فساد و تبعیض در بستر تشکل های اجتماعی

به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «فساد و تبعیض در بستر تشکل‌های اجتماعی» آورده است که تشکل های اجتماعی که در ادبیات حقوقی ایران با عناوینی همچون خیریه، مرکز یا مؤسسه خدمات بهزیستی، مرکز نیکوکاری، سازمان مردم نهاد (سمن) و تشکل مردم نهاد شناخته می شوند مهم ترین مظهر مشارکت پایدار اجتماعی و به عنوان نهادهایی مستعد برای حل مشکلات اجتماعی و سامان دادن به این حوزه به شمار می روند.

اما بروز برخی مشکلات ساختاری، زمینه ای و رفتاری و ظهور برخی از مصادیق فساد و تبعیض در بستر تأسیس و فعالیت آنها، می تواند تشکل های مزبور را با چالش هایی در انجام وظایف ذاتی و مبتنی بر فلسفه وجودی خود مواجه کند. بروز فسادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در بستر فعالیت «تشکل ها» و «دستگاه های دولتی مرتبط با آنها» مسلماً هزینه های اجتماعی، حرفه ای، مالی و اداری فراوانی برای تشکل های سالم و دولت به همراه خواهد داشت و نوعی بدبینی نسبت به تشکیل و فعالیت این نهادها در جامعه ایجاد می کند که درنهایت، به کاهش مشارکت مردم نیز منتج خواهد شد.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پس از شناسایی مصادیق و گلوگاه هایی که احتمال بروز فساد در بستر فعالیت های تشکل های اجتماعی دارد که عمدتاً مبتنی بر «تعارض منافع» و «ساختار نامناسب تأمین مالی» آنهاست، راهکارهای تقنین و نظارتی متناسب با علل و ریشه های بروز هرکدام از گلوگاه های فساد، ارائه شده است.

در این گزارش راهکارهایی چون «تصویب قانون تشکل های اجتماعی»، «تعیین متولی واحد برای حوزه خدمات و سلامت اجتماعی در کشور»، «استقرار سامانه جامع و یکپارچه خدمات اجتماعی»، «استقرار نظام ارزیابی و رتبه بندی تشکل های اجتماعی»، «تنقیح و اصلاح قوانین مالی و مالیاتی» و «استانداردسازی و حذف رفتارهای سلیقه ای در فرایند صدور مجوز تأسیس و تمدید فعالیت تشکل های اجتماعی»، پیشنهاد شده است.

متن کامل این گزارش:
تشکل های اجتماعی که در ادبیات حقوقی ایران با عناوینی همچون خیریه، مرکز یا مؤسسه خدمات بهزیستی، مرکز نیکوکاری، سازمان مردم نهاد (سمن) و تشکل مردم نهاد شناخته می شوند مهم ترین مظهر مشارکت پایدار اجتماعی و به عنوان نهادهایی مستعد برای حل مشکلات اجتماعی و سامان دادن به این حوزه به شمار می روند. اما بروز برخی مشکلات ساختاری، زمینه ای و رفتاری و ظهور برخی از مصادیق فساد و تبعیض در بستر تأسیس و فعالیت آنها، می تواند تشکل های مزبور را با چالش هایی در انجام وظایف ذاتی و مبتنی بر فلسفه وجودی خود مواجه کند. بروز فسادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در بستر فعالیت «تشکل ها» و «دستگاه های دولتی مرتبط با آنها» مسلماً هزینه های اجتماعی، حرفه ای، مالی و اداری فراوانی برای تشکل های سالم و دولت به همراه خواهد داشت و نوعی بدبینی نسبت به تشکیل و فعالیت این نهادها در جامعه ایجاد می کند که درنهایت، به کاهش مشارکت مردم نیز منتج خواهد شد. در این گزارش پس از شناسایی مصادیق و گلوگاه هایی که احتمال بروز فساد در بستر فعالیت های تشکل های اجتماعی دارد که عمدتاً مبتنی بر «تعارض منافع» و «ساختار نامناسب تأمین مالی» آنهاست، راهکارهای تقنین و نظارتی متناسب با علل و ریشه های بروز هرکدام از گلوگاه های فساد، ارائه شده است. راهکارهایی که مهم ترین آنها عبارتند از: «تصویب قانون تشکل های اجتماعی»، «تعیین متولی واحد برای حوزه خدمات و سلامت اجتماعی در کشور»، «استقرار سامانه جامع و یکپارچه خدمات اجتماعی»، «استقرار نظام ارزیابی و رتبه بندی تشکل های اجتماعی»، «تنقیح و اصلاح قوانین مالی و مالیاتی» و «استانداردسازی و حذف رفتارهای سلیقه ای در فرایند صدور مجوز تأسیس و تمدید فعالیت تشکل های اجتماعی».