بررسی فرصت‌هایی برای نفوذ آمریکا در غرب آسیا و شمال آفریقا
«دفنا هوچمن رند» کارشناس اندیشکده «امنیت آمریکای نوین» در گزارشی راهبردی به بررسی راه‌های پیش روی آمریکا برای اثرگذاری بر تصمیمات سران کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته است. وی همچنین در این یادداشت به معرفی چهار ابزار مثبتی پرداخته که واشنگتن می‌تواند از آن‌ها برای شکل‌دهی به تحولات خاورمیانه استفاده کند.
متن این گزارش پیش روست:
آیا نفوذ آمریکا در خاورمیانه و شمال آفریقا رو به افول است؟
چندین دهه است که تحلیلگران سیاست خارجی ایالات‌متحده در مورد اینکه آیا تأثیرگذاری آمریکا در دنیا رو به افول است یا نه، بحث می‌کنند. تازه‌ترین موضوعی که در جریان این بحث همیشگی مطرح شده، میزان نفوذ آمریکا در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی در سایه تحولات سال 2011 و بهار عربی است. حتی پیش‌تر، زمانی که دوره هفت‌ساله حضور نظامی آمریکا در عراق به پایان رسید، بسیاری این سؤال را مطرح کردند که چرا این حضور نتوانسته به کشمکش‌های داخلی و قومیتی عراق پایان دهد. این برداشت که نفوذ آمریکا رو به کاهش است، به خصوص بعد از آنکه امیدواری‌های ماه‌های اول بهار عربی در سال 2011 نهایتاً به انتقال خشونت‌آمیز قدرت در کشورها منتهی شد، تشدید شد. با در نظر گرفتن گزینه‌های معدود ایالات‌متحده در سوریه، انقلاب معکوسی که در مصر رخ داد و همچنین رخوت سیاسی از لیبی گرفته تا بحرین، کاملاً قابل‌درک است که چرا برخی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که واشنگتن احتمالاً در پیشبرد منافع خود در منطقه، کمتر از گذشته موفق است.
همان‌طور که «ویلیام برنز» معاون وزارت خارجه (آمریکا) اخیراً به آن اشاره کرد، منطقه بین مغرب تا تنگه هرمز، جایی است که «سیاست‌گذاران آمریکایی راه‌های دشوار را تجربه می‌کنند». واقعیت این است که سیاست‌های آمریکا تنها یکی از متعدد مؤلفه‌هایی است که بر وضعیت خاورمیانه و شمال آفریقا که حدود 450 میلیون نفر از جمله مردم کشورهای اتحادیه عرب، ایران و اسرائیل را در خود جا داده، تأثیرگذار است. این منطقه تا حدی به دلیل انحا جدید کشمکش قومیتی، رکود اقتصادی و همچنین تحرک عمومی در داخل کشورها، ناآرام شده است.
در این مقاله بر آن بودیم تا میزان صحت فرضیه افول نفوذ آمریکا در منطقه را مورد بررسی قرار دهیم و نهایتاً هم به این نتیجه رسیدیم که این فرضیه از ساده‌انگاری موضوعات نشأت می‌گیرد. حتی بالعکس، تلاش‌های ایالات‌متحده در طول 5 سال گذشته، توانسته در مواردی بر تصمیمات سران کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تأثیر بگذارد. و البته در مواردی دیگر نتوانسته چنین تأثیری داشته باشد. برای ارزیابی میزان تأثیرگذاری آمریکا، باید به تحلیل ابزارهای واقعی بپردازیم که سیاست‌گذاران آمریکایی از آن‌ها برای شکل دادن نتیجه تحولات در خاورمیانه، استفاده کرده‌اند. در این مقاله استدلال می‌کنیم که در طول 5 سال گذشته، ابزارهای منفی، و به عبارتی «چماق‌ها» دستاوردهای محدودی داشته‌اند. در حالی که همین نتایج هم قابل مشاهده هستند، اما به ندرت توانسته‌اند به اهداف کلان راهبردهای آمریکا، برسند. در مقابل، ابزارهای مثبت، به عبارتی «هویج‌ها» که معمولاً از آن‌ها برای پاداش‌دهی، متقاعدسازی و تحریک سران کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به سوی نتایجی که ایالات‌متحده مد نظر دارد، استفاده می‌شود، بیش از باقی ابزارها کارآمد بوده‌اند. با این حال، نتایج این ابزارها، عموماً در کوتاه‌مدت قابل مشاهده نیستند.
چهار ابزار مثبتی که آمریکا برای اثرگذاری بر خاورمیانه استفاده می‌کند
با توجه به فشار روزافزون ریاضت بودجه‌ای و محدودیت‌های واقع‌گرایانه استفاده از ابزارهای قهری، سیاست‌گذاران آمریکایی به طور فزاینده‌ای از 4 اهرم مثبتی که در این مقاله به آن‌ها می‌پردازیم، استفاده می‌کنند: دیپلماسی محرمانه و متقاعدسازی، دیپلماسی عمومی، همیاری مدنی در قالب صندوق‌های حمایت اقتصادی و نهایتاً همیاری نظامی و آموزشی.
هرچند که این فهرست، لیستی جامع از ابزارهای مثبت نیست، اما در مجموع این چهار ابزار درصد قابل‌توجهی از زمان و منابع سیاست‌گذاران آمریکایی در حوزه‌های دفاعی، دیپلماتیک و توسعه‌ای را به خود تخصیص می‌دهند. اگر سیاست‌گذاران آمریکایی می‌خواهند بیشترین بهره را از سرمایه‌گذاری خود ببرند، باید نحوه عملکرد کنونی این چهار ابزار را به درستی تحلیل کرده با توجه به میزان اثرگذاری هریک، به نحوی بهتر از آن‌ها در منطقه دائماً در حال تحول خاورمیانه و شمال آفریقا استفاده کنند. همچنین ایجاد یک چارچوب سیاست‌گذاری جدید که مستلزم شناختی روشن‌تر از نحوه عملکرد هریک از این ابزارها در پیشبرد اهداف مد نظر، است، به سیاست‌گذاران آمریکایی اجازه می‌دهد این چهار ابزار را به درستی با هم و همچنین با دیگر ابزارهایی که ایالات‌متحده و هم‌پیمانانش در اختیار دارند، تلفیق و هماهنگ کنند.
در حالی که سیاست‌گذاران آمریکایی به دنبال مجموعه‌ای از نتایج در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هستند، ما در این مقاله تنها به بررسی یک موضوع می‌پردازیم؛ اینکه آیا تلاش‌های ایالات‌متحده توانسته تصمیم‌گیری‌های سران کشورهای این منطقه را به سویی که بیشتر در راستای منافع آمریکا است، هدایت کند یا نه. البته سیاست‌گذاران آمریکایی به طور مداوم درگیر مجموعه‌ای گسترده‌تر از تلاش‌هایی هستند که در این مقاله به آن‌ها پرداخته شده است؛ از حمایت از بخش خصوصی و جامعه مدنی کشورهای این منطقه گرفته تا ارتقا وضعیت سلامت، آموزش، استانداردها و موقعیت‌های شغلی.
تعریف تأثیرگذاری
فرضیه کاهش نفوذ، عموماً از به‌کارگیری نامناسب و اغلب نامفهوم عبارت «تأثیرگذاری» هم در حلقه سیاسی و هم جریان دانشگاهی، رنج برده است. بسیاری زمانی که از عبارت تأثیرگذاری استفاده می‌کنند، در حقیقت تنها به یک بخش بسیار کوچک از آنچه توانمندی ایالات‌متحده خوانده می‌شود و عموماً با میزان هزینه‌های دفاعی و اقتصادی ایالات‌متحده، نسبت دارد، اشاره می‌کنند. ایالات‌متحده با داشتن بالاترین بودجه نظامی در دنیا که چهار برابر نزدیک‌ترین رقیب خود یعنی چین است، همچنان قدرتمندترین کشور از بعد نظامی به شمار می‌آید. هزینه‌های نظامی ایالات‌متحده بیش از 150 برابر هزینه‌های نظامی مصر و 13 برابر مخارج نظامی عربستان سعودی است. در واقع، بودجه نظامی ایالات‌متحده، حدود 10 برابر بودجه‌های نظامی همه کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (مجموع کشورهای غربی و اسرائیل) است. از بعد اقتصادی نیز، میزان تولید ناخالص ملی آمریکا بیش از 4 برابر مجموع تولید ناخالص ملی تمام کشورهای این منطقه است. این واقعیت‌ها نشان‌دهنده آن است که توانمندی نسبی آمریکا در منطقه، نه تنها کاهش نیافته، بلکه کاملاً پایدار بوده است.
