با اصلاح قانون بانکداری نیازی به شورای فقهی نیست
اشاره: یکی از راهکارهایی که برای رعایت کامل ضوابط شرعی در نظام بانکی ایران به آن اشاره می‌شود، وجود شورای فقهی دارای جایگاه قانونی در بانک مرکزی است.
شورای فقهی بانک مرکزی، اکنون دارای جایگاه مشورتی است و مصوبات آن لازم‌الاجرا نیست؛ به همین دلیل، در طرحی که کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس شورای اسلامی آماده کرده، مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم‌الاجرا می‌شود که البته در ابتدا با مخالفت جدی بانک مرکزی مواجه شد.
بانک مرکزی معتقد است جایگاه قانونی شورای فقهی باعث تداخل مدیریتی می‌شود و تاکنون هم به مصوبات شورای فقهی احترام گذاشته است اما اعضای این شورا هم معتقدند در مواردی همانند انتشار اوراق مشارکت، به بانک مرکزی هشدار داده‌اند که این اوراق دارای مشکل شرعی است اما این اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی منتشر شده‌اند؛ بنابراین حتماً باید مصوبات این شورا لازم‌الاجرا شوند.
بانک مرکزی نگران این مسأله است که اگر شورای فقهی تبدیل به یکی از ارکان بانک مرکزی شود، ممکن است در سیاست‌گذاری هم دخالت کرده و مُخل برخی برنامه‌های اجرایی بانک مرکزی باشد؛ بنابراین همه مسائل باید درنهایت توسط رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان رئیس شورای فقهی به شبکه بانکی ابلاغ شود اما از سوی دیگر طرفداران قانونی شدن شورای فقهی معتقدند که اگر به تجربه سایر کشورهایی که تجربه موفقی در عرصه بانکداری اسلامی دارند دقت شود، متوجه خواهیم شد که این شورای در تصمیمات بانک مرکزی دخالت نمی‌کند و صرفاً در امور شرعی مربوط به ابزارهای مالی اظهار نظر خواهد کرد.
در هفته‌های اخیر، مجلس شورای اسلامی، در قالب برنامه ششم توسعه، سازوکارهای تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی را تعیین کرد که بر اساس آن این شورا از جایگاه قانونی برخوردار شده و مصوباتش لازم‌الاجرا می‌شود. روز سه‌شنبه 26 بهمن‌ماه امسال هم مجلس، جهت تأمین نظر شورای نگهبان، اصلاحات لازم در این مصوبه را انجام داد و حال باید منتظر اعلام نظر شورای نگهبان در این زمینه بود.
این دغدغه که چند مدتی است در مجلس شورای اسلامی مطرح است و نظر بسیاری از کارشناسان را به خود جلب کرده است، سبب شد تا خبرنگار خبرگزاری رسا در این زمینه با حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد اسماعیل توسلی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی(ره) گفت‌وگو کند.
رساـ آیا اگر مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی الزام‌آور شود، بانکداری اسلامی محقق می‌شود؟
با توجه به اینکه هم‌اکنون در نظام بانکداری برخی عقود شبهه ربوی دارد اگر مصوبات شورای فقهی هم الزام‌آور شود بازهم این شبهه باقی است چراکه تا هنگامی‌که نظریه پولی پیشرفته‌ای نظام پولی و مالی ما را پشتیبانی نکند از شبهه ربوی بودن مبرا نخواهیم شد.
آنچه مورد بحث است اینکه با وجود همه اصلاحاتی که شورای فقهی در قانون بانکداری انجام داده هنوز هم از سوی مراجع مطرح است که شبهه ربوی بودن موجود است، به این دلیل که عقود مجود در سیستم بانکداری فعلی گرچه در نگاه اولیه ربوی به چشم نیاید، اما وقتی به این نوع سیستم بانکی که شاخصه‌های غربی را دارد وارد می‌شود نتایج آن را نیز شامل خواهد شد؛ یعنی مشمول همان آثاری که بانکداری متعارف غربی که در توزیع ثروت برجا می‌گذارد می‌شود.
ناگفته نماند که فرایند مصوبات مشورتی شورای فقهی تنها کمکی که به نظام بانکداری فعلی کرده این است که مردم دیگر ربای آشکار مرتکب نمی‌شوند که این موضوع باید بسیار از سوی مسؤولان مورد توجه قرار گیرد.
الزام‌آور کردن مصوبات شورای فقهی معجزه ایجاد نمی‌کند
باید به‌صراحت بگوییم که نظام بانکداری تا نظریه پولی پیشرفته‌ای از ارائه ندهد هیچگاه شورای فقهی نخواهد توانست تغییری در این نظام حاصل کند؛ یعنی باید سرمنشأ قوانین بانکی اصلاح شود نه اینکه با صرف الزام‌آور بودن مصوبات این شورا بخواهیم گامی در جهت تحقق بانکداری اسلامی برداریم، چراکه اگر اصل و منشأ قانون اصلاح شود دیگر نیازی نیست شورای فقهی باشد.
