بیش از ۱۱ میلیون نفر جمعیت آسیب پذیر در کشور داریم
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، آیت الله عباس کعبی، امروز در همایش «نقش قوه مجریه در تحقق دولت اسلامی» که در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار داشت: درباره نقش قوه مجریه در تحقق دولت اسلامی از منظر حقوق، مدیریت، سیاست و جامعه شناسی می توان صحبت کرد.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: در همه نظام های حقوقی چه نظام ریاستی، پارلمانی و نیمه پارلمانی، قوه مجریه برترین قوه است که به قدرت جهت دهی می کند و در تحقق اهداف و سیاست های آن نظام سیاسی نقش درجه اول دارد.
وی ادامه داد: قوه مجریه هم در ساخت و اجرای قانون و هم در کاهش آسیب ها و چالش ها و تحقق عدالت قضایی، نقش اساسی و درجه یک دارد.
عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) ابراز کرد: براساس طبقه بندی سنتی مونتسکیو ما سه قوه داریم؛ اما از لحاظ واقعی آن قوه ای که در ساخت قانون بیشترین نقش را دارد، قوه مجریه است؛ قوه مجریه حتی در تحقق عدالت قضایی هم نقش آفرین است و در تهیه لوایح نیز کارشناسان اجرایی نقش ایفا می کنند.
وی افزود: این لوایح صددرصد به شکل مستقیم یا غیر مستقیم تصویب می شود؛ در نظام پارلمانی، اگر لوایح پایه ای و اساسی تصویب نشود، قوه مجریه می تواند مجلس را منحل کرده و انتخابات را زودتر از موعد برگزار کند.
آیت الله کعبی تصریح کرد: طرح های پارلمان برعکس است و صددرصد، مستقیم و غیر مستقیم راه به جایی نمی برد؛ اگر طرح تصویب شود و دولت اراده نداشته باشد می تواند آن را اجرایی نکند و در ساخت قانون هم به ظاهر چرخه تصویب قانون از مجرای قوای مقننه می گذرد؛ اما دولت و کارگزاران و کارشناسان دولت نقش درجه یک ایفا می کنند.
وی با انتقاد از شیوه نظارتی مجلس بر دولت، اظهار داشت: نظارت مجلس هم به شکل نظارت پیشینی نیست بلکه نظارت پسینی است و فایده چندانی ندارد؛ نظارت دیگر مجلس نظارت در حد رأی اعتماد و عدم اعتماد است که اگر وزیری رأی اعتماد نگیرد، وزیر دیگری می آید و همان سیاست ها را پیش می برد.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: در نظام های ریاستی اصلا چنین اتفاقی نمی افتد که یک جراحی بزرگ انجام دهند و رأی به عدم کفایت کسی بدهند، چون هزینه بر است.
وی درباره عدالت قضایی با بیان این که بیش از 15 میلیون پرونده قضایی داریم، بیان داشت: عدالت قضایی در گرو عدالت اجرایی است و اگر عدالت اجرایی محقق نشود، عدالت قضایی هم محقق نخواهد شد.
آیت الله کعبی ادامه داد: بیش از 11 میلیون نفر جمعیت آسیب پذیر در کشور داریم که تخلف از قانون و جرم و جنایت از این بسترها اتفاق می افتد و قوه مجریه است که می تواند این بسترها را برطرف کند.
وی در ادامه گفت: بودجه کلان کشور هم در دست قوه مجریه است و با وجود استقلال قوه قضاییه، قوه مجریه باید بودجه این قوه را بدهد؛ از لحاظ واقعی بار اصلی اداره کشور و اداره نظام سیاسی و حقوق کشور به عهده قوه مجریه است.
عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) ابراز داشت: به خاطر اهمیت قوه مجریه از لحاظ فقهی گفته شده که باید در رأس این قوه رسول خدا(ص) و ائمه اطهار(ع) باشند؛ در عصر غیبت فقیه جامع الشرایط، صاحب فتوا، عادل، مدیر، مدبر، با کفایت، دارای بینش و اقتدار کافی باید در رأس قوه مجریه قرار گیرد و ولایت فقیه به این معنی است.
وی با اشاره به سه ویژگی مهم ولایت فقیه ادامه داد: منصب افتاء که در قوه مقننه تبلور پیدا می کند، منصب قضا که مخصوص قوه قضاییه بوده و منصب اجرا که به منظور قوه مجریه است، سه ویژگی مهم ولایت فقیه است.