برداشت کشورهای خاورمیانه از میزان نفوذ آمریکا تغییر کرده است
اما آنچه که تغییر کرده، برداشت کشورهای منطقه از توان ایالات‌متحده است، به خصوص آنکه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، با توجه به خروج نیروهای آمریکایی از عراق و پیش‌بینی‌های مطرح شده مبنی بر کاهش نیاز آمریکا به انرژی منطقه خاورمیانه، احساس می‌کنند که آمریکا ممکن است آن‌ها را تنها بگذارد. این نگرانی‌ها، به خصوص با این فرض اشتباه که روگردانی ایالات‌متحده به سوی آسیا به کاهش تضمین‌های امنیتی آمریکا به منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا منجر می‌شود، تشدید شده است. اعلام آغاز مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا در سال 2013، بر این نگرانی‌ها نیز افزود، چراکه بسیاری از کشورهای منطقه نگران هستند که در برابر آمال هژمونیک ایران، آسیب‌پذیر رها شوند. اسرائیل و عربستان سعودی وقتی اقتصاد بی‌ثبات و کاهش بودجه وزارت دفاع آمریکا و به تبع آن پایین آمدن آمادگی و تعداد نیروهای نظامی این کشور را می‌بینند، اینطور تصور می‌کنند که آمریکایی‌ها تمایل کمتری به تخصیص نیروی نظامی و توان اقتصادی در این منطقه دارند.
قطعاً، میزان تأثیرگذاری ایالات‌متحده در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی، تا حدی مؤلفه‌ای است که از برداشت مبهم و غیرقابل سنجش توان آمریکا هم از سوی متحدان و از طرف رقبای منطقه‌ای، برآمده است. گروهی دیگر از تحلیلگران هم که تلاش می‌کنند میزان نفوذ ایالات‌متحده در منطقه را ارزیابی کنند، تغییرات درخواست‌ها برای قدرت نرم آمریکا در مقایسه با اثرگذاری قدرت سخت این کشور در منطقه را مورد بررسی قرار می‌دهند.
یک راهکار ملموس‌تر برای اینکه بتوان مؤلفه چندوجهی نفوذ و اثرگذاری را مورد ارزیابی قرار داد، بررسی ابزارهایی است که مسئولان سیاست خارجی را قادر می‌سازد توانمندی‌های آمریکا را به نتایج مد نظر تبدیل کنند (زمانی می‌توان گفت تصمیم‌گیران آمریکایی توانسته‌اند بر نتیجه اثرگذار باشند، که سران و کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تصمیماتی را اتخاذ کنند که در صورت عدم نقش‌آفرینی آمریکا، آن‌ها را اتخاذ نمی‌کردند). این ابزارها بسیار گسترده بوده از اهرم‌های قهری تا مشوق‌های مثبت برآمده از دیپلماسی و ارائه کمک از سوی آمریکا را در بر می‌گیرند. در حالی که این ابزارها تمام آن چیزی نیست که نفوذ ایالات‌متحده را شکل می‌دهد، اما بررسی اینکه این اهرم‌های مثبت و منفی چطور عمل کرده‌اند، می‌تواند نقطه آغازی برای ارزیابی میزان نفوذ ایالات‌متحده در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در 5 سال گذشته باشد.
آیا «چماق‌ها» کم اثرند؟ تأثیرگذاری محدود اهرم‌های قهری
در طول 10 سال گذشته، راهبردهای قهری ایالات‌متحده، یا «چماق‌ها»، موفقیتی نسبی داشته‌اند. از یکسو، جنگ سال 2003 در عراق بسیاری را نسبت به استفاده از ابزارهای قهری برای شکل دادن به وضعیت خاورمیانه و شمال آفریقا، بدبین کرد. هفت سال حضور نظامی ایالات‌متحده، که تعداد نیروها در بالاترین حد خود به 160 هزار نفر هم رسید، همراه با حضور هزاران نیروی کشورهای متحد و هزاران نیروی غیرنظامی آمریکا، نتوانست عراق را از لحاظ نظامی به ثبات برساند یا دستکم گروه‌های قومیتی مختلف آن را گردهم آورده و ساختار سیاسی پایداری را ایجاد کند. هرچند قدرت نظامی ایالات‌متحده توانست به سرعت «صدام حسین» را برکنار کند، اما قدرت نظامی و حضور نیروهای غیرنظامی نتوانست به جنگ داخلی در این کشور بعد از سقوط صدام پایان داده و یا دولت‌های پس از جنگ را به سمت یک وفاق سیاسی سوق دهد. در حقیقت، چالش آمریکا در شکل‌دهی وضعیت سیاسی عراق به نحوی که قابل تأیید باشد، یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری این باور است که نفوذ و توان ایالات‌متحده در منطقه رو به افول است. شکست دولت اوباما در دستیابی به توافق برای باقی ماندن گروهی کوچک از نظامیان آمریکایی در عراق پس از سال 2011، بیش‌ازپیش به این تصور دامن زد که واشنگتن در حال از دست دادن اثرگذاری خود است.
چالش‌های آمریکا در عراق این سؤال را به وجود آورد که آیا قدرت نظامی آمریکا توانسته بر وضعیت سیاسی در این کشور تأثیر بگذارد یا نه. با این وجود، در سال‌های بعد از تهاجم به عراق، واشنگتن توانسته از تعدادی از ابزارهای قهری محدودتر که توان اثرگذاری، به خصوص در کوتاه‌مدت، در راستای منافع ایالات‌متحده را دارند، بهره گیرد. اولاً، دولت آمریکا توانست در برخی موارد با کمک کشورهای هم‌پیمان و در برخی دیگر به صورت یکجانبه و با بهره‌گیری از توانمندی‌های عملیاتی جدید نظیر پهپادها، با موفقیت رهبران اصلی القاعده در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را دستگیر کرده و از بین ببرد. قطعاً، این موفقیت در مقایسه با ابعاد جهانی مبارزه با تروریسم، بسیار محدود است، چراکه با وجود اینکه ایالات‌متحده میزان تهدید ناشی از نیروهای مرکزی القاعده در یمن و پاکستان را کاهش داد، گروه‌های جدیدی با تفکرات برگرفته از القاعده در حال ظهور در دیگر مناطق از جمله شمال آفریقا هستند. با این وجود، دولت اوباما نشان داد که چطور می‌توان با استفاده صحیح و هدفمند از اهرم‌های قهری، به اهداف محدود ضدتروریسم، نظیر کشتن یا بازداشت کسانی که بیش از همه به حمله به خاک آمریکا متعهد هستند، دست یافت.
ثانیاً، ائتلافی که به رهبری ناتو شکل گرفت، توانست «معمر قذافی» را از کشتار هزاران نفر دیگر از مردم لیبی، بازدارد. هرچند تثبیت انتقال دموکراتیک قدرت در لیبی همچنان یکی از چالش‌های جدی باقی ماند، اما مداخله نظامی محدود با حضور ائتلافی چندملیتی، با سرنگونی «معمر قذافی» که یکی از طولانی‌ترین دیکتاتوری‌ها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را داشت، اثرگذاری خود را اثبات کرد. ثالثاً، ایالات‌متحده توانست با موفقیت تحریم‌هایی یک و چندجانبه علیه ایران ایجاد کند. در نتیجه همین تحریم‌های آمریکا و جامعه بین‌الملل بود که اواخر سال 2013 ارزش ریال ایران در برابر دلار در مقایسه با سال 2011، 60 درصد سقوط کرد و نرخ رسمی تورم به حدود 38 درصد افزایش یافت. بعلاوه، میزان صادرات نفتی ایران بین سال‌های 2012 تا 2014، 60 درصد کاهش یافت. اقتصاد ایران در همین مدت، برای اولین بار در طول 20 سال گذشته، دو سال متوالی را در رکود به سر برد. این روند نزولی در اقتصاد، در انتخاب «حسن روحانی» میانه‌رو به عنوان رئیس‌جمهور ایران و همچنین رضایت ایران برای امتیازدهی، برای اولین بار در یک دهه گذشته، در عوض کاهش برخی تحریم‌ها، نقشی اساسی ایفا کرد.
نهایتاً، دیپلماسی قهری رئیس‌جمهور اوباما (تهدید وی مبنی بر استفاده از قوای نظامی علیه سوریه در سپتامبر 2013) توانست تغییرات جدی‌ای در مواضع دمشق و مسکو ایجاد کند. تهدید اوباما، به توافق فوری بین آمریکا و روسیه برای امحای تسلیحات شیمیایی سوریه منجر شد. البته قطعاً، همچنان بحث در مورد اثرات عدم پایبندی رئیس‌جمهور به استفاده از قوای نظامی در برابر عبور از «خط قرمز» تعیین‌شده، یعنی به‌کارگیری تسلیحات شیمیایی، پابرجا می‌ماند. با این وجود، دیپلماسی قهری توانست در کوتاه‌مدت اثری ملموس بر تصمیم «بشار اسد» رئیس‌جمهور سوریه در راستای اهداف ایالات‌متحده، داشته باشد.
ابزارهای قهری به نتایج کوتاه‌مدت منجر می‌شود
به طور خلاصه، در طول پنج سال گذشته، با وجود تضعیف نقش آمریکا در عراق، ابزارهای قهری توانست نتایج مستقیم و ملموسی داشته باشد که میزان امنیت ایالات‌متحده در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را افزایش دهد. هرچند که سیاست‌گذاران آمریکایی نمی‌خواهند ابزارهای قهری، ابزار اول آن‌ها در منطقه باشد، اما ابزارهایی چون عملیات نظامی محدود، فشار اقتصادی و فشار دیپلماتیک توانسته‌اند تا حدی نتایج دلخواه را فراهم کنند. تمام این نتایج در یک نکته مشترک هستند، آن هم اینکه می‌توان میزان موفقیت یا شکست را به خصوص در کوتاه‌مدت مورد ارزیابی قرار داد. در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت، سیاست‌گذاران آمریکایی می‌توانند کشته شدن «اسامه بن‌لادن»، سرنگونی قذافی و اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را به عنوان نمونه‌هایی از اثرات ابزارهای قهری، برشمارند. با این حال، القاعده در سوریه و عراق در حال قدرت‌گیری است و لیبی هم هنوز به شدت ناامن مانده، که همین امر نشان می‌دهد ابزارهای قهری به تنهایی برای رسیدن به اهداف راهبردی ایالات‌متحده، کافی نیست.
