جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی از نظر کارشناسان حوزوی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز کشور مسأله رشد و رونق اقتصادی است که در چند سال اخیر بارها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده است و سیاست‌های کلی نظام بر اساس این مؤلفه تنظیم می‌شود؛ کارشناسان زیادی در این زمینه به نظریه‌پردازی پرداخته‌اند و به طور کلی قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی بر اجرای اقتصاد مقاومتی تأکید کرده‌اند.

واضح است که یکی از ارکان اقتصاد در هر کشوری نظام بانکداری آن کشور است و تا زمانی که نظام بانکداری با مشکل مواجه باشد و توزیع منابع به خوبی انجام نشود اقتصاد به رشد و پویایی نخواهد رسید و از همین جهت است که نظام بانکداری نباید به یک بنگاه مالی خصوصی تبدیل شود و تمام دولت‌ها از طریق بانک مرکزی خود بر بانک‌ها نظارت می‌کنند.

در کشور ما با روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی تمام بخش‌های حکومت از جمله اقتصاد و به تبع آن بانکداری روند اسلامی شدن را در پیش گرفت ولی با گذشت نزدیک به چهل سال از انقلاب، نظام بانکداری ما اگر چه به ظاهر عقود اسلامی در آن جاری شده است اما در واقع با اسلام فاصله زیادی گرفته است و این موضوع اعتراض مراجع و علما را به دنبال داشته و با سودهای بالای تسهیلات و سپرده‌های بانکی و دیگر قوانین غیر اسلامی مانع از این شده است که مردم طعم شیرین اقتصاد اسلامی را بچشند و تا حدودی سبب بی‌اعتمادی مردم به نظام اسلامی و کارآمدی اسلام برای اداره جامعه شده است.

در ابتدای انقلاب تنها شورای نگهبان بود که وظیفه تأیید اسلامی بودن عقود و قراردادهای بانکی را داشت ولی با تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی بر اساس ماده 18 لایحه برنامه ششم توسعه، برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به عقود و قراردادهای بانکی و انطباق آن‌ها با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل شد ولی با گذشت چند سال هنوز نتوانسته است دغدغه‌های بانکداری اسلامی را برطرف کند.

از این رو خبرگزاری رسا در گفت‌وگو با چهارده نفر از کارشناسان اقتصادی نظرات آنها را درباره علل عدم موفقیت شورای فقهی بانک مرکزی در اسلامی سازی بانکداری کشور جویا شده است که تقدیم خوانندگان رسا می شود.

از میان کارشناسان حوزوی عده زیادی بر این باور هستند که علت اصلی عدم کارآمدی شورای فقهی تا کنون مشورتی بودن این شورا بوده است و اگر می‌خواهیم که این شورا عملکرد خوبی داشته باشد باید مصوبات آن لازم‌الاجرا شود و این شورا مستقل از بانک مرکزی باشد تا بتواند به خوبی بر عملکرد بانک مرکزی نظارت کند.

شورای فقهی مشورتی کارآمد نخواهد بود

حجت‌الاسلام سعید سعدی استاد اقتصاد حوزه و دانشگاه مهم‌ترین مانع تحقق بانکداری اسلامی را در عدم نظارت صحیح شورای فقهی بر عملکرد بانک مرکزی می‌داند و معتقد است «شورای فقهی بانک مرکزی باید از ارکان بانک مرکزی باشد و نظرات این شورا لازم‌الاجرا شود و همچنین اعضای شورای فقهی باید به وسیله رهبر معظم انقلاب و مراجع تقلید انتخاب شوند تا صلاحیت علمی کافی را داشته باشند و تا زمانی که بانک مرکزی یک شورای فقهی قوی و کارآمد نداشته باشد بانکداری ما اسلامی نخواهد شد».

حجت‌الاسلام سید ابوالحسن حسن‌زاده امام‌جمعه موقت اهواز هم استصوابی بودن نظرات شورای فقهی بانک مرکزی را راه‌حل بی‌توجهی بانک‌ها به مسأله ربا دانسته و گفته است که «تا زمانی که نظارت این شورا در مصوبات بانک مرکزی به صورت قانونی دخیل نباشد نظام بانکی ما به صورت واقعی اسلامی نخواهد شد».

حجت‌الاسلام عیسوی عضو انجمن علمی اقتصاد حوزه علمیه قم هم در رابطه با شورای فقهی و عملکرد این شورا انتقاداتی را مطرح کرده است و معتقد است که «این شورا یک نهاد تزیینی است و بانک مرکزی به لحاظ قانونی ملزم به عمل به مصوبات این شورا نیست؛ از طرف دیگر شورای فقهی از نظر مالی وابسته به بانک مرکزی است و به همین خاطر بیشتر مشکلات نظام بانکی کشور به دلیل عدم نظارت یک نهاد فقهی و دینی بر عملکرد بانک‌ها است».

