قدرت سیاسی کشور مستلزم رشد اقتصادی پایدار است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در استان مرکزی، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی شامگاه پنجشنبه در آیین افتتاح ساختمان جدید مرکز سرمایه گذاری
، اداره کل امور مالیاتی و گمرک استان مرکزی در اراک، گفت: دستیابی به رشد مثمر و پایدار اولویت اصلی کشور در دولت اخیر است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه قدرت اقتصادی و سیاسی کشور در عرصه بین المللی مستلزم رشد اقتصادی مناسب است، اظهار داشت: برای بدست آوردن این مهم باید بتوانیم در حد کافی در کشور سرمایه‌گذاری کنیم و همچنین میزان سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش دهیم.
طیب نیا با بیان اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی مناسب ترین روش استفاده از منابع در طرح های اقتصادی کشور است، ابراز داشت: سرمایه گذار خارجی ضمن منابع مالی، فناوری نوین و به روز را به کشور وارد می کند و می توان به خوبی منابع و فناوری استفاده کرد.
راهبرد دولت در راستای سرمایه گذاری های خارجی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه امروز ما در مرحله ابتدایی و اول باید شرایط را برای سرمایه‌گذاران داخلی فراهم سازیم، خاطر نشان کرد: اکنون در کشور اگر شرایط برای افراد داخلی و تبعه کشور در زمینه سرمایه‌گذاری مساعد نباشد نباید از افراد خارجی انتظار داشته باشیم که منابع مالی خود را در این زمینه وارد کنند.
طیب نیا با اشاره به راهبرد دولت در راستای سرمایه گذاری های خارجی ومحیط کسب و کار، اظهار داشت: اکنون استراتژی ما در دولت این است که محیط کسب‌کار را اصلاح کنیم، به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاری با شرایط مناسبی انجام شود.
به گزارش رسا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفر یک روزه خود به استان مرکزی با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی دیدار و ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان در گلزار شهدا، در نشست راهبری اقتصاد مقاومتی این استان حضور یافت.
دیدار با کارآفرینان و تشکل های بخش خصوصی و بررسی مشکلات تولیدکنندگان و صنایع این استان در حوزه اقتصاد و داریی، امور مالیاتی، گمرک و حوزه بانکی از دیگر برنامه های وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
گفتنی است، استان مرکزی به عنوان دومین قطب صنایع مادر تخصصی، چهارمین قطب صنعت کشور است و در زمینه تنوع تولیدات صنعتی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
این استان با وجود صنعتی بودن جزء 10 استان نخست کشور در بخش کشاورزی است که 90 هزار بهره بردار شامل 20 درصد شاغلان استان در این حوزه فعال هستند./842/ 202/ص