۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۰
کد خبر: ۴۹۳۷۷۶

انتشار نخستین دو فصلنامه معارف فقه علوی + چکیده

مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت، نخسیتن شماره دو فصلنامه اختصاصی پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی معارف فقه علوی را منتشر کرد.
 دو فصلنامه معارف فقه علوی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت، نخستین شماره دو فصلنامه اختصاصی پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی معارف فقه علوی را به مدیر مسئولی حسین عندلیب منتشر کرد.

در این شماره فصلنامه این مقالات پیش‌روی ما قرار گرفته است:

شرط تبانی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی ایران؛

بررسی فقهی ـ حقوقی وظایف و اختیارات متولی در موقوفات عام؛

ضمانت عدم النفع ناشی از فسخ قرارداد از منظر فقه، حقوق ایران و حقوق بین الملل؛

مسئولیت مدنی ورزشکاران از منظر فقه و حقوق؛

تطورات فقه حکومتی در دوران مشروطیت از منظر جامعه‌شناسی علم؛

بررسی مقایسه‌ای ملاک حلیت و حرمت گوشت «ماهی» از دیدگاه فریقین.

شرط تبانی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

محمد علی حیدری

میترا شریعت‌زاده

چکیده: در فقه امامیه و حقوق ایران شرط ضمن عقد از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و اهمیت خاص نهاد شرط ضمن عقد در فقه امامیه، تا حدود زیادی به گرایش غالب فقیهان به بی‌اعتباری شرط ابتدایی مربوط می‌شود.

در این مقاله به بررسی شرط تبانی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی ایران پرداخته شده است. با وجود اینکه قریب به اتفاق فقیهان شرط مذکور در قرارداد (شرط صریح) و شرط ضمنی عرفی را الزام‌آور می‌دانند، ولی راجع به نفوذ شرط تبانی‌تردیدهایی ابراز شده است. با توجه به منابع فقهی و قوانین یافته محقق در این مقاله با استناد به ماده  10 قانون مدنی و مراجعه به عرف این است که شرط تبانی لازم الاجرا می‌باشد و با شروط دیگر هیچ تفاوتی ندارد و شرط ابتدایی مفهومی اعم از قرارداد خصوصی ماده 10 ق.م دارد؛ چرا که شامل تعهدات یک طرفه نیز خواهد بود که قطعاً خارج از مفهوم قرارداد خصوصی‌است.

بررسی فقهی ـ حقوقی وظایف و اختیارات متولی در موقوفات عام

حسین عندلیب

عابدین سیاحت اسفندیاری

چکیده: در طول تایخ، واقفان بر اساس یک سنت مقبول و مطلوب ضمن انشای صیغه وقف یک یا چند نفر را به عنوان متولی وقف تعیین می‌کردند که رسیدگی و اداره امور موقوفات توسط این افراد صورت می‌پذیرفت.

بخشی از وظایف و اختیارات متولی تا حدودی در متن وقف نامه توسط واقفان تعیین می‌شد و اکنون هم بر مبنای همان رسم انجام می‌شود. لکن سایر اختیارات و وظایف متولیان وقف مسئله مهمی بوده و هست که باید در عرصه‌های فقه و حقوق پیگیری و تبیین شود.

لذا این سؤال پیش آمده و می‌آید که از منظر فقه و حقوق، متولیان وقف عام، چه وظایف و اختیاراتی دارند. بنابر پژوهش صورت گرفته، متولی، وظیفه حفظ و نگهداری از موقوفات و متعلقات آن را دارد. همچنین موظف است، املاکی را که برای نگهداری و مرمت موقوفات وقف شده به قیمت عادلانه اجاره دهد و در صورت مستهلک شدن اموال موقوفه آنها را تبدیل به احسن کند و.... اما تعیین امام جماعت در مساجد به نظر اکثر فقها از محدوده اختیارات متولی خارج است.