رساـ علت عدم موفقیت شورای فقهی بانک مرکزی تاکنون چه بوده است؟
سبب اینکه شورای فقهی تاکنون موفق نبوده این است که بانک‌ها احساس می‌کنند اگر به نظرات این شورا عمل کنند یا مصوبات آن الزام‌آور شود نظم بانکی برهم‌خورده و از سود آنها کاسته می‌شود؛ بنابراین در مقابل آن مقاومت‌های بسیاری نشان می‌دهند.
متأسفانه باید گفت مسأله وام در کشور ماهیتی غربی دارد، اما نوعی پوشش دیگر به خود گرفته است؛ به عنوان مثال اگر در غرب هزار نفر درخواست وام داشته باشند، بانک با عقد یک قرارداد ساده ربوی به آنها وام می‌دهد، اما در ایران برای اینکه مردم مرتکب ربای آشکار نشوند، برای هر نفر یک قرارداد جدید مطرح شده است؛ با توجه به این موضوع درمی‌یابیم وام با همان درصد سود پرداخت می‌شود، اما فقط عقود را بیشتر کرده‌اند و تنها نظارت می‌کنند که هر یک از آن افراد شرایط عقود را رعایت می‌کنند یا خیر.
با توجه به اینکه در طی سالیان گذشته قدرت خرید کاهش پیدا کرده است؛ اگر به همین وضع جلو برویم در آينده افراد قدرت خرید یک نان را هم نخواهند داشت؛ درست است که افزایش 10 درصدی حقوق را داشتیم، اما از طرف دیگر 20 درصد تورم و رکود ایجاد شده است و این موضوع تأثیر بسیاری در کاهش قدرت خرید مردم دارد.
بزرگ‌ترین مشکل ما دولت‌ها بودند که پول را بی‌ارزش کردند که هم‌اکنون با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب واحد پولی بیش از هزار درصد کاهش پیدا کرده و با این 10 درصدهایی که در طی این سالیان بر آن افزوده شده تنها 300 درصد آن بازگشته است و 700 درصد آن هنوز بازنگشته و مسؤول این کاهش‌ها و نقصان‌ها دولت‌هایی هستند که در طی این سالیان روی کار بوده و هستند.
با مشاهده وضع موجود به‌صراحت می‌توان گفت بانکداری اسلامی تحقق پیدا نخواهد کرد، اما بانکداری بدون ربا تا حدودی بهتر خواهد شد تا مردم مرتکب ربای آشکار مرتکب نشوند که این موضوع خودش باید از سوی علما مورد توجه قرار گیرد چراکه شمه‌هایی از ربای پنهانی هنوز ممکن است میان قراردادهای بانکی وجود داشته باشد.
در اجرای احکام یا حکم دادن در زمینه اقتصادی باید مسأله تورم در نظر گرفته شود چراکه سودها وجه شرعی ندارند، اما از سویی هم تورم زیاد بوده و قدرت خرید پایین است؛ بنابراین صرف در نظر گرفتن مسأله سود برای حکم دادن به نظر کار درستی نباشد.
رسا- برخی معتقدند که رابطه شورای پول و اعتبار و شورای فقهی بانک مرکزی مبهم است، نظر شما درباره این موضوع چیست؟
شورای پول و اعتبار و شورای فقهی بانک مرکزی در بخشی از مسائل با هم اشتراک دارند و به‌یقین هرگاه در یک مسأله نظراتشان با یکدیگر تفاوت داشت باید نظر شورای فقهی مقدم داشته شود چراکه این شورا وظیفه تربیت نظام بانکداری را دارد.
شورای فقهی با این برنامه‌ای که هم‌اکنون در دست داشته و قصد اجرای آن را دارد عملکرد شورای فقهی را مختل نخواهد کرد، چون تنها لزوم عملی شدن برنامه‌های آن این است که چند روحانی در هر بانک باشند تا نظارت کنند تا عقود همانگونه که تنظیم شده آیا اجرا می‌شود یا نه.
رساـ راهکارهای شما برای تحقق بانکداری اسلامی چیست؟
وجود بانک مرکزی مستقل بهترین راهبرد برای تحقق بانکداری اسلامی
با توجه به اینکه رییس بانک مرکزی جزء ارکان بانک مرکزی نیست، ابتدا باید این جایگاه در قانون جزئی از ارکان این بانک محسوب شود و در مرحله بعد استقلال سیاسی بانک مرکزی رسماً اعلام شود تا از این طریق بتواند در وهله اول جلوی دست‌اندازی دولت بر اموال مردم را بگیرد سپس تورم را از بین ببرد.
ضروری است در کنار قوای سه‌گانه مقننه مجریه و قضاییه یک «قوه پولیه» نیز وجود داشته باشد تا اندیشمندان اقتصادی در به آسانی در قوانین بانکی اعمال نظر کنند و شورای فقهی نیز در این راستا با آنها همکاری داشته باشد.