آیا «هویج‌ها» هنوز کارایی دارند؟
می‌توان گفت ارزیابی و سنجش اینکه ابزارهای مشوق‌محور در چه مواردی توانسته‌اند نتایج مورد نظر را در منطقه‌ایجاد کنند و در کدام موارد ناموفق بوده‌اند، در مقایسه با ابزارهای قهری، دشوارتر است. اهرم‌های مثبت زیر از آن رو انتخاب شده‌اند که میزان قابل‌توجهی از فعالیت‌های دیپلمات‌ها و مقامات توسعه‌ای و دفاعی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را به خود اختصاص داده و بخش اعظم منابع مالی ایالات‌متحده یعنی میلیاردها دلار از بودجه امور خارجی به آن‌ها تخصیص یافته است. این اهرم‌ها عبارت‌اند از: دیپلماسی محرمانه، دیپلماسی عمومی، کمک‌ها و برنامه‌های آموزش مدنی و نهایتاً کمک‌ها و آموزش‌های نظامی (البته این لیست، کامل نیست. به عنوان نمونه، اقدامات ایالات‌متحده در نهادهای چندجانبه نظیر سازمان ملل و بانک جهانی نیز خود به عنوان یک اهرم علاوه بر ابزارهای بالا، به شمار می‌آید).
برای آنکه بتوان میزان اثرگذاری این ابزارها در راستای پیشبرد منافع آمریکا را مورد ارزیابی قرار داد، موانع سیستماتیک زیادی وجود دارد. تصمیم‌گیران عموماً تشخیص اینکه آیا مداخلات مثبت، اعم از اقدامات دیپلماتیک و عملی، توانسته تأثیری بر تصمیمات کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا داشته باشد، را امری دشوار می‌یابند، چراکه عموماً این تصمیمات برآیند مجموعه‌ای از فاکتورها هستند. تصور اینکه یک اتفاق خاص در صورتی که دیپلماسی و یا کمک آمریکا وجود نداشت، چطور پیش می‌رفت و به چه نتایجی منتهی می‌شد، بر پایه مؤلفه‌های نامعلوم زیادی خواهد بود. با این وجود، تغییرات حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا نشانه‌هایی برای قضاوت در مورد اینکه این چهار اهرم مثبت چه تأثیراتی داشته و همچنین چه محدودیت‌ها و موقعیت‌هایی ایجاد کرده‌اند، به دست می‌دهد.
دیپلماسی پنهان در دوره تحولات داخلی خاورمیانه و شمال آفریقا
از زمان «توماس بارکلی» گرفته تا «هنری کیسینجر»، سیاستمداران آمریکایی همواره بر دیدارهای خصوصی با سران کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا متکی بوده‌اند تا بتوانند آن‌ها را متقاعد کرده، منافعشان را با خود منطبق کرده و از متحدان و دشمنان امتیاز بگیرند. به طور معمول، امور حوزه دیپلماتیک بر موضوعات امنیت بین‌الملل متمرکز بوده‌اند؛ به عنوان نمونه متقاعد کردن مراکشی‌ها یا مصری‌ها به رأی دادن به نفع آمریکا در سازمان ملل، عربستانی‌ها برای بازداشت کردن مظنونین به اقدامات تروریستی و اماراتی‌ها برای پیروی کردن از تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران. در طول چند دهه اخیر، دیپلماسی محرمانه و خصوصی مسئله مهم متقاعد کردن سران کشورها به ایجاد اصلاحات سیاسی و اقتصادی در داخل کشور را نیز در بر گرفته است. سفرهای مقامات ارشد، دیدارهایی که در سفارتخانه‌های آمریکا صورت می‌گیرد و فعالیت‌های کارشناسان حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا در وزارت دفاع و وزارت خارجه هر هفته مجموعه‌ای از صدها اقدام دیپلماتیک محرمانه آمریکا در این حوزه را شکل می‌دهد.
مقامات وزارت دفاع و وزارت خارجه تأیید کرده‌اند که در طول 5 سال اخیر حجم دیدارهای خصوصی با مقامات کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به واسطه سفرهای بیشتر مقامات ارشد آمریکایی و همچنین نمایندگان آژانس‌های خارج از وزارت دفاع و خارجه، افزایش چشم‌گیری داشته است. عموماً تلاش‌های گسترده‌ای برای بهره‌گیری از این اهرم صورت گرفته است: «هیلاری کلینتون» وزیر خارجه سابق در طول چهار سال شخصاً 14 مرتبه به منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا سفر کرد. «جان کری» وزیر خارجه کنونی نیز تنها در سال 2013، 10 بار به منطقه سفر کرد که بخش اعظم این سفرها به روند صلح خاورمیانه مرتبط بود (در این آمارها از دیدارهای متعددی که با موضوع خاورمیانه و شمال آفریقا، اما در محل‌هایی چون لندن و ژنو صورت گرفته، چشم‌پوشی شده است).
از آنجا که مشخص نیست پیام‌های منتقل‌شده در نشست‌های خصوصی چه تأثیری بر تصمیمات دولت‌های منطقه داشته، ارزیابی اثرگذاری این دیدارها امری دشوار است. با این حال، به سادگی می‌توان برخی محدودیت‌های تازه را که برای استفاده از این اهرم ایجاد شده، برشمرد. از سپتامبر 2011 به بعد و به خصوص پس از حمله سپتامبر 2012 به کنسولگری آمریکا در بنغازی، تهدیدات امنیتی موجب شد تا فعالیت‌های مسئولان سفارتخانه‌ها در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا محدود شود. برای آنکه بتوان دیپلماسی محرمانه سطح بالا را ادامه داد، لازم است تا دیپلمات‌های رده‌پائین‌تر به طور مداوم با مجموعه‌ای از مقامات دیدار داشته باشند، هم برای انتقال پیام‌های مربوط به نشست‌های سطح بالا و هم برای پیگیری تعهدات مطرح‌شده در نشست‌های وزارتی. این امری است که همواره از اهمیت برخوردار است، چه زمانی که دیپلمات‌های آمریکایی تلاش می‌کنند تا به انعقاد قرارداد شرکت‌های محلی با شرکت‌های آمریکایی کمک کنند، و چه زمانی که آن‌ها به دولت‌های میزبان توصیه می‌کنند تا قراردادی بین‌المللی را امضا کند، یا تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه را اجرا کرده و یا می‌خواهند دولت‌های میزبان را از زندانی کردن رقبای سیاسی، بازدارند. به طور خلاصه، تزلزل اوضاع امنیتی می‌تواند موجب کاهش میزان اثرگذاری دیپلماسی محرمانه در طول زمان، شود.
ثانیاً، حرکت به سوی دموکراسی (که عموماً غیرخطی و همراه با بی‌ثباتی است) خود ممکن است چالش‌هایی را در مسیر دیپلماسی محرمانه ایالات‌متحده ایجاد کند. زمانی تصمیم‌گیری‌ها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تنها به مجموعه‌ای عموماً ثابت از سران کشورها، محدود بود. اما تغییراتی که در منطقه‌ایجاد شده، به خصوص در چهار کشوری که شاهد نوعی از انتقال سیاسی بوده‌اند، تعداد تصمیم‌گیران افزایش یافته و عموماً غیرقابل‌پیش‌بینی هستند. به عنوان نمونه، در کشورهایی چون تونس و یمن، شناسایی مشاوری که بر تصمیم‌گیران اثرگذار باشد، شخصی که بتواند لایحه‌ای را به نهاد قانون‌گذاری ارائه کند و یا در نیروهای پلیس اصلاحات ایجاد کند، امری دشوار است.
دیپلماسی محرمانه آمریکا در کشورهای بدون انتقال سیاسی نظیر کشورهای حوزه خلیج‌فارس و الجزیره نیز با دشواری مواجه است، چراکه سران این کشورها عموماً از مداخلات خارجی هراسان بوده و تمام تمرکزشان بر بقای رژیم است. سران بحرین که می‌خواهند از شر تظاهرات راحت شوند و یا مقامات ارشد عربستان که تنها به انتقال روان قدرت از نسلی به نسل دیگر می‌اندیشند، کمتر از گذشته میلی به شنیدن حرفهای دیپلمات‌های آمریکایی در مورد موضوعات سیاست خارجی نظیر مناقشه فلسطینی-اسرائیلی، دارند. همچنین احتمال برخورد تند آن‌ها با اظهارنظرهای آمریکا در مورد ایجاد اصلاحات داخلی که می‌تواند بقای رژیم را در معرض تهدید قرار دهد، بیشتر است.
