۱۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۶
کد خبر: ۴۸۵۴۴۶
استاد حوزه و دانشگاه مطرح کرد؛

نظارت فقهی بر عملکرد بانک ها یک دغدغه انقلابی

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به این که مسأله نظارت فقهی بر عملکرد بانک ها نگرانی و دغدغه نیروهای انقلابی از ابتدای پیروزی انقلاب بوده است.
حجت الاسلام سعید سعدی، استاد حوزه و دانشگاه

حجت الاسلام سعید سعدی، استاد حوزه و دانشگاه، در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در اهواز، با بیان این که نگرانی و دغدغه نیروهای انقلاب از ابتدای پیروزی انقلاب، مسأله نظارت فقهی بر عملکرد بانک های گوناگون کشور اعم از دولتی و خصوصی بوده است، ابراز داشت: باتوجه به نقشی که بانک ها در تنظیم امور معیشتی مردم دارند می بایست حتما طبق ارزش های اسلامی و کار خود را پیش ببرند.

وی با اشاره به این که دغدغه نیروهای انقلابی همچنان ادامه دارد و مردم در انتظار یک نظام بانکی اسلامی مبتنی بر ارزش های دینی هستند، اظهار داشت: در حال حاضر عملکرد بانک ها در سطح کشور قابل دفاع نیست و با موازین اسلامی و فتوای مراجع تقلید تطبیق ندارد.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان این که شورای فقهی بانک مرکزی در زمان ریاست آقای بهمنی، مدیر عامل پیشین بانک مرکزی بدون هیچ گونه آئین نامه و اختیار خاص تشکیل شده است، گفت: صلاحیت های تعریف شده علمی و فقهی افراد حاضر در این شورا با وجود آنها اشخاص ارزشمندی هستند؛ اما مشخص نیست.

حجت الاسلام سعدی با اشاره به این که شورای فقهی حتما باید یکی از ارکان بانک مرکزی باشد که وظیفه تدوین، سیاستگذاری و نظارت بر عملکرد بانک ها را در اختیار بگیرد، ادامه داد: ایجاد شورای فقهی بانک مرکزی گرچه بیانگر نیت خیر افراد تشکیل دهنده دارد؛ اما باید براساس اصول کار خود ادامه دهد.

وی با تأکید براین که اختیارات لازم باید به شورای فقهی بانک مرکزی داده شود و این شورا در مجلس شورای اسلامی ایران تعریف شده باشد، ادامه داد: افراد حاضر در این شورای باید از سوی رهبر معظم انقلاب یا مراجع اعظام تقلید از نظر صلاحیت های علمی و فقهی تأیید و تعریف شده باشند.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به این که مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی با تصمیمات شورای پول و اعتبار نباید تداخل داشته باشند، به گونه ای باید آنها را سازماندهی کرد، ابراز داشت: شورای فقهی بانک مرکزی صرفا جنبه مشورتی برای رییس کل بانک مرکزی وجود دارد و باید از این حالت خارج شود.

حجت الاسلام سعدی با بیان این که تصمیمات شورای فقهی بانک مرکزی مشورتی و الزام آور نیست و رییس بانک مرکزی می تواند تصمیم ها را اجرا یا غیر عملی کند، ادامه داد: شورای پول و اعتبار سیاستگذاری های خود را بر بانک مرکزی تحمیل قانونی می کند؛ اما شورای فقهی فاقد چنین اختیاراتی است و هیچ نقشی را در تحقق بانکداری اسلامی و بانک بدون ربا نمی ایفا کند و ضمانت اجرایی برای مدیران ندارد./9453/ت302/س

ارسال نظرات