۳۰ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۱
کد خبر: ۴۹۲۳۷۷

تشریح احکام سلب آرامش عمومی از منظر شرع مقدس

کارشناس مسائل فقهی آستان مقدس حضرت معصومه(س) آلودگی صوتی را از مصادیق سلب آرامش عمومی توصیف کرد.
حجت الاسلام محمود اکبری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام محمود اکبری ظهر امروز در آئین بیان احکام شرعی آستان مقدس حضرت معصومه(س) که در شبستان بزرگ امام خمینی(ره) برگزار شد به تشریح احکام سلب آرامش عمومی از منظر شرع مقدس اسلام پرداخت و عنوان کرد: آلودگی صوتی از مصادیق سلب آرامش عمومی است؛ بر این اساس صداهای موسیقی خودروهایی که دستگاه‌های خاص صوتی را نصب دارند و با ایجاد صدای دل‌خراش و بلند از فواصل دورهم مقدمه آزار عمومی را فراهم می‌کند از نگاه شرع مقدس حرام است.

کارشناس مسائل فقهی آستان مقدس حضرت معصومه(س) با اشاره به این‌که برگزاری مراسم‌های جشن عروسی و یا عزاداری‌هایی که از طبل‌های بزرگ استفاده می‌کنند از مصادیق آلودگی صوتی است، اظهار داشت: کاروان‌های عروسی که منجر به تولید بوق‌های دسته‌جمعی خودروها می‌شود از مصادیق بارز سلب آرامش عمومی است.

حجت‌الاسلام اکبری با اشاره به این‌که برگزاری مهمانی‌های همگام با آلودگی صوتی که شادی خود را در تولید صدای بلند می‌بینند از سوی شرع مقدس اسلام مورد مذمت واقع‌شده است، گفت: آسایش و آرامش عمومی از مصادیق حق‌الناس است؛ بر این اساس هرگونه ناهنجاری صوتی از سوی شرع مقدس اسلام مورد مذمت جدی قرارگرفته است.

سخنران آستان مقدس حضرت معصومه(س) بابیان این‌که گناه ایجاد آلودگی صوتی از نظر شرع مقدس اسلام به سه دسته کلی تقسیم می‌شود، اظهار داشت: نخستین مدل این آلودگی، سلب آرامش عمومی در زمان‌های خاص است.

کارشناس مسائل فقهی افزود: اماکنی از قبیل کتابخانه‌های عمومی و بیمارستان‌ها از اماکنی است که ذات ایجاد صدا مورد مذمت واقع‌شده است؛ بر این اساس سومین الگوی تشخیص مشروع بودن یا نبودن صدا آن دسته از صداهایی است که ذاتاً از منظر شرع مقدس حرام است.

وی ادامه داد: گناه تجاهر به فسق، گناه آزار مردم و اصل خود گناه ایجاد آلودگی صوتی از مصادیق حرام بودن این فعل از منظر فقه اسلامی است.

خاطرنشان می‌شود که در جلسه علنی روز سه‌شنبه 29 فرودین ماه سال 1396 مجلس شورای اسلامی ماده ۲۹ لایحه هوای پاک را به تصویب رساند که به‌موجب آن ایجاد هرگونه آلودگی صوتی از سوی منابع ثابت و متحرک، ممنوع است.

بر اساس این گزارش در مورد منابع‌ ثابت مرتکب به پرداخت جریمه نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال محکوم می‌شود؛ که تبصره‌های آن به شرح ذیل است.

«تبصره ۱- نیروی انتظامی مکلف است راننده وسایل نقلیه موتوری را برای بار اول ملزم به جریمه نقدی معادل یک‌میلیون ریال، در صورت تکرار برای بار دوم دو برابر جریمه مذکور و در صورت تکرار بیش از دو بار به جریمه نقدی معادل سه میلیون ریال محکوم نماید.

 تبصره ۲- آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان و با همکاری دستگاه‌های مربوطه حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.»/837/پ۲۰۲/ج

 

ارسال نظرات