اعضای شورای فقهی مستقیماً با نظر رهبری انتخاب شوند

وی همچنین بر شیوه انتخاب اعضای شورای فقهی انتقاد کرده است و معتقد است که «اعضای شورای فقهی به دلیل اهمیت این شورا باید مستقیماً با نظر رهبر معظم انقلاب تعیین شوند تا هیچ وابستگی به نظام بانکی کشور نداشته باشند و بتوانند به خوبی به وظایف خود عمل کنند».

دکتر محمدجواد توکلی عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) با تأکید بر این نکته که نظرات شورای فقهی باید لازم‌الاجرا باشد این ادعا که شورای فقهی مخل کار بانک مرکزی خواهد بود را رد کرده و گفته است که «بیشتر بانک‌های اسلامی موفق شورای فقهی دارند و بانک مرکزی ما هم باید چنین شورایی را به صورت رسمی داشته باشد».

شورای فقهی باید به تمام شعب بانک‌های کشور تسری پیدا کند

از طرف دیگر دکتر توکلی مهم‌ترین عامل تحقق بانکداری اسلامی را تشکیل و قانونی شدن شورای فقهی نمی‌داند بلکه تسری این شورا در تمام شعب بانک‌های کشور را ضروری می‌داند؛ زیرا معتقد است که «عقود بانکی امروز ما ایرادی ندارد بلکه ایراد از صوری بودن معاملات به خاطر عدم آگاهی مردم و کارمندان بانک از قراردادهای اسلامی است و شورای فقهی برای این کار نیاز به بازویی اجرایی در سراسر کشور دارد».

پیشنهادی که وی برای بهبود فضای بانکی کشور دارد این است که «شورای فقهی باید علاوه بر داشتن دو رکن آموزشی و نظارتی در سراسر کشور یک مرجع تظلم خواهی را هم برای مردم در نظر بگیرد تا در صورت تخلف بانک‌ها و شکایت مردم بتواند به تخلفات رسیدگی کند و از حقوق مردم در برابر بانک‌ها دفاع کند».

آگاهی مردم سبب به نتیجه رسیدن نظرات شورای فقهی خواهد شد

حجت‌الاسلام نبی‌الله جلالی نژاد مشاور فرهنگی امور شعب بانک مهر اقتصاد در استان لرستان هم بر قانونی شدن و لازم‌الاجرا شدن مصوبات شورای فقهی تأکید دارد و معتقد است که «علاوه بر الزام بانک‌ها بر اجرای مصوبات شورای فقهی باید مردم هم نسبت به عقود اسلامی آگاهی پیدا کنند و دغدغه و مطالبه بانکداری اسلامی در کشور به وجود آید و تصمیمات شورای فقهی را به نتیجه برسانند».

عده ای دیگر از کارشناسان معتقدند که الزام‌آور شدن مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی دردی را دوا نخواهد کرد و بانک‌ها از این مصوبات استقبالی نخواهند داشت و برای این که نظرات شورای فقهی در بانکداری مورد استقبال قرار گیرد باید منافع بانک‌ها هم در نظر گرفته شود و نظرات کارشناسان اقتصادی هم در مصوبات شورای فقهی دخیل باشد.

الزام‌آور شدن نظرات شورای فقهی معجزه نخواهد کرد

حجت‌الاسلام توسلی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی الزام‌آور شدن نظرات شورای فقهی را سبب حل مشکلات بانکداری اسلامی نمی‌داند و معتقد است که « الزام‌آور شدن نظرات شورای فقهی معجزه نخواهد کرد چراکه تا هنگامی‌که نظریه پولی پیشرفته‌ای نظام پولی و مالی ما را پشتیبانی نکند از شبهه ربوی بودن مبرا نخواهیم شد».

دولت‌ها مسؤول تورم 1000 درصدی بعد از انقلاب هستند

وی معتقد است «شورای فقهی فقط می‌تواند مشکل ربای آشکار را در بانکداری تا حدودی برطرف کند ولی ربای پنهان همچنان در بانکداری خواهد بود و شورای فقهی نمی‌تواند این موضوع را حل کند؛ از طرف دیگر نمی‌شود تنها به مسأله سود فکر کرد و تورم را در نظر نگرفت زیرا این تورم است که مشکلات اقتصادی را به وجود آورده است و مسؤول تورم بیش از 1000درصدی از اول انقلاب تا کنون دولت‌هایی هستند که در این سال‌ها روی کار آمده‌اند و تا دولت‌ها درست عمل نکنند تورم و سود بانکی و ربا و مشکلات بانکداری اسلامی خواهد بود.