تاکنون نظام اقتصادی، پولی و مالی ما بر پایه نظام اقتصادی لیبرالیستی غرب حرکت کرده است؛ بحرانی که هم‌اکنون در حال دست و پنجه نرم کردن با آن هستیم «حجم نقدینگی سنگینی اقتصاد رکودی به همراه تورم» است که تنها راهکار برای دفع این چالش ادامه دادن مسیر اقتصادی بدون وقفه است تا جایی که نظام اقتصادی بتواند خود را از آن منجلاب برهاند؛ بنابراین توقف اقتصادی مساوی با سقوط نظام اقتصادی است.
متأسفانه دولت کنونی با بی‌تدبیری در حالی که باید بی وقفه به کار خود ادامه می‌داد نظام اقتصادی را متوقف کرد و متأسفانه سبب ایجاد رکود اقتصادی شد؛ بانک‌های کنونی سودهای 24 یا 25 درصدی را نگه داشته‌اند که ادامه دادن این روند کار مشکلی است تا اینکه بتوانند این مقدار سود را تأمین کنند، چراکه هم‌اکنون هیچکس قدرت ندارد متقاضی تسهیلات 24 یا 25 درصدی باشد؛ از سویی دیگر هم برخی شرکت‌ها و مؤسسات هم علاوه بر مهلت‌خواهی برای وام‌های قبلی دوباره از بانک‌ها درخواست وام کرده‌اند و بانک‌ها به آنان وام جدید داده و درصد بدهکاری را بالاتر برده‌اند.
رساـ تحلیل شما از سیاست‌های دولت کنونی در زمینه اقتصاد چیست؟
بعد از پایان جنگ تحمیلی، نظام اقتصادی کار خود را با سیاست‌های تعدیل اقتصادی شروع کرد که این پدیده از وامی که از بانک جهانی گرفتیم سرچشمه می‌گیرد؛ وام‌های بانک جهانی مشروط به آزادسازی تجاری، بازار ارز و بازارهای مختلف دیگر است و این‌ها همه صورت گرفت، اما بازار کار و عوامل تولید سرکوب شد یعنی اجازه ندادند در دستمزدها وحقوق‌ها آزادسازی صورت بگیرد.
این روند ادامه یافت تا اینکه بعد از سه دهه پس از انقلاب قدرت خرید بخش عظیمی از اقشار جامعه از بین رفته و تنها میزان اندکی از این قدرت خرید با میزان‌های 10 درصدی جبران شده که در برابر کمبود قدرت خرید بسیار کم است.
حال با شرایط موجود در نظام اقتصادی هنگامی‌که مکانیزم به‌گونه‌ای ترسیم شد که روبه‌جلو حرکت کند و همه کشورهایی که نتوانستند بر تورم‌ها غلبه کنند در طی بلندمدت گفتند همه با هم در این مسیر پیش رفته و توقف نکنیم تا این هجمه برای مردم سخت نباشد.
عمل به مبانی اقتصاد مقاومتی بهترین راهبرد بهبود اقتصاد کشور
دولت‌های قبلی این کار را انجام دادند و افزایش حقوق آنها بیش از 15 درصد بود تا مردم بتوانند مشکلات را تحمل کنند؛ اما متأسفانه دولت کنونی در قبال این مسأله از خود سیاستی انقباضی در جای نامناسب نشان داد و اقتصاد را متوقف کرد و درنهایت سبب شد ضررهای سنگینی به سیستم اقتصادی وارد شود.
این دولت باید با تورم تا جاهایی پیش برود و با افزایش 15 تا 20 درصدی حقوق‌ها سعی در ایجاد رفاه برای مردم باشد تا در بلندمدت با عمل به مبانی اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب بسیار بر آن تأکید دارد و این دولت مرتب آن را پشت گوش می‌اندازد، بتواند بر رکود اقتصادی و تورم غلبه کند.
رساـ دولت برای حل مشکلات اقتصادی در حال حاضر چه اقداماتی باید انجام دهد؟
دولت کنونی با سیاست انقباضی خودش زمینه رکود را شدید کرده است که با مشاهده کاهش قدرت خرید مردم به‌وضوح مشاهده می‌شود؛ اگر به حقوق کارگرها و اقشار ضعیف جامعه اضافه نشود به‌یقین می‌توان گفت در آینده‌ای نزدیک ترس از این می‌رود که قدرت خرید یک قرص نان را هم نداشته باشند.
به نظر بنده اگر به همان اشتباهی که از سال 67 شروع شد مبنی بر اینکه نظام اقتصادی با نظریه پولی غرب به رشد و توسعه برسد به‌خوبی عمل می‌شد و همه بازارها را طبق همان نظریه آزاد می‌کردند هم‌اکنون با مشکلات اقتصادی کم‌تری روبه‌رو می‌شدیم./841/گ403/س
خبرنگار: حسین ثالث مؤید