اقتصاد مقاومتی راهکاری عملي برای حل مشکلات اقتصادی است
حجت الاسلام محمد حسن جعفري، عضو هیأت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری رسا، با اشاره به نامگذاری سال 96 از سوی رهبر معظم انقلاب، به نام سال اقتصاد مقاومتی، توليد و اشتغال، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی تنها یک نظریه اقتصادی نيست، بلکه یک راه‌حل و راهکار عملی برای حل مشکلات اقتصادی ایران است.
حجت الاسلام جعفري ابراز داشت: هر نظام سیاسی یا اجتماعی، نیازمند نظام اقتصادی متناسب با خود است، بر اين اساس، نظام سیاسی و اجتماعی برآمده از انقلاب اسلامی نیز، نیازمند نظام اقتصادی مختص به خود است که اين نظام اقتصادي سازگار با نظام انقلابي، از سوی رهبر معظم انقلاب، اقتصاد مقاومتی نام گرفته است.
وی با بیان این که اقتصاد مقاومتی تنها یک نام برای یک مدل یا نظریه‌ای در فضای دانش اقتصاد نیست، تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی، عنوانی برای یک نظام جامع اقتصادی مبتنی بر مقاومت است که کاملاً سازگار با نظام انقلابی ما بوده و می‌تواند در درون خود، مشتمل بر مدل‌ها و نظریه‌های متعددی برای تحقق آن نظام جامع اقتصادي باشد.
عضو هيأت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) خاطرنشان کرد: همان طور که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند، در سال گذشته براي تحقق اقتصاد مقاومتی کارهای خوبی انجام شده است، اما نمی‌توان ادعا کرد که این نظام به صورت کامل به مرحله اقدام و عمل رسیده باشد، بنابراین در سال جاری اين نام تکرار شد و براي تحقق عملي بر دو بعد مهم اقتصاد مقاومتي، يعني اشتغال و توليد تاکيد ويژه‌اي صورت گرفت تا تلاش شود که این نظام اقتصادي گام به گام به مرحله اقدام و عمل نزديک‌تر شود.
وی در ادامه افزود: رکود شدید اقتصادی، نرخ بیکاری فزاینده، وابستگی بسیار به تولید نفت و خام فروشی آن، رونق فراوان بازار کالاهای خارجی و واردات انواع کالا‌ها به ویژه کالاهای لوکس و مصرفی و در یک کلام تشخیص نابسامانی وضع اقتصاد از سوی کارشناسان و احساس نارضایتی عمومی از وضع اقتصاد، شاهد آن است که نظام حاکم بر اقتصاد، نظام سازگار و هماهنگ با وضعیت جامعه نیست و نظام اقتصادي سازگار با وضعیت جامعه کنونی يعني نظام اقتصاد مقاومتی، کماکان از مرحله اقدام و عمل به دور است.
نباید چاره مشکلات اقتصادی را تنها در بعد اقتصاد يا در یک بخش از جامعه جستجو کرد
عضو هيات عملي گروه مديريت مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) با طرح سوالی مبنی بر این که چرا اقتصاد مقاومتی باوجود تأکید مقامات عالی کشور و غالب اقتصاددانان، کمتر اجرایی شده است، عنوان کرد: اقتصاد یک بعد از ابعاد مختلف جامعه است که متاثر از ابعاد ديگر است؛ بنابراين راه‌حل مشکلات اقتصادي تنها راه‌حل‌هاي اقتصادي نيست و توجه به ابعاد ديگر جامعه خصوصا بعد فرهنگي مي‌تواند زمينه‌ساز تحقق اقتصادي مقاومتي و حل مشکلات اقتصادي باشد.
وی ادامه داد: از سوي ديگر شکل‌گيري اقتصاد يک جامعه منحصر در يک بخش از جامعه نيست و همه فعالان جامعه با نسبت‌هاي متفاوت، در شکل‌گیری اقتصاد آن جامعه سهیم هستند؛ بنابراین نباید چاره مشکلات اقتصادی را تنها در یک بخش از جامعه، مانند بخش دولتی یا بخش فعالان اقتصادی جستجو کرد.
به تعبير ديگر همه آحاد جامعه در شکل‌گیری اقتصاد و تغییر آن نقش خود را ایفا می‌کنند، از این رو برای جایگزینی یک نظام اقتصادی صحیح به جای یک نظام اقتصادی بیمار، ضروری است تا همه آحاد جامعه مشارکت داشته باشند.
عامل فرهنگي زمینه‌ساز اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی
عضو کميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي حوزوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در توضيح عامل فرهنگي تاثيرگذار در تحقق اقتصاد مقاومتي اظهار داشت: درک صحیح از تهاجم اقتصادی و لزوم مقاومت همگاني در برابر آن، عامل اصلی زمینه‌ساز اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی است و عدم درک صحیح این واقعیت، يا همگاني‌نشدن اين باور، مانع اصلی تحقق اقتصاد مقاومتي است.
وی خاطرنشان کرد: صفت مقاومتی براي اقتصاد، حاکی از نوعی جنگ و درگیری در فضای اقتصادی است که نشانگر تهاجم سختی در عرصه اقتصادی کشور است که باید در برابر آن تهاجم سخت، مقاومت کرد تا اقتصاد موجود حالت مقاومتی به خود بگیرد. اگر تهاجم درک نشود نه ضرورت مقاومت درک مي‌شود و نه در اقدام و عمل، مقاومتي صورت مي‌گيرد. به همين ترتيب اگر اين درک به يک باور عمومي و يک عنصر فرهنگ عمومي تبديل نشود، همه بخش‌هاي فعال جامعه در تحقق اقتصاد مقاومتي مشارکت نخواهند کرد و نتيجه مطلوب حاصل نخواهد شد.
حجت الاسلام جعفري عنوان کرد: تحقق اقتصاد مقاومتي در اقدام و عمل، نيازمند ايجاد درک درست و اقناع عمومي نسبت به تهاجم اقتصادي و ضرورت مقاومت در برابر آن است. اگر درک درستي از تقابل اقتصادي در همه آحاد جامعه ايجاد شود، همگان در اقدامات اقتصادي خود بر اساس روحيه مقاومتي عمل مي‌کنند. از سوي ديگر همان‌گونه که در فضاي درک عمومي از تهاجم نظامي، هر اقدام معارض با مقاومت در برابر دشمن، خيانت به کشور محسوب مي‌شود؛ در فضاي درک عمومي از تهاجم اقتصادي نيز هر اقدام مخالف با اقتصاد مقاومتي از سوي هر شخص خيانت به جامعه به حساب مي‌آيد و در نتيجه اقدامات معارض با اقتصاد مقاومتي نيز به شدت کاهش مي‌يابد. بنابراين مي‌تواند ادعا کرد که درک عمومي از تهاجم اقتصادي که ريشه در تعارض بنيادين نظام سلطه با نظام اسلامي دارد، مي‌تواند سبب افزايش اقدامات عمومي سازگار با اقتصاد مقاومتي و کاهش اقدامات معارض با آن شود که نتيجه اين اتفاق چيزي جز تحقق اقتصاد مقاومتي در عمل نخواهد بود./878/ 300/ص