برای اصلاح نظام بانکی کشور ابتدا باید بانک مرکزی از نظر سیاسی مستقل باشد تا جلو دست‌اندازی دولت‌ها به اموال مردم گرفته شود و سپس باید با عمل به مبانی اقتصاد مقاومتی بتوانیم بر رکود اقتصادی و تورم غلبه کنیم زیرا اگر حقوق‌ها و دستمزدها را مطابق تورم افزایش ندهیم و مانند دولت یازدهم سیاست‌های انقباضی را اجرا کنیم به تدریج مردم قدرت خرید یک نان را هم از دست خواهند داد».

نظرات شورای فقهی باید قابل الاجرا باشد نه لازم‌الاجرا

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن نظری شاهرودی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم لازم‌الاجرا بودن نظرات شورای فقهی را بی‌فایده دانسته است و معتقد است که «مصوبات این شورا باید قابل الاجرا باشد نه لازم‌الاجرا و برای این کار ضروری است که اعضای شورای فقهی با کارشناسان زبده اقتصادی ارتباط داشته باشند.

بانک‌های ایران هماهنگی لازم را با آموزه‌های شرعی ندارد چراکه این ساختار از فقه استخراج نشده است تا با آن هماهنگ باشد؛ بنابراین شورای فقهی باید برای پیاده‌سازی مسائل فقهی در این نظام با در نظر گرفتن مصلحت‌های فقهی و اقتصادی، قانونی را وضع یا اصلاح کنند که قابلیت اجرا داشته باشد و سبب مخالفت بانک‌ها نشود».

حجت‌الاسلام محمدرضا رستمی عضو هیأت علمی دانشگاه قم شرایط و روحیات مردم ایران را برای اجرای بانکداری اسلامی نامساعد دانسته است و معتقد است که «اقتصاد اسلامی بر پایه ریسک‌پذیری بنا شده است و مردم ایران در شرایط کنونی ریسک‌پذیر نیستند و به همین خاطر است که بسیاری از عقود اسلامی در بانک‌ها به صورت صوری انجام می‌شود و حتی نظارت شورای فقهی هم نمی‌تواند مشکلی را حل کند و بانک‌ها هم تا زمانی که منافع خود را در خطر ببینند زیر بار مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی نخواهند رفت مگر این که مصوبات این شورا در جهت سود آوری بیشتر بانک‌ها باشد».

کسی که مسائل بانک را نمی‌شناسد حق ندارد بر بانک مسلط شود

وی معتقد است که «کسی که مسائل بانک را نمی‌شناسد حق ندارد بر بانک مسلط شود و نظری را در قالب فقه بر آن تحمیل کند از این رو اعضای شورای فقهی باید کاملاً به بانکداری مسلط باشند و یکی از دلایل این که شورای فقهی تا کنون موفق نبوده است این موضوع است که کسانی برای این نوع بانکداری تصمیم گرفتند که حتی یک هفته هم تجربه کار در بانک را نداشتند».

مصوبات شورای فقهی باید کارآمد باشد

حجت‌الاسلام رضایی دوانی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید قم بر این باور است که شورای فقهی برای این که کارآمد باشد باید ترکیبی از فقها و اقتصاددانان و مسؤولان بانکی باشد تا مصوباتش کارآمد باشد و بانک‌ها مشتاقانه آن را اجرا کنند زیرا صرف الزام‌آور بودن مصوبات شورای فقهی نمی‌تواند در زمینه استقبال بانک‌ها در اجرای مصوبات مؤثر باشد.

فقهای شورای فقهی باید شمه‌ای از اجتهاد داشته باشند تا بتوانند به خوبی اسلام را در اقتصاد جاری کنند و تا کنون هم در مواردی مشابهی مانند کمیته فقهی در بازار بورس توانست موانع بازار سرمایه را به خوبی برطرف کند و به اسلامی شدن آن کمک کند.

برخی از کارشناسان هم معتقدند که نظرات شورای فقهی چه لازم‌الاجرا باشد و چه قابل الاجرا باشد نمی‌تواند به اسلامی شدن بانکداری منجر شود زیرا این شورا در ساختاری که غرب برای بانک طراحی کرده است قرار دارد و این ساختار و تعریفی که از پول در این ساختار وجود دارد با اسلام منافات دارد؛ برای اسلامی شدن بانکداری باید ساختار را تغییر داد و تعریف دیگری از پول کرد.

