تا ساختار بانک‌ها اصلاح نشود شورای فقهی کارایی ندارد
حجت‌الاسلام غلامعلی معصومی نیا، عضو انجمن علمی اقتصاد حوزه علمیه قم، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا با بیان این که شورای فقهی بانک مرکزی فی نفسه خوب است، اظهار داشت: اگر ساختار بانکداری در ایران درست نشود، کارکرد این شورا کم می‌شود.
وی با بیان این که ساختار بانک در کشور به گونه‌ای است که تابع مصوبات شورای فقهی نیست و به این مصوبات عمل نمی‌کند، ابراز داشت: ابتدا باید ساختار درستی برای بانک تعریف شود تا در آن ساختار شورای فقهی کار کند و کارایی داشته باشد و اگر ساختار بانک‌ها اصلاح نشود شورای فقهی هم کار چندانی نمی‌تواند انجام دهد.
انتخاب اعضای شورای فقهی نباید بر عهده بانک مرکزی باشد
حجت‌الاسلام معصومی نیا افزود: شورای فقهی به شرطی می‌تواند کارکرد درستی داشته باشد که اختیارات کافی داشته باشد؛ اما در مصوبه‌ای که در برنامه ششم تصویب کرده‌اند معایبی وجود دارد که یکی این است که اعضای شورای فقهی را رییس بانک مرکزی معرفی می‌کند، درحالی‌که خود بانک مرکزی ریشه بسیاری از مشکلات است و ممکن است افرادی را معرفی کند که همسو با خودش باشند.
وی اشکال دوم مصوبه بانکداری اسلامی را نظارت بانک مرکزی بر اجرای مصوبات شورای فقهی دانست و گفت: وقتی بانک مرکزی ناظر بر اجرا باشد همان بهتر که شورای فقهی نباشد؛ اگرچه که وجود همین شورای فقهی از نبودنش بهتر است ولی با این شرایط کارکرد خوبی نخواهد داشت.
منبع تأمین مالی شورای فقهی در قانون معین نشده است
استاد اقتصاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: در مصوبه بانکداری اسلامی مجلس منبع مالی شورای فقهی معین نشده است و رییس‌کل بانک مرکزی عهده‌دار تأمین منابع مالی است و خود این وابستگی می‌آورد؛ درحالی‌که شورای فقهی هیچ وابستگی نباید به بانک مرکزی داشته باشد.
وی با بیان این که ماهیت بانک در غرب برای گرفتن و دادن سود طراحی شده است، افزود: مشکلاتی که در نظام بانکداری ما وجود دارد به سبب ساختار بانک است؛ زیرا بانک برای مشارکت واقعی در اقتصاد ساخته نشده است، بلکه برای این ساخته شده است که در یک جا بنشیند و اگر مشارکت هم می‌کند از راه دور است.
تحقق بانکداری اسلامی از شورای فقهی بانک مرکزی برنمی‌آید
عضو انجمن علمی اقتصاد حوزه علمیه قم افزود: برای حل این مشکل باید یک قوه عاقله درست شود و متناسب با معیارهای اقتصاد اسلامی ساختار جدیدی تأسیس کنیم؛ و این کار از شورای فقهی برنمی‌آید؛ زیرا این کار نیاز به مجموعه وسیعی از متخصصان دارد که اعم از فقیه، اقتصاددان و افراد متخصص در اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی هستند، شورای فقهی بر اساس قانون چنین شأنی ندارد و فقط می‌تواند عدم مغایرت عقودی که در بانک‌ها اجرا می‌شود را با شرع بررسی کند.
وی اظهار داشت: عدم مغایرت با اسلام به معنای اسلامی بودن عقود نیست؛ بلکه فقط به این معنا است که ضد اسلام نیست؛ ولی این که مطلوب اسلام چیست در قانون برای شورای فقهی در نظر گرفته نشده است؛ علاوه بر این که همین مصوبات شورای فقهی هم به دست بانک مرکزی باید اجرا شود که تاکنون عملکرد خوبی نداشته است./843/ت302/س