با وجود تمام این محدودیت‌ها، 10 سال گذشته شاهد تغییرات ساختاری‌ای بوده که احتمال ارتقا اثرگذاری دیپلماسی پنهانی را افزایش داده است. از طرفی، از 11 سپتامبر 2001 به بعد، گروه بزرگی از نیروهای سیاست خارجی و دفاعی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا فعالیت کرده و عربی نیز فراگرفته‌اند. تعداد نیروهای فعال در سفارت آمریکا در بغداد، که بزرگ‌ترین سفارت این کشور در جهان است، به 2000 نفر رسید و هزاران نیروی دیگر هم فعالیت‌های وابسته به سفارت را بر عهده داشتند. حالا اعضای این گروه مجرب در خاورمیانه، در حال ارتقا به سمت‌های ارشدتر چه در سازمان‌های سیاسی و چه در آژانس‌های امنیت ملی و دفاع هستند و به دلیل سابقه‌ای که دارند، در کنترل موضوعات قومیتی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، مناقشات منطقه‌ای، احزاب سیاسی و اصلاحات بخش امنیتی (به عنوان بخشی از دیگر موضوعات خارجی و داخلی که برای دیپلماسی پنهانی در منطقه حائز اهمیت هستند) ساده‌تر عمل خواهند کرد. به همین منوال، دیپلمات‌های منطقه نیز بیش از گذشته با فرهنگ و نهادهای آمریکایی، اصول دیپلماتیک و سیاست داخلی، آشنا شده‌اند. بسیاری از این دیپلمات‌ها در ایالات‌متحده تحصیل کرده‌اند. به طور خلاصه، تعداد موانع فرهنگی که اثرگذاری دیپلماسی پنهان را محدود می‌کرد، رو به کاهش است.
مشخص نیست تصمیمات سران کشورها تا چه حد نتیجه اهرم‌های آمریکاست
با این حال، با وجود محدودیت‌ها و فرصت‌های جدید، شناخت و ارتقا اثرگذاری دیپلماسی نظامی و غیرنظامی، همچنان امری چالش‌برانگیز است. حتی اگر سران یکی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا تصمیمی اتخاذ کند که هم‌راستای پیام آمریکا باشد (مثلاً حمایت از روند صلح اسرائیلی-فلسطینی و یا همراهی و اجرای تحریم‌های ایالات‌متحده یا سازمان ملل)، باز هم مشخص نخواهد بود که آیا این تصمیم نتیجه دیپلماسی پنهان آمریکا بوده یا نه. زمانی که دیپلماسی پنهان با موفقیت پیش نمی‌روند، هرچند مسئولان آمریکایی نسبت به آن ابراز ناخرسندی می‌کنند، اما عموماً نمی‌توانند تغییری در پیام‌های خود ایجاد کنند، چه در محتوای آن و چه در نحوه ارسال آن، به نحوی که اثرگذاری آن را بالا ببرد.
مصر یک نمونه خوب است. مقامات آمریکایی در فوریه 2011 متقاعد کردن «حسنی مبارک» به کناره‌گیری از قدرت را امری دشوار یافتند. به علاوه، هرچند به نظر می‌رسید دیپلماسی مستقیم و ارتباط با نظامیان مصری (به خصوص از طریق مقامات پنتاگون) توانسته بود بر تصمیم دولت مصر برای خویشتنداری در برابر تظاهرات اثرگذار باشد، اما واشنگتن همچنان در اثرگذاری بر تصمیمات نظامیان بعد از سقوط مبارک، با مشکل مواجه بود. به عنوان نمونه، در همین دوره، ایالات‌متحده نتوانست شورای عالی نیروهای مسلح (نهاد نظامی ناظر بر انتقال قدرت) را از ایجاد بحران در روابط دوجانبه بر سر کمک‌های ایالات‌متحده به سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و مصری، بازدارد.
همین وضعیت در دیپلماسی آمریکا در قبال «محمد مرسی» غیرنظامی نیز به وجود آمد. هرچند که وی در انتخابات تاریخی سال 2012 آزادانه انتخاب شد، اما نتوانست از حمایت گسترده‌ای که در روزهای ابتدایی از آن بهره‌مند بود، در راستای ایجاد وفاق ملی استفاده کند و بیشتر به دنبال حفظ منافع اخوان المسلمینی بود که به رسیدن او به قدرت، کمک کرده بود. مرسی در برابر درخواست‌های مداوم ایالات‌متحده برای تشکیل دولتی فراگیر و دست زدن به اصلاحات اقتصادی در راستای شکوفایی مصر و همراستا شدن منافع این کشور و آمریکا، کاملاً نفوذناپذیر به نظر می‌رسید. نهایتاً، در ژوئن و جولای 2013، حتی کانال‌های نظامی آمریکا هم نتوانستند نظامیان مصری را از حمایت از کودتا علیه مرسی، بازدارند.
تجربه مصر و موارد چالش‌برانگیز متعدد دیگری که در 5 سال اخیر رخ داد، موجب شد تا برداشتی خصوصاً در میان دولتمردان آمریکایی شکل بگیرد مبنی بر اینکه دیپلماسی پنهان با سران خاورمیانه و شمال آفریقا به خصوص در مورد مسائل داخلی آن‌ها، امری بی‌ثمر است. با این و با وجود چنین برداشتی، دیپلمات‌های آمریکایی همچنان مجبورند از دیپلماسی پنهان استفاده کنند، چراکه این اولین اهرمی است که برای پیشبرد اولویت‌های آمریکا در منطقه در اختیار دارند. واقعاً، هر سه اولویتی که رئیس‌جمهور اوباما در سخنرانی سپتامبر 2013 خود در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرد (یعنی پیشبرد روند صلح اعراب و اسرائیل، پاسخ به بحران سوریه و مقابله با تهدید هسته‌ای ایران) تا حد بسیاری زیادی به اهرم دیپلماسی پنهان متکی است.
با توجه به اهمیتی که دیپلماسی پنهان برای ایالات‌متحده دارد، ضروری است که ارزیابی ساختارمندی در مورد نحوه عملکرد این نوع دیپلماسی در خاورمیانه و شمال آفریقا، صورت گیرد، تا بتوان ارزش راهبردی این دیپلماسی را افزایش داد. در این نوع ارزیابی، نحوه انتقال پیام (توسط چه کسی و به چه کسی) مورد بررسی قرار گرفته و از این اطلاعات برای ارزیابی نتایج مثبت و منفی، استفاده می‌شود. هرچند دستیابی به نتایج قاطع ممکن است غیرممکن باشد، اما نتایج نسبی هم می‌تواند مفید باشد.
اطلاعاتی که از طبقه‌بندی خارج شده، یادداشت‌های جلسات و مدارک غیررسمی می‌تواند مبنایی برای ایجاد پایگاه داده‌ای بر اساس اطلاعات کدشده مربوط به پیام‌های ردوبدل شده از طریق کانال‌های نظامی و دیپلماتیک، باشد. هر اندازه‌گیری یا ارزیابی باید این موارد را نیز بررسی کند؛ 1) آیا همان‌طور که بسیاری می‌گویند، دیپلماسی پنهان در عرصه بین‌المللی بیشتر از موضوعات داخلی در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا موفق‌تر است؟ و 2) کارکنان نظامی و غیرنظامی زیرمجموعه سفارت در برخوردهای خود با مقامات رده پایین، تا چه حد بر پیام‌های سطح بالا و اسناد دریافتی، تصریح می‌کنند؟
پتانسیل دیپلماسی عمومی باثبات
اهرم دیپلماسی عمومی در حقیقت ترکیبی است از ده‌ها اهرم دیگر شامل بیانیه‌های عمومی که از سوی وزارت خارجه، کاخ سفید و دیگر آژانس‌ها صادر می‌شود، نشست‌های خبری که با حضور مقامات و سخنگوهای آن‌ها برگزار می‌شود، سخنرانی‌های سفرا که در کشورها صورت می‌گیرد، و همچنین مجموعه‌ای از ابزارهای شبکه‌های اجتماعی از جمله توئیت‌های سفرای آمریکا در هر کشور و همچنین بلاگ‌ها و وب‌سایت‌های وزارت خارجه. در حالی که دیپلماسی پنهان نیازمند کانالی کاملاً انحصاری برای دیدارهای دو و چندجانبه بین مقامات ارشد و نمایندگان آن‌هاست، دیپلماسی عمومی اهرمی است که بسیار بیشتر در دسترس افکار عمومی ایالات‌متحده و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقاست.
سیاست خارجی ایالات‌متحده بعد از خیزش‌های عربی در سال 2011، به وضوح نشان داد که دولت‌ها و مردم منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی به دقت بیانیه‌های دیپلماتیک آمریکا را بررسی می‌کنند. با این حال، به سختی می‌توان گفت که آیا این بیانیه‌ها توانسته‌اند نتایج را آنطور که ایالات‌متحده می‌خواهد رقم بزنند، یا نه. به عنوان نمونه زمانی که رئیس‌جمهور اوباما در بیانیه‌های عمومی خود به موضوع بحرین اشاره کرد، هم دولت بحرین و هم معارضه به آن واکنش‌های مختلفی نشان دادند. در هفته‌های اول انقلاب سال 2011 مصر، افکار عمومی خاورمیانه و شمال آفریقا، دولت و نظامیان مصر و همچنین همسایه‌های مصر به دقت لحن و عبارات به کار رفته در تک‌تک بیانیه‌های صادرشده از سوی کاخ سفید، وزارت دفاع و وزارت خارجه را تحت نظر داشتند. سیاست‌گذاران ارشد از این بیانیه‌ها و همچنین دیگر ابزارهای دیپلماسی عمومی برای انتقال پیام‌های دیپلماتیک پیچیده استفاده می‌کنند؛ موارد نظیر: اردن شریکی بسیار مهم است و دقیقاً به دلیل اتحاد راهبردی ایالات‌متحده و اردن و همچنین منافع مشترکی که ما در ثبات داریم، است که ما انتظار داریم پادشاه دست به اصلاحات سیاسی و اقتصادی بزند. این ابزارها همچنین برای انتقال تغییرات ظریفی که در سیاست‌های ایالات‌متحده صورت گرفته، استفاده می‌شود. در دیگر موارد، از اهرم‌های دیپلماسی عمومی برای اثرگذاری مستقیم بر افکار عمومی خاورمیانه و شمال آفریقا و به تبع آن اعمال فشار بر کشورهای متحد و همچنین دشمنان، استفاده می‌شود. سخنرانی رئیس‌جمهور اوباما در جمع دانشجویان اسرائیلی در ماه مارس 2013 و پیام نوروزی او به مردم ایران نمونه‌هایی ازاین‌دست هستند.