آیت الله کعبی خاطرنشان کرد: در حوزه تقنینی و قضایی علما بحثی ندارند اما در قوه مجریه غیر فقیه نباید دخالت داشته باشد؛ در واقع رییس جمهور بازوی اجرایی ولی فقیه است؛ امام و رهبری حکم تنفیذ رییس جمهور را با رأی مردم منصوب می کنند.
وی اظهار داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی بر پایه تحقق اهدافی شکل گرفت؛ برخی اهداف نظام از جمله تحقق نظم، امنیت، آرامش و رفاه، آبادانی و عمران، عدالت و رفاه مثل اهداف نظام های دیگر است.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: اما بعضی اهداف خاص نظام جمهوری اسلامی ایران است که شامل هدایت، قرب الهی، رسیدن به جامعه نمونه اسلامی، تحقق باورها و ارزش های اسلامی و تخلق به اخلاق الهی می شود.
وی ادامه داد: تحقق این اهداف در گرو یک دولت اسلامی متناسب است که یک قوه مجریه قوی در رأس آن وجود داشته باشد؛ برای تشکیل یک دولت اسلامی متناسب باید عناصری مدنظر قرار گیرد و بر اساس آن ها اقدام شود.
عناصر تشکیل دولت اسلامی
عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) گفت: عنصر اول این است که قوانین و مقررات، اسلامی باشد؛ عنصر دوم ولایت فقهی و عنصر سوم این است که اجرا باید اسلامی باشد؛ در غیر این صورت دولت اسلامی محقق نمی شود؛ دستگاه های گوناگون نظام باید اسلامی باشند.
وی با بیان این که رهبر معظم انقلاب پنج مرحله برای نظام اسلامی طراحی کردند، بیان داشت: در ابتدا دولت موقت تشکیل شد، سپس نهادهای انقلابی مستقر شده و در مرحله سوم تحقق دولت اسلامی مدنظر بود؛ مرحله چهارم شکل دهی جامعه اسلامی به کشور اسلامی و پنجم تمدن اسلامی است.
آیت الله کعبی اظهار داشت: تا دولت اسلامی شکل نگیرد، نمی توانیم بگوییم کشور را اسلامی اداره می کنیم؛ وجود دولت اسلامی در گرو وجود قوه مجریه مقتدر و کارآمد و متناسب با اهداف، وظایف، سیاست ها و برنامه های قانون اساسی است.
وی ادامه داد: حدود 15 سال است که رهبر معظم انقلاب بر دولت اسلامی تأکید دارند؛ عمل به مر قانون اساسی توسط شورای نگهبان در رسیدگی به صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری، تربیت کادرهای مدیر و مدبر در حل مدیریت کلان نظام، داشتن چرخه ای از نیروهای متعهد و متخصص، انقلاب اداری و زدودن زنگارهای طاغوتی از دل قوه مجریه، تحقق مدیریت جهادی و مدیریت انقلابی، انتخاب صحیح و برپایه بصیرت ملت ایران از شروط تشکیل دولت اسلامی است.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر انتخاب است و ساخت نظام برعهده مردم است؛ بر اساس انتخاب مردم قوه مجریه در هر دوره با رؤسای جمهور متفاوتی فعالیت کرده و در طول این سال ها در تحکیم پایه های انقلاب نقش مثبت داشته اند، اگر چه هنوز دولت اسلامی محقق نشده است.
وی تأکید کرد: رجال مذهبی سیاسی یعنی این که فرد، اسلام شناس باشد و شخصیت مبرز سیاسی بوده و از لحاظ مذهبی او را اهل فضل بشناسند؛ ما نمی گوییم معمم و روحانی باشد اما شناختی از اسلام داشته باشد؛ مدیر و مدبر در حل اداره کلان نظام باشد و لازم نیست برای نظام تئوری پردازی کند چرا که ایدئولوگ نظام، رهبر معظم انقلاب است.
عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی از لحاظ مدیریت اجرایی رنج می برد؛ از همین جهت در مدیریت کلان کشور باید تغییرات کلانی صورت گیرد؛ بعضی اشکال می کنند که حجت الاسلام والمسلمین رییسی در قوه قضاییه بوده و قوه اجرایی نداشته است؛ بنده عرض می کنم که وی به عنوان رجل سیاسی و با توجه به سوابق سطح عالی که در قوه قضاییه داشته، عضو همه شوراهای عالی کشور بوده و 10 سال رییس کل سازمان بازرسی کشور بوده و عضو خبرگان رهبری است.