همچنین وی حق کنارگیری از سمت خود را ندارد و فقط می‌تواند وکیل بگیرد، به شرطی که واقف، مباشرت شخص او را شرط نکرده باشد! روش این نوشتار توصیفی- تحلیلی و در برخی موارد انتقادی است. یکی از یافته‌های نوشتار حاضر این است که اداره اوقاف و امور خیریه در موقوفات عام که متولی خاص دارد، حق هیچ گونه دخالت و نظارت و حتی حسابرسی و مطالبه صورت حساب را از شخص متولی ندارد. تنها در صورتی که فسق و خیانت متولی محرز گردد، حاکم «ضم امین» می‌کند، اما باز هم نمی‌تواند او را عزل کند.

ضمانت عدم النفع ناشی از فسخ قرارداد از منظر فقه، حقوق ایران و حقوق بین الملل

محمد علی الهی

چکیده: یکی از رویدادهایی که ممکن است در هر معامله‌ای رخ دهد، فسخ معامله است. طبیعتاً پس از فسخ معامله، فروشنده مثمن و خریدار ثمن خود را مطالبه می‌کند. امروزه با توجه به حجم بالای مبادلات و پیشرفت گونه‌های تجارت و همچنین وجود بازاریابان حرفه‌ای که هر لحظه فروشنده یا خریدار را وسوسه می‌کنند تا قرارداد قبلی را بر هم زند، یک مسئله مهم دیگر هم مطرح است و آن مطالبه خسارت ناشی از فسخ قرارداد است. حال این رخداد و عارضه، پرسشی را بدین صورت مطرح می‌کند که، آیا ضمانت خسارت عدم النفع ناشی از فسخ قرارداد بر عهده فسخ کننده است.

با پژوهشی که در متون فقهی ـ حقوقی صورت گرفت، به نظر می‌رسد، اگر عدم النفع، محقق الحصول و فعلی باشد، می‌توان آن را مطالبه کرد و ضمانت آن بر عهده فسخ کننده است.

اثبات این فرضیه، می‌تواند خسارت‌های طرف مقابل را جبران کند. به ویژه در معاملات کلان که با فسخ آن، طرف مقابل سود قابل توجهی را از دست می‌دهد و کاهش قیمت آن کالا در بازار، در بعضی موارد، حتی باعث ورشکستگی و از دست رفتن سرمایه او هم می‌شود. لذا در صورت اثبات فرضیه، جلوی ضرر قابل توجهی گرفته می‌شود و شاید بتوان گفت، معاملات نیز از یک ثبات نسبی برخوردار می‌گردد. در نوشتار حاضر برای اثبات این فرضیه از روش توصیفی ـ تحلیلی و در برخی موارد، انتقادی بهره گرفته‌ایم.

حاصل نوشتار حاضر تأکید بر این مسئله است که باید ظرفیت استفاده از قاعده «لاضرر» را افزایش داد. همچنین پیشنهاد می‌کند، جهت وضوح هر چه بیشتر و هماهنگی با ماده 9 آیین دادرسی در امور کیفری که خسارت عدم النفع را قابل مطالبه می‌داند، ماده 515 آیین دادرسی امور مدنی و تبصره دو آن که می‌گوید: «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست...»، از اطلاق خود خارج شود و بدین‌گونه تنظیم گردد: «خسارت آینده و غیر محقق الحصول ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.»

مسئولیت مدنی ورزشکاران از منظر فقه و حقوق

علی اکبر محمد زاده

چکیده: «ورزش» علاوه بر مزایا و فواید فراوان به جهت طبیعت خود عوارض و آسیب‌هایی هم به دنبال دارد. کسی که تمایل و علاقه به انجام یک رشته ورزشی پیدا می‌کند، معمولاً بر اساس مقررات و ضوابط فنی حاکم بر آن ورزش به حرکات ورزشی می‌پردازد؛ با این حال، اگر او در ضمن فعالیت ورزشی به شخص دیگر صدمه بزند، آیا مسئولیت مدنی(ضمان) آن متوجه او می‌شود. این پرسشی است که این روزها زیاد مطرح می‌شود!

برای دستیابی به پاسخ این پرسش باید متون فقهی ـ حقوقی و قوانین موضوعه بررسی کرد. با مراجعه به این متون و قوانین موجود در جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌گردد که عنصر «تقصیر» در ایجاد مسئولیت مدنی شرط است.