بیانیه‌های عمومی برای دستیابی به اهداف محدود کارایی دارند
از همین رو، توجهات گسترده (و واکنش‌ها) به تلاش‌های ایالات‌متحده در زمینه دیپلماسی عمومی، در اغلب موارد امری کاملاً مشهود است. با این حال، آنچه کمتر مشخص است، این است که این ابزار تا چه حد بر تصمیمات سران کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اثرگذار است. البته وقتی این ابزارها در دستیابی به هدف خود ناکام بمانند، کاملاً مشخص می‌شود، به خصوص زمانی که بیانیه‌ها و یا سخنرانی‌های رئیس‌جمهور نمی‌تواند نتیجه دلخواه را ایجاد کند. به عنوان نمونه، زمانی که رئیس‌جمهور اوباما در 19 اوت 2011 در سخنرانی خود گفت «زمان برکناری اسد رسیده»، در حالی که انتظار می‌رفت این سخنرانی اثرگذار باشد، اما تا این تاریخ، آن سخنرانی به برکناری اسد منجر نشده است. این مثال در مورد سوریه، همچنین سؤالاتی را در مورد نحوه ارزیابی میزان اثرگذاری اهرم دیپلماسی عمومی به وجود می‌آورد. زمانی که اسد بالاخره قدرت را ترک کند، تغییر سیاست آمریکا در سال 2011 از جمله درخواست علنی برای کناره‌گیری اسد، در طول سال‌های آینده به عنوان ابزاری اثرگذار برای پایان دادن به بحران سوریه به شمار خواهد آمد.
اینطور به نظر می‌رسد که پیام‌های عمومی دولت ایالات‌متحده بتواند در مواردی با مقیاسی کوچک‌تر از درخواست برای کنار رفتن یک دیکتاتور که قابلیت دسترسی بیشتری دارند، مؤثرتر باشد. از زمان آغاز بهار عربی، ایالات‌متحده در جریان سخنرانی‌ها و بیانیه‌های رسانه‌ای تلاش کرد تا بر نگرانی‌های حقوق بشری که عموماً از حمایت افکار عمومی برخوردار است، متمرکز شود. به عنوان نمونه، دولت آمریکا (جامعه بین‌الملل) با صدور بیانیه و طی نشست‌های خبری به بحرین توصیه کرد ده‌ها پزشک و پرستار شیعه‌ای را که بعد از تظاهرات مارس تا آوریل 2011 بازداشت شده بودند را عادلانه محاکمه کند. به گفته برخی ناظران، همین برخورد جامعه بین‌الملل بود که موجب شد تا 9 نفر از این پزشکان در ژوئن 2012 تبرئه شوند و احکام زندان بسیاری دیگر از آن‌ها کاهش یابد.
به طور خلاصه، دیپلماسی عمومی ابزاری مفید برای انتقال سیاست‌های مدنظر آمریکاست، به خصوص به عنوان ابزاری برای خط‌دهی و ایجاد ارتباط و احتمالاً در صورتی که پیام‌ها مشخص و دقیق باشند، می‌تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد. بیانیه‌هایی که رفتارهای مشخص سران کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را که ناقض حقوق و خواسته‌های شهروندان است، مورد انتقاد قرار می‌دهد (به خصوص در صورتی که در داخل آن کشورها نیز چنین انتقاداتی شایع باشد)، احتمالاً بیش از هر حالت دیگری می‌تواند اثرگذار باشد. با این وجود، ارزیابی میزان اثرگذاری ابزار دیپلماسی عمومی برای رسیدن به نتایج مختلف، چه در مورد تصمیم‌گیری‌ها امنیت ملی و چه در مورد موضوعات داخلی، نیازمند تحلیل‌های پیچیده‌تر است، به خصوص ارزیابی اینکه دولت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا این پیام‌ها را چطور دریافت می‌کنند.
آموزش و کمک‌های غیرنظامی: ایجاد مشوق در طول بازه زمانی درازمدت
دولت اوباما از کنگره خواسته است برای سال مالی 2015، بودجه‌ای معادل 1.5 میلیارد دلار را برای برنامه‌های حمایت اقتصادی (ESF) از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا اختصاص دهد، که این رقم در مقایسه با مجموع 5 میلیارد دلاری که برای کل جهان تخصیص داده می‌شود، رقم بزرگی است. علاوه بر این، ایالات‌متحده به انحا دیگری نیز به کشورها و جوامع خاورمیانه و شمال آفریقا کمک می‌کند، از جمله ارائه کمک 2 میلیارد دلاری بشردوستانه‌ای که ایالات‌متحده از آغاز بحران سوریه در سال 2011 به این کشور اختصاص داده و همچنین برنامه‌های حمایت بهداشتی و سلامتی ایالات‌متحده در منطقه. با این وجود، برنامه حمایت اقتصادی (ESF) همچنان اصلی‌ترین مکانیسم غیراضطراری برای انتقال حمایت‌های مالی ایالات‌متحده از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقاست که هدف از آن ارتقا ظرفیت این کشور برای توزیع محصولات بین مردم، نظارت بر اقتصاد باثبات، ایجاد مؤسسات و نهادها و همچنین برآورده کردن خواسته‌های مردم این کشورهاست.
برنامه حمایت اقتصادی تلاش می‌کند تا ساختارهای مشوقی ایجاد کند که دولت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا بر اساس آن تصمیم‌گیری کرده و از روابط با دولت ایالات‌متحده حمایت کنند. در برخی موارد نظیر اردن، بیش از نیمی از کمک‌های برنامه حمایت اقتصادی ایالات‌متحده به صورت نقدی از خزانه‌داری آمریکا به بودجه دولتی منتقل می‌شود. در بخش اعظم منطقه، تفاهم‌نامه‌های دوجانبه‌ای میان آژانس توسعه بین‌الملل آمریکا و کشورهای میزبان به امضا رسیده که اجازه می‌دهد منابع مالی برنامه حمایت اقتصادی آمریکا برای حمایت از پروژه‌هایی که توسط ادارات محلی مثلاً سازمان آب مصر و وزارت مسکن یا آموزش مصر، هزینه شود. این توافقنامه‌ها به آن معنی است که کارشناسان و مقامات آمریکایی می‌توانند حول موضوعاتی چون کاهش فقر، موضوعات زیست‌محیطی، بازرگانی، تحصیلی و صنایع کوچک همکاری کنند. در سال 2015، بودجه برنامه حمایت اقتصادی تنها به کشورهایی در خاورمیانه و شمال آفریقا اختصاص می‌یابد که یا از سوی بانک جهانی با درآمد متوسط یا کم معرفی‌شده و یا از اهمیت ژئوپلیتیکی برای آمریکا برخوردار هستند: کرانه باختری و غزه، مصر، اردن، تونس، لبنان، یمن و عراق. به عنوان نمونه، برای سال 2015، بودجه‌ای معادل 900 میلیون دلار تنها برای برنامه حمایت اقتصادی از کرانه باختری، غزه، مصر و اردن درخواست شده است.
در حالی که اهرم‌های دیپلماسی پنهان و عمومی معمولاً به ندرت مورد ارزیابی و مطالعه قرارگرفته‌اند، برنامه‌های حمایتی آمریکا معمولاً بیش از حد مورد ارزیابی قرار گرفته و میزان اثرگذاری آن توسط کنگره بررسی می‌شود. این تحلیل‌ها به دقت نحوه هزینه‌کرد سرمایه مالیات‌دهندگان آمریکایی برای به عنوان مثال بهبود وضعیت انتقال آب در مصر، وضعیت سلامت در اردن و همچنان ارتقا وضع سواد در یمن را تحت نظارت دارند. با وجود تحلیل‌های متعدد، به ندرت پیش می‌آید که این برآوردها به طور دقیق و نه نسبی بتوانند اثرات این کمک‌ها بر تصمیمات دولت‌های منطقه یا عملکرد جامعه را مشخص کنند. حتی وقتی برنامه حمایت اقتصادی دقیقاً با هدف شکل دادن یک تصمیم در یکی از دولت‌های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در دستور کار قرار می‌گیرد، دستکم چند سال زمان لازم است تا مشخص شود که آیا این برنامه توانسته به اهداف مد نظر برسد یا نه.
