مبنای دخالت دولت در اقتصاد چیست

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، شست علمی «تبیین مبانی حوزه دخالت دولت در اقتصاد» پیش از ظهر امروز با ارائه حجت‌الاسلام علیرضا لشگری، استاد اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، و نقد حجت‌الاسلام محمد شجاعیان، استادیار گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، و دبیری علمی حجت‌الاسلام سید رضا حسینی، استادیار گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در محل این پژوهشگاه برگزار شد.

در ابتدای این نشست، حجت‌الاسلام لشکری با اشاره به تفکیک میان حوزه عمومی و خصوصی در یونان باستان، اظهار داشت: انسان در حوزه خصوصی به دنبال تأمین نیازهای اولیه و امرار معاش و در حوزه عمومی به دنبال کسب کمال و فضیلت و خیر است؛ بنابراین اداره هر حوزه معیارهای خاص خود را دارد.

وی با بیان این که در دوره مدرن دولت‌ها حوزه عمومی را با معیارهای حوزه خصوصی اداره می‌کنند، خاطرنشان کرد: به همین خاطر است که انسان‌ها شبیه هم شده‌اند و نیازها و عملکرد یکسان دارند؛ در این وضعیت حوزه عمومی اهمیت خود را از دست می‌دهد و دولت با پذیرش منافع خصوصی از منافع عمومی پشتیبانی نمی‌کند.

حجت الاسلام لشکری با اشاره به سلطه نظام بازار بر جامعه در دوران مدرن ابراز داشت: امروزه ارزش‌ها متناسب با منافع شخصی افراد تعریف می‌شود و این بازار است که ارزش‌ها را تعریف می‌کند؛ بنابراین دیگر ارزشی به نام عدالت اجتماعی در نظام بازار جایگاهی ندارد و دولت به دنبال عدالت اجتماعی نیست.

وی با بیان این که ارزش‌هایی به نام همبستگی، تعاون، نوع‌دوستی و دیگر خواهی در نظام بازار هیچ معنایی ندارد این مفاهیم را مربوط به نظام قبیله‌ای و سنتی دانست و تصریح کرد: در نظام مبتنی بر ارزش‌های بازار اگر کسی بخواهد به دیگری کمک کند از منافع و سود خود باز می‌ماند و این دیگر ارزش تلقی نمی‌شود زیرا کار آیی بازار را کم می‌کند.

استاد اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان این که برخی اندیشمندان معتقدند که باید حوزه عمومی را در برابر حوزه خصوصی محافظت کرد، ابراز داشت: آرنت بر حضور در عرصه همگانی و داشتن جهان مشترک تأکید دارد و به انواع ارتباط جمعی اهمیت می‌دهد؛ سندل که اندیشمندی اجتماع‌گرا است معتقد است که باید روحیه جمعی را حفظ کنیم و تعقل جمعی را تقویت کنیم و به دنبال چنین گفتمان سیاسی در دولت باشیم.

وی به نگرش اسلام در حوزه دخالت دولت در اقتصاد اشاره و خاطرنشان کرد: از نظر اسلام حکومت نهادی است که متکفل رفع نیازهای جامعه است و دولت را ذیل بخش خصوصی معرفی می‌کند که در جایی که بخش خصوصی نمی‌تواند کاری را سامان دهد دولت باید ورود داشته باشد؛ به‌طورکلی نظر اسلام بر اصالت دادن به بخش خصوصی است.

حجت الاسلام لشکری دولت و ولی‌فقیه را در جامعه اسلامی متکفل مصالح عامه دانست و گفت: علامه طباطبایی می‌گوید دولت و ولی‌فقیه باید متناسب با مصالح عامه تصمیم بگیرد و مصلحت عامه بستگی دارد به چگونگی نگاه به منفعت و سعادت فرد، تأکید بر حضور در جماعات و تضعیف روحیه منیت، فردگرایی و جمع‌گرایی، اعتقاد به مالکیت دولتی و عمومی و فلسفه و جایگاه مال در اسلام دارد.

وی اظهار داشت: در اسلام همه جا نمی‌شود کارآیی را ملاک قرار داد بلکه باید به دنبال مصالح عمومی بود و متناسب با اهداف نظام اسلامی حوزه فعالیت دولت تعین شود.

