برطرف کردن مشکلات کشور در گرو قانونگذاری صحیح است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا درمشهد، الهام امین زاده، دستیار رییس جمهور در حقوق شهروندی درنشست « حقوق شهروندی از نظر تا عمل» که  عصر امروز در دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد،  گفت: در مباحث توسعه کشور، یکی از ابزارهای ترقی، توسعه نظام حقوقی کشور است و در این راستا متخصصان در بخش های مختلف دولتی و غیر دولتی باید به گونه ای کارآمد شوند که حاکمیت قانون را به ارمغان بیاورند.

وی با بیان اینکه برای برطرف سازی مشکلات در کشور اولین قدم قانونگذاری است، تصریح کرد: با توجه به فراوانی قانون‌ها در کشور ما باید فرایند معکوس قانونگذاری انجام شود بدین معنا که باید به سمت حذف قانون های دست و پا گیر برویم.

دستیار رییس جمهور در حقوق شهروندی با بیان اینکه بخشی از نظام حقوقی نظام قانونگذاری است، تصریح کرد: قوانین باید به گونه ای لحاظ شوند که برای شهروندان مضیقه ایجاد نکند و به همین دلیل قرار شد که در هیأت وزیران پیوست شهروندی برای مصوبات گذاشته شود.

امین زاده درادامه با طرح این پرسش ها که آیا تقدم قانون بر حقوق است یا تقدم حقوق بر قانون؟ طبیعت انسان در عمل و الزام به کدام یک باید عمل کند، گفت: در واقع می توان این‌گونه گفت که حقوق بشر حقیقت و حقوق شهروندان واقعیت است.

وی با بیان اینکه در هر جامعه ای یک سری محدودیت هایی وجود دارد که به معنای محدودیت نیست، تصریح کرد: هیچکس نمی تواند ادعا کند که من به صورت مطلق آزاد هستم و در یک اتوبان یک طرفه می توانم حرکت رفت و آمدی داشته باشم.

دستیار رییس جمهور در حقوق شهروندی با اشاره به نقدهایی که نسبت به منشور حقوق شهروندی وجود دارد، گفت: تبعیض مثبت برای شهروندانی است که محرومیت های خاصی دارند و باید به آنها توجه شود.

وی با بیان اینکه برخی می گویند کشوری که با اراده عمومی اداره بشود دموکراسی است، تصریح کرد: در واقع دموکراسی مطلق در جوامع فعلی وجود ندارد و مصیبت دموکراسی مدرن در این است که از اجرای دموکراسی وامانده است.

حجت الاسلام سید جواد ورعی، مدرس حوزه و دانشگاه در ادامه  به بیان بایسته های حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی با اشاره به خطبه های 34 و 216 نهج البلاغه پرداخت./934/پ202/ص