یعنی اگر شخص در حین انجام فعالیت ورزشی از روی «تقصیر» به طرف دیگر آسیب وارد کند، ضامن است و در غیر این صورت بر اساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و تصریح فقها، ضمانتی متوجه این شخص نیست. روش ما در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است.

تطورات فقه حکومتی در دوران مشروطیت از منظر جامعه‌شناسی علم

علیرضا استادیان خانی

نصرالله آقاجانی

چکیده: فقه حکومتی، یکی از مراحل تکاملی فقه اسلامی است که دغدغه دارد تا مسائل حوزه حاکمیت اسلامی را تبیین کند. واکاوی این مسئله که در عصر مشروطیت، فقه با موضوعیت حکومت اسلامی و سیاست دینی، چگونه با موضوعات روز مبتلابه اجتماعی برخورد کرده است و چرا فقه اسلامی با تمام قوت‌هایی که برای استنباط مباحث اجتماعی و سیاسی دارد، ورود و تأثیر لازم و کافی را نداشته، بحثی پردامنه است که باید ابعاد مختلف آن را بررسی کرد و از زوایای جامعه شناسی علم و جامعه شناسی معرفت به تبیین و توضیح آن پرداخت.

هدف از این پژوهش تبینی و توصیفی، جامعه شناسی تطورات فقه حکومتی در دوران مشروطیت است که به صورت کتابخانه‌ای گردآوری شده است.

این پژوهش ما را به این نتایج می‌رساند که فقه حکومتی، اگرچه بر اساس ساختار اجتهادی بنا نهاده شده، اما این گونه نیست که شرایط اجتماعی و سیاسی بر آن تأثیرگذار نباشد، بلکه عواملی همچون ضرورت‌های برخاسته «از مواجهه هوشمندانه مسلمین با مدرنیته»، «بسط‌ اندبشه‌های اجتماعی فقیهان» ،«رغبت فقیهان اصولی فلسفه خوانده به گذر از فقه مسئله‌محور به فقه جامعه‌محور در قالب نظامنامه اجتماعی» و «ضرورت مقابله استراتژیک با استعمار» به رشد فقه حکومتی کمکی شایان کرده است.

بررسی مقایسه‌ای ملاک حلیت و حرمت گوشت «ماهی» از دیدگاه فریقین

 زهره عندلیب

دکتر علیرضا عسگری

دکتر سید محمدمهدی احمدی

چکیده: در عصر حاضر به دلیل روند رو به رشد جمعیت و نبودن منابع غذایی کافی در خشکی، دانشمندان متوجه منابع غذایی دریاها شده‌اند؛ این رویکرد، پرسشی را در مقابل مسلمانان قرار داده است بدین صورت که، ملاک حلیت و حرمت گوشت ماهی از دیدگاه فریقین چیست؟

 به نظر می‌رسد، غالب فقهای شیعه فلس‌دار بودن را شرط و ملاک حلیت گوشت ماهی می‌دانند و تشخیص این ملاک را برعهده مکلفان گذاشته‌اند. با این حال، از آنجا که تشخیص این امر برای مکلفان، مشکل و در برخی موارد، ناممکن است، لذا مرجع شناسایی آن عرف خاص معرفی شده است.

در مقابل نظریه مذکور، فقهای اهل تسنن، گوشت تمام ماهیان را حلال دانسته‌اند و ملاک خاصی را برای حلّیت ارائه نکرده‌اند. آنها معتقدند، برای حرمت نیاز به دلیل داریم.

هدف مقاله حاضر این است که با تبین ادله و بیان اقوال و نظرات فقهای شیعه و سنی‌ به دفاع از اندیشه فلس‌دار بودن بپردازد. روش تحقیق به صورت تحلیلی و توصیفی است. یافته پژوهش حاضر این است که فلس‌دار بودن ماهی، ملاک شایسته و موافق با ادله و اسناد شرعی و نزدیک به صواب است.

گفتنی است که مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت، نخستین شماره دو فصلنامه اختصاصی پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی معارف فقه علوی را در قطع رقعی، در 118 صفحه و به قیمت ده هزار تومان منتشر کرده است./998/ن۶۰۱

 

ارسال نظرات