علاوه بر این، در حالی که برنامه‌های حمایت اقتصادی در عمل اهداف توسعه و گسترش دموکراسی را حمایت می‌کند، اما تخصیص منابع برای این برنامه عموماً بازتابی از اهداف ژئوپلیتیکی راهبردی بزرگ‌تر آمریکا است. زمانی مصر و اسرائیل بیشترین حجم منابع حمایت اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را دریافت می‌کردند. پیمان صلحی که در سال 1979 میان اسرائیل و مصر به امضا رسید، این کمک‌ها را به عنوان سرمایه‌گذاری ایالات‌متحده در زمینه تحقق صلح در خاورمیانه، رسماً ثبت کرد. در سال 1994 هم بعد از آنکه پیمان صلح اسرائیل و اردن به امضا رسید، ایالات‌متحده به عنوان پاداش به دولت اردن، میزان حمایت‌های مالی خود از این کشور را افزایش داد. آمریکا در سال 2008 در اقدامی که نشانه اهمیت فوق‌العاده روابط با اردن است، برای اولین بار متعهد شد که به مدت 5 سال، سالانه 330 میلیون دلار در قالب برنامه حمایت اقتصادی به اردن کمک کند.
خیزش‌های عربی برنامه‌های حمایت نظامی آمریکا را با محدودیت مواجه کرد
با این وجود، از زمان آغاز خیزش‌های عربی در سال 2011، محدودیت‌هایی برای استفاده از برنامه‌های حمایت غیرنظامی به عنوان اهرمی جهت دستیابی به نتایج مد نظر در خاورمیانه و شمال آفریقا، به وجود آمد. اولاً، ایالات‌متحده هرگز قادر نخواهد بود به کشورهای در حال انتقال یا توسعه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا کمک‌های هم‌سطح با کمک‌های دیگر بازیگران نظیر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، که عموماً هم در مورد سیاست‌ها و اصلاحات داخلی با آمریکا هم‌نظر نیستند، کمک ارائه کند. از سال 2011، برخی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نشان دادند که حاضرند برای ایجاد وضعیت مد نظر خود در کشورهای در حال انتقال قدرت، میلیاردها دلار در قالب کمک‌های غیرنظامی، هزینه کنند. در مصر، ایالات‌متحده تلاش کرد تا با استفاده از برنامه‌های حمایت اقتصادی به طرق گوناگون شورای عالی نظامی و پس از آن دولت مرسی را به اتخاذ تصمیمات مسئولانه، به خصوص در زمینه اصلاحات اقتصادی و همچنین موضوعات مربوط به اداره کشور، تشویق کند.
ثانیاً، حتی اگر این کمک‌های ناچیز آمریکا که در قالب برنامه‌های حمایت اقتصادی ارائه می‌شوند بتواند راه را برای دسترسی کشورها به مبالغ سنگین‌تر صندوق بین‌المللی پول یا دیگر منابع باز کند، اما باز هم عموماً این برنامه‌ها به دلیل آنکه شرایطی را با خود به همراه دارند، چندان جذاب نخواهند بود. به عنوان نمونه، آمریکا از سال 2012 و در طول سال 2013 تلاش کرد تا با استفاده از برنامه حمایت اقتصادی به عنوان مشوق، مرسی را به دریافت وام صندوق بین‌المللی پول ترغیب کند. اما وام صندوق بین‌المللی پول نیازمند ایجاد اصلاحات دشوار از جمله حذف یارانه‌ها بود، که خود می‌توانست به بی‌ثباتی بیشتر در مصر دامن بزند. حتی وامی که دریافت آن شروط بسیار محدودی هم داشت، جذاب نبود.
به طور خلاصه، سیاست‌گذاران ایالات‌متحده باید به ارزیابی دقیق میزان اثرگذاری برنامه‌های حمایت اقتصادی در تصمیمات سران کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، اهمیت بیشتری بدهند. این طور به نظر می‌رسد که حتی کمک‌های مستقیم بودجه‌ای، آنطور که به اردن ارائه شده و حجم آن از زمان خیزش‌های عربی در سال 2011 افزایش نیز یافته (و بحران اقتصادی اردن را کاهش داده)، نتوانسته تأثیر قاطعی بر محاسبات محلی در زمینه اصلاحات اقتصادی و سیاسی، داشته باشد، حتی با وجود آنکه هر دوی این اصلاحات بخشی از یک راهکار بلندمدت و پایدار برای بحران اقتصادی هستند. سیاست‌گذاران باید ارزیابی کنند که برنامه‌های حمایت اقتصادی تا چه حد توانسته همکاری‌های ایالات‌متحده و اردن در زمینه موضوعات امنیت ملی را تقویت کند، آن هم با توجه به اینکه دو کشور دریافتی مشترک از تهدیدات و چالش‌های منطقه‌ای داشته و ضمناً اردنی‌ها حمایت ایالات‌متحده از سوریه، فعالیت‌های ضدتروریسم، روند صلح (اسرائیلی-فلسطینی) و دیگر موضوعات را برای ثبات داخلی خود نیز ضروری می‌دانند.
علاوه بر این، در بلندمدت حتی فرصت‌های بیشتری برای ارزیابی اینکه برنامه‌های حمایت اقتصادی ایالات‌متحده تا چه حد می‌تواند اهداف آمریکا در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را پیش ببرد و به خصوص میزان تأثیر آن بر اصلاحات ساختاری، سیاسی و اقتصادی در این کشورها، وجود دارد. بدون شناخت اینکه برنامه‌های حمایت اقتصادی چطور می‌توانند مشوق و انگیزه ایجاد، اصلاح‌طلبان داخلی را تقویت و همکاری‌های کشورها با آمریکا را بیشتر کنند، کارایی برنامه‌های حمایت اقتصادی به عنوان یک ابزار راهبردی همچنان محدود باقی خواهد ماند.
حمایت و آموزش نظامی: سؤال‌هایی فراوان در برابر پاسخ‌هایی اندک
در بین تمام اهرم‌های مثبتی که المان‌های نفوذ ایالات‌متحده را شکل داده‌اند، بسته شامل حمایت‌ها و آموزش‌های نظامی و فروش جنگ‌افزار به کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، بیشترین حجم سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده است. حمایت نظامی خارجی (FMF)، فروش تسلیحاتی خارجی (FMS) و برنامه آموزش و تحصیلات نظامی بین‌المللی (IMET) مهم‌ترین موارد این بسته حمایتی هستند. در سال 2012، بسته حمایت و آموزش نظامی اعطایی به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مجموعاً معادل 30 درصد بودجه‌ای بود که ایالات‌متحده برای برنامه‌های حمایت نظامی در سرتاسر جهان در نظر گرفته بود؛ در این بین میزان بودجه تخصیصی برای برنامه FMF در خاورمیانه و شمال آفریقا، بیش از 70 درصد مجموع بودجه‌ای بود که واشنگتن برای اجرای این برنامه در کل جهان کنار گذاشته بود. جزئیات بسته‌های اعطایی به کشورها بسته به اندازه آن کشور، نیازهای امنیتی و دارایی‌های آن کشور، متفاوت است. تقریباً تمام حجم بسته FMF به عراق، مصر، اسرائیل و اردن اختصاص یافته و بسته‌های FMS نیز تا حد زیادی به اسرائیل، مصر و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تخصیص می‌یابد.
در طول یک دهه گذشته، مقامات آمریکایی به طور فزاینده‌ای از بسته‌های حمایت و آموزش نظامی به عنوان ابزاری استفاده کرده‌اند که امیدوارند بتواند منافع ایالات‌متحده در خاورمیانه و شمال آفریقا را پیش ببرد. حمایت نظامی خارجی، آموزش، تمرین و فروش جنگ‌افزار تقریباً 70 درصد از حمایت‌هایی را که ایالات‌متحده به خاورمیانه و شمال آفریقا ارائه کرده، تشکیل داده و این نسبت هر روز در حال افزایش است. دولت اوباما برای سال مالی 2015 از کنگره خواسته بودجه‌ای معادل 4.8 میلیارد دلار را برای اعطای بسته‌های حمایت و آموزش نظامی به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، تصویب کند. تنها مصر از سال 1979 تاکنون، 60 میلیارد دلار در قالب بسته‌های FMF از آمریکا دریافت کرده است. میزان بودجه درخواستی دولت آمریکا برای ارائه کمک‌های IMET به کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بین سال‌های 2013 تا 2015، بیش از 25 درصد افزایش یافته است. میزان کمک‌های FMS به کشورها، متفاوت است، اما پنتاگون در تابستان سال 2013 به کنگره اعلام کرد که بخش اعظم بودجه 13 میلیارد دلاری برنامه FMS در خاورمیانه و شمال آفریقا، به عربستان و عراق تخصیص یافته است. به طور کلی، در حالی که وظیفه نظارت بر جزئیات بسته‌های FMF، FMS و IMET بر عهده وزارت دفاع است، اما مسئولیت تخصیص بسته‌های FMF و IMET و همچنین تصمیمات مربوط به FMS را وزارت خارجه عهده‌دار است که این موضوع نشان می‌دهد ارائه این بسته‌ها با هدف پیشبرد منافع راهبردی امنیت ملی، صورت می‌گیرد. به طور خلاصه، این اهرم به عنوان یک ابزار سیاست خارجی دولت تحت رهبری وزارت خارجه به شمار می‌آید، حتی با وجود آنکه معمولاً ملاحظات تاکتیکی و عملیاتی دیگری نیز وجود دارد.
