه‌اى است، به بررسى فقهى و حقوقى «حقوق مخاطب در تبليغات» پرداخته‌ايم.

 

بررسى مبانى فقهى معاملات غير نقدى

دكتر سيد حسن اماميان

چكيده: دو ركن اصلى معامله، كالا و ثمن است كه ممكن است نقد يا دين باشند. بر اين اساس، براى معامله به اعتبار نقد يا دين بودن كالا و ثمن، چهار حالت متصور است:

1 ـ بيع نقد (حالّ) : بيعى است كه ثمن و مبيع هر دو نقد (حالّ) باشند.

2 ـ بيع نسيه : بيعى است كه ثمن، موجّل و مبيع، نقد باشد.

3 ـ بيع سلف (سلم) : بيعى است كه ثمن، نقد و مبيع، موجّل باشد.

4 ـ بيع كالى به كالى : بيعى كه ثمن و مبيع هر دو موجّل باشند كه گاه از اين نوع معامله به بيع دين به دين تعبير مى‌شود.

اختلافى در حليت بيع نقد، نسيه و سلف وجود ندارد، ولى در مورد بيع كالى به كالى ديدگاه‌هاى مختلفى از سوى علما مطرح است كه برخى فتوا به حليت آن داده اند و برخى قايل به حرمت آن هستند. بيع دين، گونه‌اى ديگر از معاملات است كه در آن كالاى مورد معامله از جنس دين و قرض است؛ به اين صورت كه به عنوان مثال، شخص وام گيرنده در صدد فروش وام بر آيد. و يكى از مصاديق آن بيع دين پولى (تنزيلى) بوده كه امروزه در حال رواج يافتن است و برخى از فقها آن را جايز شمرده و برخى حكم به عدم جواز نموده‌اند.

ساز و كارهاى حقوقى جلوگيرى از تجزيه اراضى و باغ‌ها در حقوق ايران

فرهاد خليقى

 چكيده: با گسترش شهرها و تعيين حريم قانونى جديد براى شهرها و روستاهاى مختلف كشور، صاحبان اراضى كشاورزى به دليل افزايش بهاى زمين به سمت تغيير كاربرى اراضى سوق داده مى‌شوند.از سوى ديگر، قوانين و وراثت در ايران منجر به خرد شدن اراضى كشاورزى مى‌شود.

عمده اراضى كشاورزى پس از فروش به دليل برخى خلأهاى قانونى به راحتى تغيير كاربرى داده مى‌شوند و هر روز از سطح زمين‌هاى قابل كشت ايران كاسته مى‌شود. تصويب قانون تغيير كاربرى‌ اراضى زراعى و باغات يكى از اقدامات مفيد و مثبت قانونگذار در عرصه كشاورزى است. در ماده يك اين قانون مى‌توان محدوده اجرا و نفوذ اين قانون را به خوبى مشاهده كرد. مطابق قانون موصوف، هرگونه تغيير كاربرى جز در موارد ضرورى ممنوع بوده، مگر آنكه اشخاص از مراجع ذيصلاح اخذ مجوز نموده و 80% عوارض حاصل از آن را به جهاد كشاورزى پرداخت نمايند.

در غير اين صورت مطابق ماده 3 اين قانون كاربر، محكوم به مجازات مقررّه گرديده است. مقاله حاضر در همين راستا به بررسى پراكندگى اراضى و راهكارهاى يكپارچه سازى آن مى‌پردازد؛ اميد است اين مطالب ثمربخش واقع گردد.

تكثرگرايى دينى از ديدگاه قرآن كريم با رويكرد فقهى

احمد عابدينى

چكيده: مشروعيت پيروى از اديان به عنوان يكى از بحث‌هاى كلامى ـ فقهى پيوسته ميان علماى اسلامى مورد بحث و گفت وگو بوده است. اكثر قريب به اتفاق علما معتقد به «انحصار گرايى دينى» هستند و معتقدند، تنها دين كامل كه مى‌توان از آن پيروى كرد، دين مبين «اسلام» است و عمل به ساير شرايع مجزى و مسقط تكليف نيست.

حال، سؤال اين است كه ديدگاه قرآن كريم نسبت به مسأله «تكثرگرايى دينى» چيست و آيا از آيات قرآن هم انحصار فهميده مى‌شود؟ و اگر از آيات انحصار فهميده نشود، آيا از نظر فقهى، چنانچه اعمال پيروان ساير اديان به دور از شرك و بت پرستى باشد نيز مجزى و مبرى ذمه است؟

بر اساس پژوهش حاضر كه به طور تفصيلى در آيات قرآن كريم صورت پذيرفت، مى‌توان از تكثرگرايى دينى دفاع كرد و از نظر فقهى، اعمال پيروان ساير اديان را در صورت دورى از شرك و بت‌پرستى مجزى و مبرى ذمه دانست.

نقدى بر نظريه تكثرگرايى دينى با رويكرد فقهى

دكتر مسعود راعى

عطا الله رجالى

چكيده: در اين مقاله سعى بر اين است كه نظريه تكثرگرايى دينى مورد بررسى قرار گرفته و بدانيم كه آيا پذيرفتن حقانيت پيروى از ساير اديان الهى با آيات الهى در قرآن كريم و تعاليم اهل بيت مطابقت دارد و مى‌توان از نظر فقهى قايل به صحت اعمال پيروان اديان الهى غير از اسلام شد.

بر اساس پژوهش حاضر، پيروى از ساير اديان الهى پس از ظهور اسلام، مشروعيت نداشته و اعمالى كه بر اساس آن مكاتب انجام مى‌شود، مشروعيت فقهى ندارد، مگر مواردى خاص كه به خاطر وجود نص خاص پذيرفته شده است؛ مانند صحت نكاح و امثال آن كه در واقع استثنا شده‌اند.

روش ما در اين پژوهش، توصيفى ـ انتقادى است و آنچه بر اساس آيات قرآن كريم و روايات اهل بيت در اين پژوهش به دست آمده نيز آن است كه تنها دينى كه پيروى از آن صحيح بوده، «اسلام» است و اعمال تنها بر اساس دستورات اسلام، آن هم با قرائت شيعى، مجزى و مبرى ذمه مكلفان است.

گفتنی است که مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت، دومین شماره دو فصلنامه اختصاصی پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی معارف فقه علوی را در قطع رقعی، در 206 صفحه و به قیمت ده هزار تومان منتشر کرده است./۹۹۸/ن۶۰۱/ش

ارسال نظرات