باید ساختار بانکداری در کشور اصلاح شود

حجت‌الاسلام معصومی نیا عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در بیان نظرات خود برای تحقق بانکداری اسلامی وجود شورای فقهی را از نبودش بهتر می‌داند ولی معتقد است که تا زمانی که ساختار بانکداری در کشور اصلاح نشود شورای فقهی کار آیی لازم را نخواهد داشت.

از نگاه وی معایبی که مصوبه جدید بانکداری اسلامی دارد را می‌توان در نحوه انتخاب اعضای شورای فقهی که با تأیید رییس بانک مرکزی است، نظارت رییس بانک مرکزی بر مصوبات شورای فقهی، وابسته بودن شورای فقهی از نظر مالی به بانک مرکزی و غربی بودن ماهیت بانکداری در کشور که برای کار در بخش غیر واقعی اقتصاد طراحی شده است دانست.

به طور کلی چنین می‌توان گفت که «شورای فقهی شأنیت تغییر ساختار بانکی کشور را ندارد و در درون همین نظام بانکداری تعریف شده است بنابراین تنها می‌تواند عدم مغایرت عقود بانکی با اسلام را بررسی کند ولی این که اقتصاد و بانکداری مطلوب اسلام چیست از عهده شورای فقهی خارج است؛ اگر چه که حتی مصوبات شورای فقهی برای عدم مغایرت با اسلام هم به خوبی اجرا نشده است».

حجت‌الاسلام محمدتقی نظرپور، دانشیار دانشگاه مفید معتقد است که شورای فقهی می‌تواند سازوکارهایی را پیشنهاد کند که عملیات بانکی به نظرات مراجع و احکام دین نزدیک‌تر شود مانند مسأله جریمه دیرکرد که با اصلاح اشکالات فقهی آن، هم نظر شرع تأمین و هم منافع بانک مورد توجه قرار گرفت؛ وجود شورای فقهی می‌تواند وجه تضمینی برای مشروعیت سیستم بانکی نزد مردم باشد تا با دغدغه کمتر و اعتماد بیشتر با بانک تعامل داشته باشند.

با توجه به این که برخی معتقدند که تزریق مبانی فقهی اسلامی به ساختار غربی بانک نمی‌تواند به اسلامی شدن بانک بینجامد وی می‌گوید که «قطعاً اگر اهداف نظام اقتصادی اسلام را به صورت کلان عملیاتی کنیم بسیار ترجیح دارد به اینکه احکام اسلامی را به ساختار غربی تزریق و با تغییر عقود و ضوابط بخواهیم بانکداری را اسلامی می‌کنیم و در این نگاه، بانک، ابزاری در خدمت اقتصاد اسلامی با تعدیل و نظارت جدی و اهداف بلندمدت همچون تحقق نظام اقتصادی اسلام در چارچوب خرده نظام‌هایی مانند بیمه خواهد بود.

از طرف دیگر دولت باید در جهت اسلامی شدن بانک‌ها به بانک مرکزی کمک کند و این کمک می‌تواند با عدم تغریض از بانک مرکزی، تثبیت استقلال سیاسی بانک مرکزی و جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاها باشد زیرا انبوه واردات سبب بی‌رونق شدن تولید داخل می‌شود و بانک‌ها مجبور می‌شوند به جای تخصیص منابع به بخش‌های مولد اقتصاد، به بخش‌های غیر مولد تسهیلات بدهند که سبب ایجاد تورم و عدم تحقق بانکداری اسلامی خواهد شد».

در این میان عده‌ای هم معتقدند که بانکداری ما اسلامی است و این علما هستند که اقتصاد امروزی را به خوبی نمی‌شناسند و در تعریف ربا دچار اشتباه شده‌اند.

سودهای بالای بانکی اگر متناسب با تورم باشد ربا نیست

دکتر بنیانیان رییس كمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی مشکل اصلی بانکداری اسلامی را در تعریف غلط از مفهوم پول امروزی  می‌داند و قائل است که «امروزه برخلاف گذشته که پشتوانه پول طلا بود تولید ناخالص ملی و قدرت اقتصادی کشور پشتوانه پول است؛ بنابراین پول ارزش ثابتی ندارد؛ به عقیده او مثلاً اگر نرخ تورم در سال 20 درصد باشد چنانچه ما یک میلیون تومان غرض بدهیم باید 1 میلیون و دویست هزار تومان پس بگیریم و این ربا نخواهد بود زیرا ارزش واقعی پول را پس گرفته‌ایم».