با وجود افزایش حجم سرمایه‌گذاری آمریکا در زمینه برنامه‌های حمایت و آموزش نظامی در طول 5 تا 10 سال گذشته، همچنان 3 سؤال (همچنان بی‌جواب) در مورد میزان موفقیت این اهرم‌ها در پیشبرد منافع ایالات‌متحده، مطرح است.
اولاً، بسته‌های حمایت و آموزش نظامی راهی اساسی هستند برای تقویت توان نظامی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین دولت‌هایی که منافع آمریکا در منطقه از ضدتروریسم گرفته تا منع اشاعه را پذیرفته‌اند. اولین بسته‌های حمایت و آموزش نظامی با هدف پیشبرد روند صلح اعراب و اسرائیل ارائه شد و امروز هم حدود 90 درصد از کمک‌های FMF به منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، بر اساس پیمان صلح 1979 میان اسرائیل و مصر، به این دو دولت اختصاص می‌یابد. نتیجه این سرمایه‌گذاری بسیار مستحکم است: در طول 35 سالی که از امضای این پیمان می‌گذرد، هیچ درگیری‌ای میان مصر و اسرائیل رخ نداده و دو همسایه به طور مداوم، هرچند در سکوت خبری، همکاری‌های امنیتی داشته‌اند.
واشنگتن به طرز فزاینده‌ای از بسته‌های حمایت و آموزش نظامی به عنوان اهرمی برای پیشبرد رنج گسترده‌تری از اهداف خود، فراتر از مسئله صلح مصر و اسرائیل، استفاده می‌کند. بسته به کشورهایی که این کمک‌ها را دریافت می‌کنند، مقامات آمریکایی امیدوارند که بسته‌های حمایت و آموزش نظامی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را نسبت به این موارد متقاعد کند: مبارزه با تهدیدات دوجانبه، نظیر القاعده و گروه‌های وابسته به آن؛ تشویق کردن هم‌پیمانان به خرید جنگ‌افزار از آمریکا و نه از کشورهای رقیبی چون روسیه و چین؛ از تلاش‌های ایالات‌متحده و هم‌پیمانانش برای کنترل کردن ایران حمایت کنند؛ به دسترسی‌های ویژه نظامیان آمریکا کمک کنند؛ و همچنین نیروهای نظامی خاورمیانه و شمال آفریقا را حرفهای کنند، به نحوی که به روابط نظامی-مدنی و همچنین قواعد حقوق بشری احترام بگذارند. به عبارت دیگر، میزان انتظارات از برنامه‌های حمایت و آموزش نظامی در طول یک دهه گذشته افزایش یافته است. از سال 2003 به بعد، میزان کمک‌های سالانه MFM به اردن و عراق افزایش یافته است. از زمانی هم که خیزش‌های عربی در سال 2011 آغاز شد، یمن، لیبی، تونس، اردن و لبنان همگی شاهد افزایش میزان دریافتی از محل کمک‌های FMF بوده‌اند، که این موضوع بیانگر افزایش اهداف و انتظارات از سرمایه‌گذاری FMF است. تنها بین سال‌های 2005 تا 2013، میزان کمک‌های FMF آمریکا به اردن، 38 درصد رشد داشته، که این امر نشان می‌دهد آمریکا قصد دارد به دلیل اهمیت شراکت با اردن و همچنین موقعیت راهبردی‌ای که این کشور دارد، مستقیماً برای ارتقا امنیت و ثبات رژیم این کشور سرمایه‌گذاری کند. در برخی از موارد به سادگی می‌توان مشاهده کرد که اثرات این سرمایه‌گذاری‌ها به پیشبرد منافع آمریکا منجر شده است. و در برخی موارد هم شناسایی اثرات، دشوارتر است.
واشنگتن همچنین از بسته‌های حمایت و آموزش نظامی استفاده می‌کند تا متحدان خود را نسبت به تعهدات امنیتی آمریکا، مطمئن کند. وزارت دفاع آمریکا بین سال‌های 2010 تا 2012 از کمک‌های FMS استفاده کرد تا اسرائیل را نسبت به تعهد واشنگتن به تضمین‌های امنیتی مطمئن ساخته و تل‌آویو را به خویشتنداری در برابر ایران دعوت کند. ایالات‌متحده به همین شکل در سال 2013 نیز همزمان با آغاز مذاکرات هسته‌ای با ایران، از FMS برای اطمینان‌بخشی به متحدان خود در خلیج‌فارس و همچنین برای جلوگیری از دور شدن آن‌ها از آمریکا، استفاده کرد. هنوز برای آنکه بتوان گفت این سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه FMS به نتیجه دلخواه آمریکا منجر می‌شود یا نه، زود است و تنها راه فهمیدن آن، ارزیابی سیاست‌های امنیتی اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در طول 5 تا 10 سال آینده است.
کمک نظامی به کشورهایی که به تازگی انتقال قدرت را تجربه کرده‌اند
اعطای بسته‌های حمایت و آموزش نظامی به کشورهایی که به تازگی انتقال قدرت را تجربه کرده‌اند (نظیر یمن، تونس و لیبی)، کاملاً برای بازسازی ارتش این کشورها ناکافی است، اما می‌تواند سرمایه‌گذاری‌ای به شمار آید که اهداف مختلفی از جمله ایجاد چشم‌انداز همکاری دوجانبه به منظور مبارزه با القاعده و همچنین به روز کردن نظامیان به نحوی که با دموکراسی نوظهوری که در این کشورها به وجود آمده، هماهنگ باشند، را تعقیب می‌کند. با این حال، تحلیل بیشتر نحوه اثرگذاری بسته‌های حمایت و آموزش نظامی از جمله از طریق انجام مقایسه میان اجزا هر بسته از جمله سخت‌افزار، آموزش و حمایت، می‌تواند به شناخت نحوه طراحی بسته‌های FMF کمک کند. بدون شناخت دقیق نحوه اثرگذاری مستقیم بسته‌های حمایت و آموزش نظامی بر تصمیمات نظامیان و همچنین غیرنظامیانی که ارتش برای آن‌ها خدمت می‌کند، به سختی می‌توان از این بسته‌های حمایتی به عنوان ابزاری راهبردی برای پیشبرد منافع امنیت ملی آمریکا از جمله تبلیغ اصلاحات سیاسی، اقتصادی و حقوق بشری استفاده کرد.
ثانیاً، هیچ مقیاس و معیار جامع و جهانی‌ای وجود ندارد که به سیاست‌گذاران آمریکایی اجازه دهد به نحوی هدفمند کیفیت در حال تغییر و همچنین میزان نزدیکی روابط میان ارتش آمریکا و ارتش (یا غیرنظامیان) کشورهای دریافت‌کننده حمایت‌های مالی در خاورمیانه و شمال آفریقا را مورد ارزیابی قرار دهند. در حالی که این روابط با کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به خودی خود هدف نهایی نیستند، اما به هر حال از اهمیت فوق‌العاده‌ای برای سیاست‌گذاران و استراتژیست‌های آمریکایی برخوردارند. روابط نظامیان با نظامیان می‌تواند این اطمینان را به وجود آورد که کشورهای منطقه در بسیاری از موضوعات امنیتی با ایالات‌متحده همسو بوده و از آن حمایت می‌کنند. در صورت بروز بحران، ایالات‌متحده می‌تواند بر حمایت کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا تکیه کند و به باور مقامات، روابط مستحکم (با نظامیان و غیرنظامیان) می‌تواند از آمریکا در لحظات حساس محافظت کند. برنامه‌های حمایت و آموزش نظامی موجب می‌شود تا مقامات نظامی و غیرنظامی آمریکا به طور روزانه با همتایان خود در خاورمیانه و شمال آفریقا کار کنند (به عنوان نمونه، در خصوص فروش جنگ‌افزار یا از طریق آموزش و تمرین). کار اصلی‌ای که در جریان همکاری در زمینه شناسایی مواردی که باید خریداری شوند، وام‌هایی که باید پرداخت شود و همچنین کمک به برنامه‌های آموزشی و تمرینی، صورت می‌گیرد، این است که این همکاری‌ها خود زمینه‌ساز شکل‌گیری یک رابطه واقعی است. اینکه بسته‌های حمایت و آموزش نظامی چطور به شکل‌گیری روابط گسترده‌تر و راهبردی کمک می‌کند، قضاوتی است که عموماً از برداشت‌های جهت‌دار رنج می‌برد.
سرمایه‌گذاری 60 میلیارد دلاری آمریکا در مصر نتیجه دلخواه را نداشته است
مشخصاً مصر یک نمونه دشوار به شمار می‌آید. کارشناسان نظامی معتقدند که برنامه حمایت و آموزش نظامی آمریکا به مصر بوده که موجب شده تا نظامیان مصری به ارتش آمریکا اجازه پرواز بر فراز این کشور و همچنین دسترسی به کانال سوئز را بدهند. با این حال، شواهد رو به رشدی وجود دارد که نشان می‌دهد با وجود کمک بیش از 60 میلیارد دلاری به مصر از سال 1979 به بعد، روابط نظامی-نظامی میان ایالات‌متحده و مصر بر پایه لرزانی بنا شده است: نظامیان رده پائین و رده متوسط در مقایسه با سران ارتش کمتر دیدگاه مثبتی نسبت به ایالات‌متحده دارند، که این موضوع احتمالاً بدان معناست که کمک‌های FMF نتوانسته روابط نهادی را به طوری گسترده و عمیق، تحکیم کند.