وی پرتو عدالت قضایی را در پرتو عدالت اجرایی دانست و تأکید کرد: 15 میلیون پرونده قضایی زمانی کم می شوند که قوه مجریه قوی باشد؛ قوه مجریه را نباید دست کم بگیریم و در ساخت قوه مجریه به یک مدیریت میدانی جهادی و کلان نیاز داریم که از ظرفیت های کشور بتوانیم استفاده کنیم.
آیت الله کعبی ادامه داد: قوه مجریه باید دغدغه اجرای احکام اسلام را داشته باشد و فرصت بزرگ تحقق دولت اسلامی، شکل گرفتن دولت اسلامی است و انتخاب مردم نقش بسیار کلیدی در این زمینه دارد.
وی با بیان این که شورای نگهبان هر دفعه به مطلوب ها و مر قانون اساسی نزدیک تر می شود و اعتبار بیشتری پیدا کرده، گفت: رد صلاحیت برخی افراد از نظر سیاسی هزینه بر بود اما شورای نگهبان آن ها را تأیید نکرد؛ از طرف دیگر هم برخی افراد ممکن است با حداقل صلاحیت ها تأیید شده باشند.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: اگر چه مصلحت سنجی از وظایف شورای نگهبان نیست، اما واقعیات را هم می بینند و بعد از مشورت با مسؤولان نظام، ممکن است که تصمیمی متناسب با شرایط و زمان گرفته شود.
عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) تصریح کرد: نظارت های مجلس ضمانت اجرای واقعی و عملیاتی ندارد و همه سازوکارهای مدیریتی دست قوه مجریه است؛ جایی که فساد شکل می گیرد در دستگاه اجرایی است و بهترین کسی که می تواند با آن برخورد کند، قوه مجریه است.
وی ادامه داد: اگر می خواهیم که دیگر با حقوق های نجومی و اختلاس و پرداخت های کلان رو به رو نباشیم، باید دستگاه های نظارتی بر قوه مجریه را تقویت کنیم؛ در واقع یک انقلاب اداری در قوه مجریه نیاز داریم و در دستگاه های نظارتی قوه مجریه باید تحولاتی شکل بگیرد.
آیت الله کعبی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب بارها اهداف و سیاست ها و ارزش های انقلاب اسلامی را تذکر داده و مطالبه کرده اند؛ مطالبه رهبری و ملت یکی است و این مطالبات باید محقق شود؛ ایشان هشدار دادند که اگر این مطالبات محقق نشود، ممکن است که این نظام از مسیر اصلی خود خارج شود و این خروج را به استحاله انقلاب تعبیر کردند.
وی اظهار داشت: دشمن بعد از این که حس کرد که رهبر معظم انقلاب در مقابل تمام مخاطرات ایستاده است، به دنبال سکولار کردن قوه مجریه رفت؛ ما باید تلاش کنیم که دستگاه اجرایی در مسیر تحقق سیاست های رهبری عمل کند و مردم با انتخاب درست باید جلوی سکولار شدن قوه مجریه را بگیرند.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری ابراز کرد: ضمن این که خلاءهایی وجود دارد، می شود دولت را به اجرای قانون ملزم کرد؛ متأسفانه چون سازوکارهای نظارتی و مدیریتی در دست قوه مجریه است، نمی توان عملا کاری انجام داد.
وی پیشنهاد کرد: یک خلاء مهم که می شود آن را جبران کرد، تشکیل دادگاه قانون اساسی است؛ برخی از افراد معتقدند که هر کاری را مفید تشخیص دادند، بدون توجه به قانون آن را انجام دهند، چون تا قانون بخواهد او را توبیخ کند زمان پست و مقام او به اتمام رسیده است؛ دادگاه قانون اساسی می تواند در این زمینه پیشگیری کند.
آیت الله کعبی در پایان تأکید کرد: تذکر، سؤال و اخطار قضایی با رویکرد پیشگیری از جرم در قوه قضاییه باید وجود داشته باشد و دادستان عمومی به عنوان مدعی العموم هم می تواند این کار را انجام دهد؛ قوانین و مقرراتی که برای رسیدگی به تخلفات دولت آمده چنان روشن نیست و دیوان عالی کشور به راحتی نمی تواند به این تخلفات رسیدگی کند./840/ ۲۰۱/ص