به عقده بنیانیان« اسلام آموزه‌های مترقی در زمینه اقتصاد دارد و ناکارآمدی نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران را نباید به پای اسلام نوشت بلکه برای تعریف بانکداری اسلامی ضرورت دارد که علما بیشتر با مسائل اقتصادی روز دنیا آشنا شوند و رسانه‌ها هم بانکداری اسلامی را به خوبی برای مردم روشن کنند».

برخی از کارشناسان هم مواردی از جمله خلق پول و عمل بر اساس فقه فردی را مانع اصلی تحقق بانکداری اسلامی عنوان کرده‌اند.

معضل بانکداری اسلامی اجرای عقود اسلامی نیست بلکه معضل خلق پول است

حجت‌الاسلام علی نعمتی در رابطه با موانع اسلامی شدن بانکداری معتقد است که «محدود کردن  اسلامی شدن بانکداری به عقود اسلامی کافی نیست ولی در حال حاضر عمده ظرفیت فکری و تئوریک شورای فقهی روی این جنبه متمرکزشده که رویه‌ها و عملیات بانکی را با عقود بدون ربا تطبیق دهد درصورتی‌که صرفاً مفاسد و معضلات نظام بانکی ما معلول این قسمت نیست.

معضل عمده‌ای که به اندازه ربا نظام بانکی ما را تهدید می‌کند خلق پول در نظام بانکی است که سبب نقدینگی افسار گسیخته شده است و چون شورای فقهی در این زمینه ورودی نخواهد داشت نه تنها مشکلات نظام بانکی کشور با قانونی شدن شورای فقهی حل نخواهد شد بلکه این ناکارآمدی به حساب شورای فقهی نوشته خواهد شد و ممکن است برای بانکداری اسلامی خطرناک باشد».

مشکلات بانکداری ما به خاطر عمل بر اساس فقه فردی است

سید سعید زاهد زاهدانی مسؤول پژوهشکده تحول و ارتقای علوم انسانی دانشگاه شیراز در زمینه بانکداری اسلامی معتقد است که «تنها راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور عمل به اقتصاد مقاومتی است و باید شورای فقهی هم با توجه به نظرات اقتصاد شهید صدر بانکداری اسلامی را با توجه به فقه حکومتی و اجتماعی تعریف کنند زیرا عمل بر اساس فقه فردی نتیجه‌ای جز بانکداری کنونی ما نخواهد داشت.

ازآنجایی‌که بانکداری ما سوغات نظام سرمایه‌داری است نمی‌تواند در توزیع ارزش افزوده در اقتصاد به درستی عمل کند و سهم سرمایه‌دار را بیشتر قرار می‌دهد؛ بنابراین برای این که بانکداری ما درست شود باید ریشه آن که نظام سازی اقتصادی است را اصلاح کنیم و اقتصاد را بر محور تولید نه سرمایه قرار دهیم».

شورای فقهی گذار از بانکداری ربوی به بانکداری اسلامی است

حجت‌الاسلام خطیبی استاد اقتصاد مؤسسه امام خمینی(ره) از نگاهی دیگر به نسبت میان شورای فقهی بانک مرکزی و شورای نگهبان پرداخته است و معتقد است که «با توجه این که شورای نگهبان بر اساس فتاوای ولی‌فقیه عمل می‌کند و فتوا می‌دهد شورای فقهی بانک مرکزی هم باید نظرات ولی‌فقیه را در بانکداری اسلامی پیاده کند».

به عقیده وی «تا زمانی که تعریف جامع و کاملی از بانکداری اسلامی انجام نگیرد نمی‌توان انتظار داشت که بانکداری اسلامی محقق شود و این عمل نیاز به زمان دارد و قانونی شدن شورای فقهی می‌تواند مرحله گذار از بانکداری ربوی به بانکداری اسلامی باشد و حرکت مبارکی است ».

در یک جمع‌بندی کلی از نظرات نخبگان اقتصادی حوزه علمیه باید گفت که بیشتر کارشناسان مهم‌ترین مانع تحقق بانکداری اسلامی را در تورم دانسته‌اند و راهکار خروج از این حالت را در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عنوان کرده‌اند؛ اگر چه که نظرات متفاوتی در رابطه با شورای فقهی بانک مرکزی وجود دارد و برخی موافق و یا بی طرف نسبت به لازم‌الاجرا شدن مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی هستند و یا شورای فقهی بانک مرکزی را در ساختار بانکداری امروزی بی فایده می دانند ولی شورای فقهی را زمینه‌ساز و مرحله گذار به بانکداری اسلامی و تحقق اقتصاد اسلامی در کشور دانسته‌اند./843/ز501/س