علاوه بر این، نبود روشی مشخص برای ارزیابی میزان اثرگذاری سرمایه‌گذاری در بسته‌های حمایت و آموزش نظامی، بر تحکیم روابط نظامی و یا ارزیابی‌ای که مشخص کند تحکیم روابط نظامی چطور می‌تواند در آینده به آمریکا در تأمین نیازهای امنیتی‌اش کمک کند، موجب شده تا ارزیابی اثرات کمک‌ها و آموزش‌های نظامی تا حد زیادی در معرض تفسیرهای کلی و استنتاجی قرار گیرد. در فوریه سال 2011، نظامیان آمریکایی کمک‌های 30 ساله به ارتش مصر را دلیل پذیرش درخواست «رابرت گیتس» وزیر دفاع آمریکا از سوی ژنرال «محمد حسین طنطاوی» برای نظارت بر خروج آرام رئیس‌جمهور مبارک از قدرت، اعلام کرد. با این حال، دو سال بعد از آن، همین سرمایه‌گذاری نتوانست ژنرال «عبدالفتاح السیسی» را از کنار گذاشتن رئیس‌جمهور قانونی بازداشته و یا وی را به رفتار مسئولانه در قبال ناآرامی‌های دوران بعد از مرسی، وادارد. تأکید بیش از حد بر تأثیرگذاری آمریکا در مورد اول و احتمالاً نادیده گرفتن تأثیر آمریکا در مورد دوم، ضرورت انجام تحلیل‌های دقیق‌تر را نشان می‌دهد. این ارزیابی می‌تواند سیاست‌گذاران آمریکایی را از بهره‌وری حداکثری سرمایه‌گذاری در زمینه حمایت و آموزش نظامی، تا حدی از طریق ایجاد روابط عمیق نظامی-نظامی میان آمریکا و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که بتواند از پس تهدیدها برآمده و در برابر امواج ضدآمریکایی در منطقه، سپر ایجاد کند، مطمئن سازد.
برداشت کشورهای منطقه از بسته‌های حمایت و آموزش نظامی چیست؟
سؤال سومی هم بعد از دو سؤال اول وجود دارد: برداشت کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از بسته‌های حمایت و آموزش نظامی چیست؟ آیا آن‌ها این حمایت‌ها را یک حق می‌دانند، یک مساعدت (با توجه به منافع اقتصادی داخلی آمریکا) و یا نمادی از اتحاد ایالات‌متحده و کشورهای منطقه؟ این سؤال از آن جهت حائز اهمیت است که در حالی که دولت آمریکا پاسخ خود به انتقال قدرت در کشورهای عربی را از پیش مشخص کرده، اما در عین حال پرداخت بسته‌های حمایت و آموزش نظامی را مشروط کرده تا از این طریق بتواند رفتار بهتری را از دولت‌ها و نیروهای مسلح کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، شاهد باشد. در سال 2011، سیاست‌گذاران آمریکایی تصمیم گرفتند برخی از اجزای کمک‌های FMS به بحرین را تعلیق کنند تا بتوانند از این طریق دولت این کشور را به انجام تعهداتش برای ایجاد کمیته مستقل تحقیق متقاعد کند. در مصر هم، بعد از کودتای سال 2013، ایالات‌متحده بخشی از کمک‌های FMF به این کشور را متوقف کرد تا ژنرال سیسی را به احیای نهادهای دموکراتیک، وادارد. این تجربیات نشان می‌دهد که کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نیز این بسته‌ها را همان‌طور می‌بینند که آمریکا به آن می‌نگرد: قطعاً نشانه‌ای مثبت از روابط دوجانبه، اما در عین حال مبادله‌ای که برای هر دو کشور سودمند و همچنین ضروری است. مشروط کردن کمک‌ها تنها در صورتی جواب می‌دهد که آنچه که ایالات‌متحده تعلیق کرده، واقعاً مورد نیاز کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا باشد. اگر این کشورها کمک‌های آمریکا را تنها یک مساعدت یا تنها نشانه‌ای از تعهدات امنیتی ایالات‌متحده ببینند، دیگر تعلیق کردن کمک‌ها نمی‌تواند به عنوان یک اهرم برای اعمال نفوذ آمریکا مورد استفاده قرار گیرد، به خصوص برای تأثیرگذاری بر تصمیمات کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در مورد مسائل حاکمیتی و شمال آفریقا.
به طور خلاصه، ارزیابی و تحلیل بیشتر می‌تواند به تعریف بهتر استفاده راهبردی بسته‌های حمایت و آموزش نظامی به عنوان اهرمی برای تأثیرگذاری بر تصمیمات کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، کمک کند. در چنین تحلیلی، باید چگونگی تعلیق بخش‌های کلیدی کمک‌ها به نحوی که برای کشورهای هدف و نه فقط خود آمریکا حائز اهمیت باشد و همچنین جلوگیری از عصبانیت سران این کشور به نحوی که آن‌ها نیز بخش‌های مهم همکاری‌های امنیتی با ایالات‌متحده را تعلیق کنند، مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً، ممکن است سران انتقالی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از تعلیق کمک‌های آمریکا سوءاستفاده کرده و تلاش کنند با بهره‌گیری از ادبیات ملی‌گرایانه و متهم کردن ایالات‌متحده، از این موضوع برای مقاصد سیاسی داخلی خود استفاده کنند. در نتیجه، سیاست تعلیقی آمریکا به جای آنکه سران کشورها را برای انجام اصلاحات تحت فشار قرار دهد، فرصتی برای آن‌ها ایجاد می‌کند تا از این بهانه به عنوان راهی برای رسیدن به منافع داخلی بهره ببرند.
تعجب‌آور است که با وجود منابع قابل‌توجهی که به اهرم برنامه‌های حمایت و آموزش نظامی اختصاص یافته، تاکنون تحقیقات بسیار اندکی در رابطه با این سؤالات صورت گرفته است. گزارش اخیر دفتر پاسخگویی دولتی که با موضوع FMF و IMET منتشر شده، این سؤالات را مطرح کرده و از وزارت دفاع و وزارت خارجه خواسته است که به آن‌ها پاسخ دهد. با توجه به وجود اطلاعات فراوان تاریخی و همچنین گذشت زمانی مناسب از اولین موارد سرمایه‌گذاری در زمینه حمایت و آموزش نظامی، امکان تحلیل بیشتر در مورد هریک از این سؤالات هم امکان‌پذیر است و هم ضروری.
جمع‌بندی
چهار اهرم مثبتی که در اینجا مورد بحث قرار گرفت، تنها بخشی از لیستی هستند که سیاست‌گذاران ایالات‌متحده در وزارت دفاع، وزارت خارجه و دیگر آژانس‌ها، از آن برای اثرگذاری از طریق ابزارهای غیرقهری در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا استفاده می‌کنند. هرچند که لیست ارائه‌شده کامل نیست، اما پرهزینه‌ترین و زمان‌برترین ابزارهای مثبت را برشمرده است. مقامات آمریکایی همچنان به استفاده مداوم در هر سطحی، از این ابزارها، ادامه می‌دهند. در نتیجه، لازم است تا چارچوبی شکل بگیرد که در آن سیاست‌گذاران نتایج سرمایه‌گذاری‌های خود را مورد ارزیابی قرار دهند. این رویکرد تحلیلی به سیاست‌گذاران آمریکایی اجازه می‌دهد تا راهبرد کلی خود در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را هم نسبت به دولت‌های انتقالی و هم نسبت به دولت‌هایی که خیزش‌های عربی را پذیرفته‌اند، بازتعریف کنند.
ایالات‌متحده سالانه بیش از 16 میلیارد دلار هزینه می‌کند تا منافع خود را در منطقه پیش ببرد
بنابراین، به نظر ساده‌انگارانه می‌رسد که نفوذ ایالات‌متحده در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را رو به افول بخوانیم. بررسی دقیق اینکه اهرم‌های آمریکا در کجا اثرگذار بوده و در چه مواردی نتوانسته‌اند به نتایج دلخواه برسند، سیاست‌گذاران آمریکایی را قادر می‌کند تا بتوانند ابزارهای دیپلماتیک و عملی خود را به روشی خلاقانه‌تر به کار گرفته و چهار اهرم ذکرشده در اینجا و همچنین دیگر اهرم‌هایی که در این یادداشت به آن اشاره نشده را در کنار هم قرار دهند. بعلاوه، این تنها یک تحقیق دانشگاهی نیست. ایالات‌متحده سالانه بیش از 16 میلیارد دلار برای اهرم‌های مثبتی که پیش از این به آن‌ها اشاره کردیم، هزینه می‌کند تا منافع خود را در خاورمیانه و شمال آفریقا پیش ببرد. تمام کسانی که می‌خواهند اطمینان یابند که تخصیص این منابع آن هم در دوره اقتصادی ریاضتی، صحیح است، باید چارچوبی برای پاسخگویی را بپذیرند که بر ارتباط میان سرمایه‌گذاری و نتایج آن متمرکز است.
منبع: اشراف