فساد خلق پول تهدیدی فراتر از ربا

حجت‌الاسلام  علی نعمتی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، در پاسخ به این پرسش که تصمیمات شورای فقهی بانک مرکزی تا چه اندازه الزام‌آور است، گفت: مصوبات شورا صرفاً برای رئیس‌کل مرکزی جنبه مشورتی داشته اما در مصوبه طرح جدید مجلس تلاش شده به شورای فقهی یک جایگاه قانونی داده شود که دارای مزایا و معایبی است.

وی ادامه داد: این‌که در وضعیت فعلی شورای فقهی جنبه قانونی پیدا کند از یک زاویه خوب و قابل‌ تقدیر است، چه‌بسا در الگوی مطلوب ما از چنین وضعیتی دفاع کنیم؛ اما در وضعیت فعلی نظام بانکی ممکن است معایبی نیز داشته باشد در واقع هر مسئله و بخشنامه ای که در سیستم بانکی اجرا می‌شود باید از نظر شورای فقهی بگذرد و این انتظاری است که کاملاً برآورده نمی‌شود.

کارشناس مسائل اقتصادی در تبیین اینکه اگر بخواهیم بانکداری ما اسلامی شود و شایعه‌ها ربوی و نامشروع بودن آن برطرف شود باید یک نظارت بانکی وجود داشته باشد، همچنان که بسیاری از کشورهای اسلامی نظیر مالزی، پاکستان و بنگلادش کمیته‌های نظارت شرعی بر بانک‌های خود دارند، تأکید کرد: ما هم باید چنین نهادی را داشته باشیم.

وی ادامه داد: اما نکته‌ مهم که می‎تواند آسیب تلقی شود وضعیت کنونی وام‌ها است که بخشی از مشکلات و آسیب‌های آن چه‌بسا با نظریات شرعی قابل اصلاح نباشد و این عدم‌اصلاح در نظام بانکی ممکن است به‌پای شورای فقهی و نظریات بانکداری اسلامی نوشته شود.

حجت‌الاسلام نعمتی در پاسخ به این پرسش که برای به ثمر نشستن تصمیمات شورای فقهی چه اقداماتی لازم است، تصریح کرد: در حال حاضر عمده نظریات فقهی درباره نظام بانکی متمرکز بر عقود شرعی است و نحوه این عملیات بانکی با عقود تعریف‌شده در سیستم بانکداری بدون ربا است.

کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر عمده ظرفیت فکری و تئوریک شورای فقهی روی این جنبه متمرکزشده که رویه‌ها و عملیات بانکی را با عقود بدون ربا تطبیق دهد درصورتی‌که صرفاً مفاسد و معضلات نظام بانکی ما معلول این قسمت نیست.

خلق افسارگسیخته پول

وی بابیان اینکه ما یک مقوله مهم دیگر همسنگ با ربا در سیستم بانکی داریم که مفسده آن بیش از اینکه معلول سیستم بانکی باشد معلول پدیده خلق پول است، گفت: خلق پولی که در سیستم بانکی ما به‌صورت افسارگسیخته وجود دارد سبب افزایش نقدینگی در سیستم پولی ما شده که تهدید آن از مساله ربا و بهره بسیار بزرگ‌تر و هولناک‌تر بوده و کشور را به سمت بحران پیش می‌برد.

حجت‌الاسلام نعمتی اضافه کرد: ما در ادبیات اقتصاد و بانک اسلامی به‌اندازه کافی به مقوله خلق پول نپرداختیم اخیراً یکی از استادان بزرگوار این نکته را مطالبه کرده‌اند که خوب است علمای ما مساله خلق پول را بیان کنند چراکه این مسئله بیش از ربا به کشور آسیب می‌زند و متأسفانه امروز اصل خلق پول با ماهیت بانک گرده خورده است.

کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه بابیان اینکه در اقتصادهای غربی خلق پول وجود دارد اما میزان آن کم‌وزیاد دارد، گفت: امروز نرخ بهره و ربا در سیستم بانکی ما جزء بالاترین نرخ‌ها در سطح جهان است همچنین نرخ خلق پول ما نیز با افزایش نقدینگی پیشتاز است و این از حد معقول و محدوده‌ای که اقتصاددانان به‌عنوان حد بهینه تعریف می‌کنند بسیار فراتر رفته است.

وی ادامه داد: به‌ عنوان‌مثال در حال حاضر بانک‌ها برای پوشش زیان خود برخی از شرکت‌های زیرمجموعه خود را باقیمت بالاتر واگذار کرده و بخشی از دارایی‌های خود را با بهای تسهیلاتی که بانک در اختیار آن‌ها می‌گذارد به نهادهای مرتبط با خود می‌فروشند تا با خلق پول زیان‌های خود را جبران کرده و پوشش دهند.

حجت‌الاسلام نعمتی در پاسخ به دیگر پرسش مبنی بر اینکه شورای فقهی چه ظرفیت‌هایی در تحقق بانکداری اسلامی و بانک بدون ربا دارد، بیان داشت: شورای فقهی و ادبیات بانکداری اسلامی موجود شاید فعلاً به‌اندازه کافی ظرفیت و پختگی لازم را پیدا نکرده که بر همه معضلات سیستم بانکی بپردازد.

مسئولیت بسیاری از اقدامات بانک مرکزی به‌حساب شورای فقهی نوشته می‌شود

کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: اینکه ما به شورای فقهی یک جایگاه قانونی بدهیم و در یک سازوکاری که خروجی مصوبات شورا چه‌بسا با نظریات فقهای این شورا موفق نباشد و به‌نوعی با صلاحدید رئیس این شورا که رئیس بانک مرکزی است انجام شود در این وضعیت ساختاری مسئولیت بسیاری از اقدامات بانک مرکزی به‌حساب شورای فقهی نوشته می‌شود و این ممکن است یک عدم اعتماد مضاعفی رابین مردم نسبت به بانکداری اسلامی ایجاد کند بنابراین باید با این مسئله بسیار بااحتیاط برخورد کرده و مراقب بود که شورای فقهی به‌اندازه ظرفیتی که دارد نظراتش به سیستم بانکی اعمال شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در ابتدای انقلاب قانون عملیات بانکی بدون ربا نوشتیم غرض حذف ربا از علمیات بانکی بود در حال حاضر نیز شورای فقهی باید صراحتاً بیان کند که دنبال حذف ربا و تثبیت عقود اسلامی و شرعی از این حیث هستیم./807/ت301/س