در ادامه حجت‌الاسلام شجاعیان به عنوان ناقد با بیان این که تقسیم حوزه فعالیت انسان به دو حوزه عمومی و خصوصی متأثر از نوعی نگرش لیبرالی است، خاطرنشان کرد: پیش‌فرض حوزه عمومی و خصوصی این است که امکان داشته باشد رفتارهای فرد را به دو حوزه عمومی و خصوصی تقسیم کنیم در حالی که در اسلام چنین تقسیمی وجود ندارد و دین که امری خصوصی در غرب تلقی می‌شود حکومت در اجرای آن باید دخالت کند.

وی اجرای حدود در اسلام را به عهده دولت دانست و گفت: با وجود این که گناهی مانند زنا و یا ربا ممکن است از دیدگاه لیبرالی امری خصوصی تلقی شود ولی در اسلام دولت مکلف به جلوگیری و برخورد با عاملان آن است؛ با توجه به این ما باید بتوانیم خود را از مشهورات تفکرات لیبرالی جدا کنیم و حوزه دخالت دولت را بر اساس مبانی اسلامی به دست آوریم.

استادیار گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دولت اسلامی را متولی زمینه‌سازی و بردن افراد به سمت عبودیت خدا و توحید دانست و اظهار داشت: عبودیت خدا هم می‌تواند فردی و هم اجتماعی باشد و دولت در این چارچوب باید هم به حوزه عمومی و هم به حوزه خصوصی وارد شود.

وی با بیان این که در دوران جدید امور خصوصی اصل قرار گرفته است و به جای فضیلت گرایی به دنبال منفعت‌گرایی هستند، ابراز داشت: مکتب لیبرال دموکراسی می‌گوید فرد باید در اعمال خود از دخالت دیگران که شامل افراد، دولت و خدا می‌شود آزاد باشند و همچنین تصمیمات در عرصه سیاست و حکومت تابعی از نظر اکثریت باشد؛ بنابراین حوزه عمومی و خصوصی را طراحی می‌کند و ریشه تقسیم حوزه عمومی و خصوصی یک نیاز لیبرالی بوده است.

حجت الاسلام شجاعیان با بیان این که در اسلام حاکمیت متکفل تأمین مصالح عامه نیست، خاطرنشان کرد: حاکمیت در اسلام هم متکفل اجرای امور خصوصی و هم امور عمومی که انسان و جامعه را به سعادت و عبودیت خدا برساند است و این با دیدگاه لیبرالی متفاوت است.

در ادامه حجت‌الاسلام حسینی با بیان این که رویکرد موضوع با نگاه اومانیستی است، گفت: وقتی می‌خواهیم سیاست اسلامی را مطرح نیم باید از مبانی اسلامی که توحید است شروع کنیم و انسان و ماهیت انسان و اهداف خلقت را مطرح کنیم که نتیجه این می‌شود که در اقتصاد به تقسیم دوتایی حوزه عمومی و خصوصی نمی‌رسیم.

وی با بیان این که در اقتصاد اسلامی سه بخش خصوصی، عمومی و دولتی وجود دارد، خاطرنشان کرد:در نظام اسلامی برخی از فعالیت‌های حوزه خصوصی و عمومی بر عهده افراد است و ازاین‌جهت که برای برخی امور قوه قهریه لازم است دولت در اینجا واردمی شود و متکفل اموری می‌شود که نیاز به قوه قهریه دارد.

استادیار گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان این که ما نباید در حوزه مبنا گیر کنیم، افزود: اگر ما تنها به مبنا خود را محدود کنیم  به روش‌ها نپردازیم در حوزه عمل ممکن است به نتایجی برسیم که متضاد با مبانی مدنظر ما است.

حجت‌الاسلام لشکری در پاسخ به برخی از نقدها ابراز داشت: اگر ما فعالیت‌های انسان را به سه بخش خصوصی، عمومی و دولتی تقسیم کنیم باید بتوانیم تمایزات هر بخش را با بخش دیگر بیان کنیم.

وی افزود: اگر ما مبانی را روشن نکنیم نمی‌توانیم در سیاست‌ها ورود داشته باشیم و سیاست‌گذاری در حکومت اسلامی مبتنی بر تعیین حوزه عمومی و حکومتی است و برخی از آیات قرآن از قبیل آیه 25 سوره انفال بر حوزه عمومی جامعه اشاره دارد و برخی هم مانند آیه 164 سوره انعام بر حوزه خصوصی زندگی افراد اشاره دارد و این تقسیم‌بندی برگرفته از قرآن است./843/پ200/س